موجة تجنيد حوثية لصغار السن بذريعة حمايتهم من «كورونا»

موجة تجنيد حوثية لصغار السن بذريعة حمايتهم من «كورونا»
TT

موجة تجنيد حوثية لصغار السن بذريعة حمايتهم من «كورونا»

موجة تجنيد حوثية لصغار السن بذريعة حمايتهم من «كورونا»

في ظل استمرار ظاهرة اختطاف الأطفال وتصاعد الانتهاكات ضدهم في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، أفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة دشنت هذا الأسبوع موجة جديدة من حملات الاستدراج لتجنيد الصغار والشبان بذريعة حمايتهم من الإصابة بـ«كورونا».
وأكدت المصادر أن مشرفي الجماعة الحوثية في صنعاء ومحافظات أخرى بدأوا حملات منسّقة في الأحياء والتجمعات السكنية والقرى، لحض السكان على تقديم أبنائهم الصغار إلى معسكرات التجنيد باعتبار ذلك أفضل وسيلة مزعومة لحمايتهم من العدوى والابتعاد عن مصادر الخطر.
وقال أحد الآباء في العاصمة صنعاء رمز لاسمه بـ«ق. د» في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن مشرفي الميليشيات في أحياء شعوب وشميلة والصافية، كثفوا منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، تحركاتهم في أوساط السكان في مسعى لإقناعهم بتجنيد أبنائهم.
ولم يعرف عدد الأطفال والشبان الذين تمكنت الجماعة من استدراجهم إلى صفوفها نتيجة هذه الحملة الجديدة، غير أن مصادر أممية وتقارير الحكومة اليمنية السابقة قدرت أن ثلث مقاتلي الحوثي هم من فئة صغار السن والمراهقين.
وقالت المصادر إن «الميليشيات الحوثية وعقب حملاتها الأخيرة، لم تدع الأطفال والشباب إلى البقاء بمنازلهم للحفاظ على حياتهم وصحتهم من مخاطر (كورونا)، بل طالبتهم بإنقاذ أنفسهم وسرعة الالتحاق بجبهات القتال باعتبارها أماكن آمنة وخالية من الوباء وبعيدة عن المدن والمناطق المزدحمة»، كما تدعي الجماعة.
وأكد أولياء أمور في العاصمة اليمنية المختطفة أن كثيرا من الأطفال وصغار السن يجري استدراجهم من قبل عناصر الجماعة دون علم ذويهم أثناء وجودهم في الشوارع أو المساجد أو الأسواق، بمن فيهم الأطفال تحت سن 15 عاما.
ويقولون لـ«الشرق الأوسط» إن «أساليب التخويف الحوثية من (كورونا) المتبعة حاليا تجاه الأطفال، ليست من باب حرص الجماعة على صحة وحياة اليمنيين، ولكنها تعد فرصة تضاف إلى قائمة الفرص السابقة التي انتهزتها واستغلتها الجماعة لخدمة أجندتها وأهدافها الطائفية».
وبدورها، كانت مصادر محلية بمحافظات المحويت وحجة وذمار وإب أكدت بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن الفترة الأخيرة شهدت اختفاء العشرات من الأطفال اليمنيين، ما يرجح قيام الميليشيات باستدراجهم إلى معسكرات التجنيد.
وأبلغ مواطنون في محافظتي إب وذمار قبل أشهر قليلة عن اختفاء العشرات من الأطفال تحت سن الثامنة عشرة، حيث خرجوا من منازلهم ولم يعودوا إليها، وهي ذات الواقعة التي تحدث عنها ناشطون في محافظتي حجة والمحويت.
على صعيد متصل، كشفت مصادر حقوقية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال في مناطق سيطرة الميليشيات، خصوصاً في العاصمة ومحافظات: إب وعمران وحجة والمحويت وذمار.
وأكدت المصادر أن الظاهرة أصبحت يومية وتتراوح بين 3 إلى 6 أطفال وغالباً ما يكون الاختفاء بين أوقات الظهيرة والمغرب، حيث يخرج بعضهم من المنزل ثم لا يعودون بعدها.
وتشير المصادر الحقوقية إلى أن عددا من أولياء أمور الأطفال المختطفين بصنعاء وجهوا مؤخرا أصابع الاتهام إلى الميليشيات الحوثية بالوقوف وراء عمليات الاختطافات بحق الأطفال صغار السن.
وفيما يشير عدد من الأسر بصنعاء إلى عدم تعاون العناصر الحوثية معهم في البحث عن أبنائهم المختطفين، يعتبر سكان محليون أن ذلك يعد تأكيداً واضحاً لضلوع الجماعة في عملية اختطاف الأطفال.
