مخاوف لدى الإسرائيليين من انتفاضة فلسطينية جديدة جراء خطة الضم

فلسطينيون يتجمعون في نابلس للاحتجاج على خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتجمعون في نابلس للاحتجاج على خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

مخاوف لدى الإسرائيليين من انتفاضة فلسطينية جديدة جراء خطة الضم

فلسطينيون يتجمعون في نابلس للاحتجاج على خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتجمعون في نابلس للاحتجاج على خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع للرأي اليوم الأربعاء أن أكثر من نصف من شملهم يعتقدون أن خطة حكومتهم لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ستشعل انتفاضة فلسطينية جديدة، علما بأن نحو النصف يفضلون المضي قدما في هذه الخطة.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ خطوات نحو الضم في الأول من يوليو (تموز) رغم الإدانة الدولية الواسعة النطاق لهذه الخطة. وتشكل الخطوة جزءاً من خطة سلام لـ«الشرق الأوسط» أعلنتها الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني)، رغم أن واشنطن لم تدعم علنا الجدول الزمني لنتنياهو.
ويرفض الفلسطينيون الخطة جملة وتفصيلا.
وأظهر استطلاع جديد نشره معهد الديمقراطية الإسرائيلي الأربعاء أن 50 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون الضم ويعارضه نحو 31 في المائة، في حين لم يحدد 19 في المائة موقفهم.
وما يلفت في نتائج استطلاع الرأي أن أغلبية المستطلعين (58 في المائة) يعتقدون أن خطة الضم ستؤدي إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة. وقام الفلسطينيون بانتفاضتين الأولى بين 1987 و1993 وسميت انتفاضة الحجارة. واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية المعروفة بانتفاضة الأقصى بين أواخر سبتمبر (أيلول) 2000 وحتى عام 2005 وجرت فيها مواجهات عسكرية وقامت إسرائيل بقمعها بشدة وبنت خلالها الجدار الأمني الفاصل، قائلة إنه لمنع الهجمات والعمليات الانتحارية ضدها.
وجرى في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الأربعاء تجمع شارك فيه نحو ألف فلسطيني للتنديد بخطة الضم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعا أمين عام سر حركة فتح في نابلس جهاد رمضان في كلمة فصائل منظمة التحرير وفعاليات نابلس «إلى الوقوف أمام استهداف الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، وأمام العدوانين الإسرائيلي والأميركي اللذين بلغا مرحلة غير مسبوقة من الإرهاب والإجرام، ورفض أي شكل من أشكال العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي».
وقال إن «شعبنا يمتلك الإرادة بما يكفي لإفشال وإسقاط صفقة القرن، وإن أي إجراء يستهدف الأراضي والمقدسات لن يواجه إلا بمزيد من المقاومة والتحدي ومآله إلى الفشل».
وشدد على الدعوة لـ«تصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها، للرد على ممارسات الاحتلال والإسراع بتشكيل لجان الخير والدعم والإسناد في القرى والبلدات التي يتعثر الوصول إليها باللحظات الصعبة».
وطالب محافظ مدينة نابلس إبراهيم رمضان «الجميع برص الصفوف والتوحد خلف القيادة، لمواجهة كل المؤامرات والمشاريع الهادفة إلى تصفية مشروعنا الوطني».
ويسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى حشد دعم دولي ضد خطة إسرائيل ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، وقد أعلن الشهر الماضي إنهاء التنسيق الأمني مع الدولة العبرية في خطوة تندرج في إطار الضغط الواضح.
وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الاثنين، الجيش بـ«تسريع استعداداته للإجراءات الجارية على الساحة الفلسطينية، بشأن عملية الضم قبل اتخاذ خطوات سياسية».
وقالت الأمم المتحدة الأحد إن الضم يعتبر «انتهاكا للقانون الدولي وإن مثل هذه الخطوة من المرجح أن تؤجج الصراع وعدم الاستقرار» في الأراضي الفلسطينية.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».