وزير الدفاع الأميركي يعارض ترمب في استخدام القوة العسكرية ضد المتظاهرين

مشرعون طالبوا إسبر بالاستقالة... وتسريبات حول طلب ترمب الاستعانة بالدبابات لقمع التظاهر

عناصر من الشرطة الأميركية والحرس الوطني يواجهون محتجين خلال مظاهرة في مينيسوتا على خلفية مقتل جورج فلويد (إ.ب.أ)

وقف وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في موقف معارض لتوجهات الرئيس الأميركي باستخدام القوة العسكرية في التعامل مع الاحتجاجات، معلناً في مؤتمر صحافي، ظهر الأربعاء، أنه لا يدعم استخدام الجيش في قمع الاحتجاجات، وأن قوات الحرس الوطني كافية.
وقال إسبر إن «خيار استخدام القوات العسكرية في دور تقوم به مؤسسات تنفيذ القانون يجب ألا يستخدم إلا كملاذ أخير، وفقط في أكثر الحالات إلحاحاً وخطورة، ولسنا في واحدة من هذه الحالات الآن، وأنا لا أؤيد استخدام الجيش»، وأكد وزير الدفاع على الحقوق الدستورية، واحترام حق التظاهر الذي كفله الدستور الأميركي، وقال: «أريد أن أعبر عن التزامنا بالدستور، والتزامنا بإنهاء العنصرية والكراهية».
وحاول إسبر أن ينأى بنفسه عن المشهد الفوضوي في حديقة لافاييت، وقال إنه لم يكن يعلم بهدف الرئيس ترمب من الخروج من البيت الأبيض والسير عبر حديقة لافاييت المواجهة للبيت الأبيض إلى كنيسة سان بول، مؤكداً أنه لم يعطِ أوامر بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، وأن الجيش يُجري تحقيقاً حول من أعطى الأوامر لتحليق طائرة عسكرية فوق البيت الأبيض والمتظاهرين خلال قيام الرئيس ترمب بأخذ صورة، حاملاً الإنجيل أمام كنيسة سان بول، وقال: «لم يتم إبلاغي بما سيحدث، ولم يكن ظهور رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ببزته العسكرية مقصوداً به توجيه رسالة معينة». وقال إسبر: «أفعل كل ما في وسعى لمحاولة الظهور بشكل غير سياسي»، وهو ما يعد اعترافاً واضحاً من وزير الدفاع أن تصرفات الرئيس في تسييس الجيش هي محاولة بلا داعٍ.
ورفض إسبر التذرع بقانون «الانتفاضة» الصادر عام 1807 الذي أعطى الرئيس الأميركي سلطة نشر قوات عسكرية من الجيش والحرس الوطني الفيدرالي داخل الولايات المتحدة، وفقاً لظروف معينة، مثل قمع التمرد. وكان هذا القانون قد تم استخدامه أثناء الصراع بين السكان الأميركيين الأصليين من الهنود الحمر في أواخر القرن التاسع عشر، وتم استخدامه مرة أخرى في عهد الرؤساء أيزنهاور وكينيدي وجونسون، لمواجهة الاحتجاجات المعارضة لحكم المحكمة بإلغاء الفصل العنصري.
وكانت تهديدات ترمب باستخدام الجيش في قمع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد إذا لم يقم حكام الولايات بالسيطرة على المتظاهرين قد أثارت كثيراً من الجدل والانتقادات. من جانب آخر، كشفت صحيفة «ديلي بيست» أن الرئيس ترمب سأل عن إمكانية استخدام الدبابات لتفريق المتظاهرين.
وقالت الصحيفة إن مساعدي الرئيس طالبوا البنتاغون بتقديم تفاصيل عن نوع المركبات المدرعة والوحدات العسكرية والطائرات والدبابات التي يمكن إرسالها لاستعادة الأمن والنظام في الأماكن التي تحتاجها الاحتجاجات وأعمال الشغب، وهو ما أثار كثيراً من القلق والغضب. وسارع مسؤولو البنتاغون بالردّ على الصحيفة، موضحين أن البيت الأبيض وليس وزارة الدفاع هو من يضغط من أجل استخدام القوة العسكرية في الشوارع.
وقد بدت مدينة واشنطن العاصمة منذ السبت الماضي كمنطقة حرب مكتظة بشاحنات الجيش والعملاء الفيدراليين وقوات مكافحة الشغب، وحلقت مروحيات عسكرية على مستويات قريبة من المتظاهرين ليل الاثنين، وأدى اندفاع الهواء المتدفق منها إلى تشتيت المتظاهرين، وهي تقنية مصممة لإثارة الخوف. كما انتشرت قوات الحرس الوطني عند نصب لينكولن التذكاري الذي شهد استمرار المظاهرات السلمية به.