ويرجح السكان أن عمليات التعبئة القتالية والمحاضرات الحوثية الطائفية السابقة والحالية جميعها، أدت إلى دفع المئات من الأطفال إلى اعتناق أفكار الجماعة بخصوص الدعوة إلى الموت، والذهاب إلى جبهات القتال.
وعلى صلة بالموضوع، كشفت معلومات وأرقام صادرة عن منظمات يمنية معنية بقضايا الطفولة عن ارتكاب مسلحي الجماعة خلال الفترة القليلة الماضية المئات من الجرائم والانتهاكات بحق الأطفال بمناطق يمنية عدة تحت سيطرتها.
وأكد عاملون في منظمات محلية لـ«الشرق الأوسط»، أنهم وثقوا في تقارير لهم ستنشر لاحقا حال اكتمالها، أكثر من 22 جريمة قتل حوثية خلال أسبوعين ماضيين جميع ضحاياها أعمارهم ما بين 11 و18عاما.
وبحسب العاملين الحقوقيين، فقد توزّعت حالات القتل الحوثية الأخيرة بحق الطفولة ما بين القصف العشوائي وسقوط قذائف حوثية وزرع ألغام وإطلاق نار مباشر. ووفقا لما أوردته التقارير، فإن آخر الجرائم الحوثية بحق الطفولة كان مقتل طفلة وإصابة 3 آخرين، قبل يومين في مدينة قعطبة شمال غربي محافظة الضالع نتيجة قصف مدفعي لمسلحي الميليشيات استهدف مناطق في المدينة مأهولة بالسكان.
وفي الوقت الذي يحيي فيه العالم في الـ25 من مايو (أيار) اليوم العالمي للأطفال المختفين إلى جانب تخصيصه الأول من يونيو (حزيران) لليوم العالمي للطفولة، تستمر الميليشيات الحوثية في ممارسة أبشع الانتهاكات والجرائم بحق الطفولة اليمنية.
ومنذ أن أشعلت الجماعة السلالية، المسنودة من إيران، حربها العبثية ضد اليمنيين في 2014، دفع الأطفال أبشع الأثمان بسبب الجرائم التي ارتكبها هذا الفصيل الإرهابي، بحسب ما يقوله حقوقيون يمنيون.
وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، كشفت تقارير محلية وأخرى دولية عن حجم المآسي والمعاناة التي لحقت بالطفولة في اليمن جراء الانقلاب الحوثي.
وأشارت التقارير إلى أن الميليشيات انتهجت أساليب إرهابية، ومارست أبشع الانتهاكات بحق الأطفال في اليمن، وعملت على حرمانهم من جميع الخدمات التي كفلتها القوانين والمبادئ الدولية وزجت بهم في المعارك وأجبرتهم على التجنيد وحالت دون التحاقهم بالتعليم.
ومنذ 1 يناير (كانون الثاني) 2015، وحتى 30 أغسطس (آب) 2019، رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها أكثر من 65 ألف واقعة انتهاك حوثية بحق الطفولة في اليمن، في 17 محافظة يمنية.
من ناحيتها، حذرت الحكومة اليمنية من مضاعفة الجماعة الانقلابية لعمليات التجنيد والتحشيد في صفوف الأطفال، واستمرارها في الزج بهم في جبهات القتال لتعويض خسائرها البشرية الكبيرة، وفق ما ذكره وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريحات سابقة.
واتهم الوزير اليمني الميليشيات بأنها تدفع يومياً بالمئات من المجندين غالبيتهم من الأطفال للموت المحقق في جبهات القتال دون أي اكتراث بمصيرهم.
إلى ذلك، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية ابتهاج الكمال إن أكثر من 6 ملايين طفل تضرروا بشكل مباشر جراء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية. وأكدت أن الميليشيات حوّلت أكثر من 5.2 مليون طفل من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، وتسببت في وجود أكثر من مليوني طفل يعانون سوء التغذية الحاد.
واعتبرت الوزيرة أن استمرار الجماعة في تجنيد الأطفال والزج بهم في معارك عبثية وتعريضهم لخطر الإصابة بالألغام وتسريبهم من المدارس، يؤكد مدى بشاعتها واستهتارها بالاتفاقيات الدولية والمبادئ الإنسانية.


مقالات ذات صلة

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
تحليل إخباري أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

تحليل إخباري حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي

وضاح الجليل (عدن)

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».