بعد عام على سقوط عشرات القتلى في هجوم على المتظاهرين السودانيين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، يتمسك أهالي الضحايا بأمل كشف مرتكبي العملية، ويطالبون بتحقيق دولي يؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن قتل أحبائهم.
كشه عبد السلام كشه، هو والد عبد السلام الذي كان في الخامسة والعشرين من عمره عندما قُتل في عملية نفّذها فض الاعتصام في الثالث من يونيو (حزيران) العام الماضي، يقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «نطالب بلجنة تحقيق دولية لضمان حقّ الشهداء».
كان آلاف المعتصمين يتجمعون أمام مقر قيادة الجيش منذ أسابيع طويلة مطالبين بحكومة مدنية وبحكم ديموقراطي بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وفي ذلك اليوم، فتح مسلحون النار على المعتصمين وفضوا الاعتصام بالقوة، ما خلّف 128 قتيلاً بين المتظاهرين، وفق تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات. بينما تتحدث الأرقام الرسمية عن مقتل 87 شخصاً.
وشكّلت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في البلاد في صيف 2019 بعد مفاوضات شاقة مع المحتجين لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الثالث من يونيو 2019، لكن اللجنة لم تعلن نتائج عملها بعد.
عند مدخل منزل عائلة كشه الذي يبعد نحو خمسمائة متر عن مقر قيادة الجيش ووزارة الدفاع، عُلّقت صورة لعبد السلام. ويقول الوالد الذي له ابنان آخران وابنة: «نحن نرفض هذه اللجنة».
ويتذكر مثل هذا اليوم من العام الماضي قائلاً: «أسرعت إلى مكان الاعتصام بعد أن تلقيت اتصالات هاتفية عدة قالت لي إن ابني قد مات».
وعثر على ابنه في وقت لاحق وقد أصيب برصاصات عدة في أنحاء جسده.
وتقول آمنه بحيري، والدة عبد السلام: «لن نعفو عمّن أهدر دم الشهداء ولن نتنازل عن حقهم».
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإجراء تحقيق دولي في أحداث الثالث من يونيو.
وخرج العشرات اليوم (الأربعاء)، في مظاهرة في شوارع الخرطوم على الرغم من منع التجمعات في إطار إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، وحملوا صور الضحايا الذين سقطوا في عملية فض الاعتصام، وبينهم عبد السلام. وهتفوا: «دم الشهيد ما راح لابسينو نحن وشاح».
في سبتمبر (أيلول) 2019، شكّل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لجنة مستقلة برئاسة المحامي الحقوقي نبيل أديب. وكان من المفترض أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر، ولكنها طلبت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تمديد المهلة ثلاثة أشهر أخرى.
ويقول أديب لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم تكن الأشهر الثلاثة كافية»، مضيفاً: «هذه جريمة فيها عدد كبير من المتهمين فضلاً عن الملابسات السياسية» التي أحاطت بها. وأعرب عن أسفه لأن ثلاثة أشهر أخرى «ضاعت بسبب كورونا».
وتكرّر آمنة وهي تنظر إلى صور لابنها عرضتها داخل المنزل، فيما صوتها يختنق بالدموع: «أنا غير معترفة بهذه اللجنة»، مضيفة أن هذه اللجنة «لن تأتي بحق الشهداء».
وقال حمدوك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى: «إنني أؤكد لكم جميعاً أن تحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح شهدائنا الأبطال (...) خطوة لا مناص ولا تراجع عنها».
ويشير أديب إلى أن اللجنة استمعت إلى شهادات عدة، مؤكداً أنه تمّ إعطاء ضمانات للشهود بأنه لن يتم الكشف عن أسمائهم. ويقول: «استمعت اللجنة كذلك إلى اتهامات بحصول حوادث اغتصاب في مكان فضّ الاعتصام».
من جهتها، قالت منظمة «فيزيشنز فور هيومان رايتس» (أطباء من أجل حقوق الإنسان)، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، في تقرير لها صدر في مارس (آذار): «الانتهاكات التي ارتُكبت في الثالث من يونيو 2019 يمكن أن تكون جرائم دولية وتشمل جرائم ضد الإنسانية، ويجب ألا تكون هناك حصانة» لمرتكبيها.
وقال التقرير إن الانتهاكات شملت «عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي واختفاءات وأعمالاً أخرى غير إنسانية».
وقال تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن «أعداد القوات التي قادت عملية الهجوم على الاعتصام (...) تدلّ على أن الفضّ تمّ بتخطيط عمليّاتي رسمي».
في ذلك الوقت، كان مجلس عسكري قد تسلّم السلطة بعد سقوط البشير. وقد نفى بشكل قاطع تورط أي جهة أمنية أو عسكرية رسمية.
ولا يستبعد أديب إمكان إجراء محاكمات عسكرية لبعض المتهمين. ويقول: «الاتهام أمام المحاكم الجنائية لا يمنع أن يتقدم المدعي العسكري بطلب لتقديم عسكريين إلى محاكمات عسكرية». ويضيف: «يجب أن تُمنح اللجنة كل المساعدات، بما ذلك الزمن، حتى تنجح في تقديم اتهامات متماسكة».
خلال الشهر السادس من الهجمات الحوثية البحرية والضربات الغربية الدفاعية والاستباقية للحد من الهجمات،…