ووصلت قوات من الحرس الوطني من كلٍ من يوتا ونيوجيرسي إلى العاصمة، يوم الاثنين، ووصلت تعزيزات إضافية من أنديانا وساوث كارولينا وتنيسي، وأرسلت ولاية مريلاند نحو 116 من أعضاء الحرس الوطني يوم الثلاثاء، وأرسلت أوهايو 100 جندي إضافي، وتمركزت فرقة مكونة من 715 جندياً من الفرقة 82 المحمولة جواً في قواعد خارج العاصمة، على أهبة الاستعداد لحماية البيت الأبيض «إذا تدهور الوضع»، ووضعت خطة طوارئ تحت اسم «THEMIS» فيما أبدت عمدة واشنطن، موريل باوزر، انتقادها الشديد لاستيلاء السلطات الفيدرالية على إدارة شرطة العاصمة.
واتهم نواب ديمقراطيون كلاً من الرئيس ترمب، ووزير الدفاع مارك إسبر، بانتهاك اليمين الذي أقسموه عند تولي مناصبهم، واتخاذ تكتيكات غير مقبولة لتأمين الشوارع وإبعاد المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، حتى يتمكن ترمب من السير عبر الشارع والتقاط الصورة. وقال مسؤولان سابقان بوكالة المخابرات المركزية إن سلوك ترمب يشابه سلوك الديكتاتوريين في العالم الثالث. وطالب نواب ديمقراطيون، مثل النائب أبيغيل سبانبرغر، وزير الدفاع بالاستقالة من منصبه.
ووجّه أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون رسالة إلى وزير الدفاع، قالوا فيها: «نحن نعارض بأشد العبارات استخدام الجيش الأميركية لإعاقة حقوق (التعديل الأول) للأميركيين الذي ينصّ على حقّ التظاهر». وطالب أعضاء مجلس الشيوخ بإجابات على أسئلة كثيرة حول دور الجيش في هذه الأزمة. كما طالبوا بردّ من البنتاغون بحلول يوم الجمعة.
وقاد الهجوم على البنتاغون كلٌ من السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت من كولورادو، وتامي بالدوين من ويسكنسن، وريتشال بلومنتال من كونيكيت، وبوب كيسي من بنسلفانيا، وشيرود براون من أوهايو.
وقال المشرعون في الرسالة، مساء الثلاثاء: «نحثّكم على الامتناع عن استخدام جيش الولايات المتحدة لتقليل أو قمع التعبير السلمي الحرّ للأميركيين الذين يمارسون حرياتهم المدنية، في الدعوة إلى جعل المؤسسات الحكومية على مستوى أفضل، والكفاح من أجل تحقيق العدالة العرقية، ونحن نؤمن بقوة بعلاقة مدنية عسكرية صحية». وشدّدت الرسالة على رفض ما أسمته «الاستخدام غير الملائم للعسكريين في هذا السياق، بما قد يؤدي إلى أضرار لا رجعة فيها للأمة الأميركية».
وعبّر أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم من ظهور رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، في شوارع واشنطن العاصمة، في ملابسه القتالية، وكتبوا: «إن مشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة مع الرئيس ترمب في سيره من البيت الأبيض إلى الكنيسة لالتقاط الصور تثير القلق من نطاق الدور القيادي الذي يقوم به، ويمثل تفويضاً مقلقاً للغاية للسلطة، وتضخماً لحالة الارتباط داخل التسلسل القيادي».
وعبّر كثير من الجمهوريين أيضاً عن انزعاجهم، وقال السيناتور الجمهوري تيم سكوت، المناصر للرئيس ترمب، في تصريحات للصحافيين حول استخدام القنابل المسيلة للدموع، إنه يرفض قرار إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين حتى يتمكن الرئيس من التقاط صورته الفوتوغرافية.
وقال الأدميرال البحري المتقاعد، مايك مولن، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة في عهد جورج بوش وباراك أوباما: «لا يمكنني أن أبقى صامتاً، إن مواطنينا ليسوا العدو، ويجب أن يتم تصويرهم هكذا». وكتب في مقال لمعهد أتلانتك «أنه أصيب بالغثيان لمشاهدة أفراد في الأمن والجيش يمهدون الطريق ليقوم ترمب بالتقاط صورة رئاسية».
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»، صباح الأربعاء: «حينما يكتب التاريخ رئاسة ترمب فإنه سيذكر الاشتباك في حديقة لافاييت، باعتباره إحدى اللحظات الحاسمة والفارقة في التاريخ».