مصر: السجن المشدد 15 عاماً لـ7 أدينوا بحرق كنيسة في الجيزة

قضت محكمة مصرية، أمس، بمعاقبة 7 أشخاص، بالسجن المشدد (15 سنة)، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، وبراءة 2 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم، في قضية حرق كنيسة «كفر حكيم» بمدينة «كرداسة» في محافظة الجيزة، وذلك ضمن أعمال العنف والاحتجاجات التي شهدتها مصر، ردا على فض قوات الأمن لاعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في أغسطس (آب) 2013. ونسبت تحقيقات النيابة للمدانين تورطهم في حريق كنيسة «كفر حكيم» يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطاً ومجنداً من بينهم مأمور مركز «كرداسة»، ووجهت النيابة العامة إليهم تهم «ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، إضافة إلى إضرام النيران عمداً في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات». وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات أحكاماً غيابية ضد جميع المدانين بالسجن المؤبد لكونهم هاربين، وألقي القبض عليهم مؤخراً، وتم إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضورياً أمام المحكمة، التي أصدرت الأحكام السابقة. وفي قضية أخرى، على صلة بأحداث ما بعد عزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة»، قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، لجلسة 6 يوليو (تموز) لحضور المتهمين. وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم بينها «تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو (حزيران)». ونسب إلى المتهمين أنهم «ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة بالجيزة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة». وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في 9 يناير (كانون الثاني) 2018، بالسجن المؤبد لـ23، والسجن المشدد 15 سنة لـ213، والبراءة لـ109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22. وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.