ترمب وبايدن: هل تؤثر الاحتجاجات والوباء على الانتخابات الأميركية؟

المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار)... (أ.ف.ب)
المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار)... (أ.ف.ب)
TT

ترمب وبايدن: هل تؤثر الاحتجاجات والوباء على الانتخابات الأميركية؟

المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار)... (أ.ف.ب)
المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار)... (أ.ف.ب)

بعدما بقي جو بايدن محتجزاً في منزله لأكثر من شهرين بسبب تفشي وباء «كوفيد19»، منحت الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة ضد السود في الولايات المتحدة المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض فرصة لاستقطاب الأضواء مجدداً بأسلوب قيادة مناقض لأسلوب الرئيس الجمهوري دونالد ترمب الذي سيواجهه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقالت كابري كافارو، المسؤولة التنفيذية بالجامعة الأميركية في واشنطن: «هذه قصة نوعين من المهارات القيادية». وأضافت أن «القوة في منظور هذين الرجلين مختلفة تماماً»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت زعيمة الأقلية الديمقراطية السابقة في مجلس الشيوخ بولاية أوهايو: «يحاول ترمب أن يضع نفسه في موقع يجعل فيه القيادة مرادفة للقوة، والمرادف للقوة في هذه الأجواء هو استخدام القوة العسكرية».
وقالت كافارو إنه بالنسبة لنائب الرئيس السابق بايدن، فإن «القيادة والقوة مرادفان أقرب إلى (القوة الناعمة)... التعاون والإصغاء والمشاركة». وأوضح الأستاذ المساعد للعلوم السياسية في جامعة ستانفورد حكيم جيفرسون، أنّ قضايا العرق والعدالة ستكون بارزة دائماً في الحملة حتى من دون الاحتجاجات التي أثارها موت جورج فلويد؛ الرجل الأسود الذي قتل بيد ضابط شرطة أبيض في ولاية مينيسوتا والقمع الذي أمر به ترمب بعد ذلك.
وقال جيفرسون إنّ «هذه نتيجة وجود الرئيس الحالي دونالد ترمب الذي جاء إلى السلطة لإذكاء المخاوف العرقية والتحريض والتساهل مع العنف العرقي».
ووصف بايدن في أول خطاب علني كبير له منذ بدء إجراءات الإغلاق في منتصف مارس (آذار) المضي بسبب تفشي الفيروس، وفاة فلويد بأنها «دعوة إلى أمتنا لتستيقظ» واتهم ترمب بتحويل الولايات المتحدة إلى «ساحة معركة تقسّمها مشاعر الحقد القديمة ومشاعر الخوف الحديثة».
وتعهد بايدن، البالغ من العمر 77 عاماً والذي عمل نائباً لمدة 8 سنوات لباراك أوباما أول رئيس أسود للولايات المتحدة، بمعالجة «العنصرية المؤسساتية» إذا وصل للبيت الأبيض. وقال إنّ «البلاد تصرخ من أجل القيادة (...) القيادة التي توحدنا. القيادة التي يمكن أن تجمعنا».
وسارع قطب العقارات الثري ترمب بالرد على تصريحات بايدن بتغريدة عدائية. وقال الرئيس الجمهوري إنّ «الضعف لن يهزم أبداً الفوضويين والسارقين وقطّاع الطرق، وجو كان ضعيفاً سياسياً طوال حياته». وأشار إلى ضرورة تطبيق «القانون والنظام».
وقالت كافارو إنّ الاحتجاجات قد يكون لها تأثير على الانتخابات أكبر من تأثير من الوباء؛ إذ إنها توفر لبايدن فرصة لإظهار «التباين الصارخ بينه شخصياً وتجربته وقيادته وتعاطفه، مع ذلك الذي رأيناه حتى الآن من دونالد ترمب». لكنها تابعت أنه من غير المرجح في نهاية المطاف في الأحداث الأخيرة أن يكون لها تأثير كبير على المؤيدين المتشددين على كلا الجانبين. وقالت «القاعدة في اليسار واليمين - قاعدة ترمب والقاعدة الديمقراطية - لا أعتقد أن هناك تغييراً كبيراً». واضافت: «لكن هناك كثيراً من المستقلين في كل من يسار الوسط ويمين الوسط الذين يشاهدون ذلك على أنه نقطة محورية في تاريخنا مع اجتماع جائحة وبطالة مرتفعة تاريخياً واضطرابات عرقية».
وقال جيفرسون من ستانفورد إنه كان من المرجح أن يدلي معظم الناخبين السود بأصواتهم لصالح بايدن في نوفمبر المقبل، إلا إنهم لا ينظرون إليه على أنه «المخلّص». وأشار إلى دعم بايدن حين كان سيناتوراً لمشروع قانون «صارم ضد الجريمة» في عام 1994 الذي يُنظر إليه على أنه ساهم في موجة من الاعتقال الجماعي للأميركيين الأفارقة. وتابع: «أعتقد أنه يتم تذكير السود بالخيار الذي لدينا في نوفمبر المقبل؛ وهو إبقاء الرجل الذي يريح المؤمنين بتفوق البيض الذين يروجون للخطاب العنصري». وأضاف: «أعتقد أن هذا خيار سهل لمعظم الناخبين السود».
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة واين ستيت بولاية ميتشيغان جيفري غرينافيسكي إنّ الانتخابات من المرجح أن تكون «معركة إقبال» سيحسمها الحزب القادر على حشد مزيد من الناخبين.
وأشار غرينافيسكي إلى أن الأميركيين من أصل أفريقي صوتوا بأعداد أقل بكثير لهيلاري كلينتون في عام 2016 مقارنة بما فعلوا مع أوباما، والسؤال الحاسم هو ما إذا كانوا سوف يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لدعم بايدن. وتابع: «أميل إلى القول إن خطاب دونالد ترمب خلال الأسبوع الماضي قد يعزز دعم السود لبايدن»، رغم أن تاريخه مع مشروع «قانون الجريمة» ليس في مصلحته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».