إسرائيل تمدد العمل بمنع {لمّ الشمل} الفلسطيني

عوائق إسرائيلية أمام جمع شمل الأسر الفلسطينية (أ.ب)

رغم معطيات المخابرات الإسرائيلية التي تدل على عدم وجود خطر أمني من ألوف العائلات الفلسطينية التي تطلب جمع شملها، فإن الكنيست (البرلمان) أقر أنظمة الطوارئ التي تمنع هذا الجمع. وبذلك حرمت نحو 22 ألف عائلة فلسطينية تمزقها القوانين الإسرائيلية وتمنع الأولاد من رؤية الأب أو الأم، من لمّ الشمل.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل سلبية حتى في إسرائيل نفسها، بوصف هذه الأنظمة غير إنسانية وتجعل أنظمة الطوارئ الاستعمارية القديمة (من زمن الانتداب البريطاني) بديلاً للقوانين الإنسانية. واقترح رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، النائب تسفي هاوزر، أمس الثلاثاء، سنّ قانون جديد يستند إلى «قانون القومية» العنصري الذي يضمن منع جمع شمل العائلات، من باب التحدي، وأن إسرائيل دولة يهودية يتم فيها تفضيل اليهودي على أي مواطن آخر.
ويجري الحديث عن أنظمة أقرت في أيام الانتفاضة الثانية، سنة 2003 وتمنع منح الإقامة في إسرائيل لأسباب إنسانية، مثل جمع شمل عائلات. وحسب معطيات المخابرات الإسرائيلية، فهناك 22 ألف عائلة فلسطينية في إسرائيل تعيش حالة تمزق قاسية، لأن أحد الزوجين لا يحمل بطاقة هوية إسرائيلية، وينتمي إلى السلطة الفلسطينية أو إحدى الدول العربية. وقد تكونت هذه العائلات من زواج شرعي بين أقارب أو معارف، وبسبب الأحداث الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، رفضت السلطات الإسرائيلية تمديد الإقامة. وهكذا، باتت هذه العائلات تعيش في حالة تمزق. وأحياناً الأولاد لا يعرفون آباءهم أو أمهاتهم بسبب منع جمع شملهم.
الحجة التي تتذرع بها السلطات الإسرائيلية هي «الحفاظ على الأمن»، بدعوى أن هذه العائلات «مشوهة الانتماء وليست مخلصة لإسرائيل». وقد حضر مندوب جهاز المخابرات العامة (الشاباك) جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، وعرض فيها معطيات تقول إن أياً من هؤلاء الأزواج الذين حصلوا على الإقامة في إسرائيل، بموجب إجراءات جمع الشمل، لم يتورط في تخطيط أو تنفيذ عمليات منذ بداية عام 2018. ولكنه قال في الوقت ذاته إنه يؤيد الاستمرار في منع الإقامة عن هؤلاء الأزواج، لأن «عدداً من ذرية الذين حصلوا على الإقامة كانوا ضالعين في (أعمال إرهابية)، في الفترة نفسها. وتبين أنه من مجموع آلاف العائلات؛ شارك في تلك العمليات 14 شخصاً فقط؛ 6 منهم متهمون بأنهم (منفذو عمليات)، و5 منهم (ضالعون في هذه العمليات)، و3 (قدموا مساعدة)».
ولكن النائب هاوزر، كشف عن السبب الحقيقي لموقف الحكومة الرافض جمع شمل العائلات الفلسطينية، وهو «المسألة القومية اليهودية التي ترى في الفلسطيني تهديداً لها». ودعا إلى تعديل القانون الحالي والأنظمة بالاستناد إلى «قانون القومية»، الذي تم سنّه في عام 2018، ويبنى على نظرية «تفوق اليهودي»، التي تميز ضد كل ما هو غير يهودي، بمن في ذلك المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48).
وقد جرى تمديد الأنظمة العنصرية المذكورة في جلسة الكنيست، مساء أول من أمس، بأكثرية 41 ومعارضة 13 عضو كنيست. وفور انتهاء البحث، عقدت لجنة الخارجية والأمن جلسة استغرقت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم أمس، جرى فيها بحث القرار وكيفية تطبيقه. وقالت ممثلة «مركز عدالة القانوني»، المحامية سوسن زهر، إن «هذا القانون يعدّ أحد أشد القوانين عنصرية في إسرائيل». وأضافت: «لا توجد قوانين كهذه في أي دولة ديمقراطية في العالم، تميز بشكل جارف ضد مجموعة سكانية وترى فيها كلها مكمن عداء وخطر».