«إياتا»: العالم يحتاج للتحليق مجدداً... وعلى الحكومات سرعة الدعم

قال إن التدابير المؤقتة «موثوقة وشاملة»

بدأت مطارات كثيرة حول العالم تطبيق تدابير وقائية في مواجهة فيروس «كوفيد-19» ترقباً لعودة نشاط الطيران لطبيعته (إ.ب.أ)
بدأت مطارات كثيرة حول العالم تطبيق تدابير وقائية في مواجهة فيروس «كوفيد-19» ترقباً لعودة نشاط الطيران لطبيعته (إ.ب.أ)
TT

«إياتا»: العالم يحتاج للتحليق مجدداً... وعلى الحكومات سرعة الدعم

بدأت مطارات كثيرة حول العالم تطبيق تدابير وقائية في مواجهة فيروس «كوفيد-19» ترقباً لعودة نشاط الطيران لطبيعته (إ.ب.أ)
بدأت مطارات كثيرة حول العالم تطبيق تدابير وقائية في مواجهة فيروس «كوفيد-19» ترقباً لعودة نشاط الطيران لطبيعته (إ.ب.أ)

حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الحكومات على سرعة تنفيذ المبادئ التوجيهية العالمية لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» لاستعادة الاتصال الجوي... ووصف التقرير التدابير المؤقتة القائمة على المخاطر لعمليات النقل الجوي خلال أزمة «كوفيد - 19» بـ«الإطار الموثوق والشامل».
وقال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن «التنفيذ العالمي للمعايير العالمية جعل الطيران آمناً، ويعد اتباع نهج مماثل أمراً بالغ الأهمية في هذه الأزمة حتى نتمكن من استعادة الاتصال الجوي بأمان مع إعادة فتح الحدود والاقتصادات». مشيراً إلى أن وثيقة المبادئ التوجيهية أُعدت بالتعاون بين أفضل الخبرات من «إياتا» و«إيكاو» وصناعة الطيران والمنظمات ذات الصلة، وتدعمها شركات الطيران بقوة، و«نحن نعتمد الآن على الحكومات لتنفيذ التوصيات بسرعة، لأن العالم يريد السفر مرة أخرى ويحتاج إلى شركات الطيران للعب دور رئيسي في الانتعاش الاقتصادي، ويجب علينا القيام بذلك من خلال التنسيق العالمي والاعتراف المتبادل بالجهود المبذولة لكسب ثقة المسافرين وعمال النقل الجوي».

وأوضح دي جونياك أن الإجراءات تتضمن نهجاً مرحلياً لإعادة تشغيل الطيران، وتحدد مجموعة من التدابير القائمة على المخاطر القابلة للتطبيق بشكل عام تماشياً مع التوصيات والتوجيهات من سلطات الصحة العامة، وسوف تخفف من خطر انتقال فيروس «كوفيد - 19» في أثناء عملية السفر، ويجب أن تمنح هذه الإجراءات المسافرين وأفراد الطاقم الثقة التي يحتاجون إليها للسفر مرة أخرى. وأضاف: «نحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا من أجل التحسين المستمر لهذه الإجراءات مع تطور العلوم الطبية والتكنولوجيا والوباء».
وأكد أن أحد عناصر عمل فرقة العمل لاستعادة الطيران «كارت» (CART) التي شكّلتها «إيكاو» واعتمدت تقريرها، يؤكد أهمية تجنب خليط عالمي من تدابير السلامة الصحية «غير المتوافقة» لإعادة الطيران، ويحث الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي على تنفيذ تدابير منسقة عالمياً وإقليمياً ومقبولة من الطرفين ولا تؤدي إلى أعباء اقتصادية لا داعي لها أو تعرِّض سلامة وأمن الطيران المدني للخطر. كما يشير التقرير أيضاً إلى أن تدابير التخفيف من مخاطر الوباء «يجب أن تكون مرنة وموجهة لضمان أن قطاع الطيران العالمي النابض بالحياة والتنافسي سيدفع الانتعاش الاقتصادي».
وقال الرئيس التنفيذي لـ«إياتا»: «إننا ندعم تماماً نتائج التقرير، ونتطلع إلى العمل مع الحكومات من أجل تنفيذ منهجيٍّ جيد التنسيق من شأنه أن يسمح باستئناف الرحلات الجوية وفتح الحدود لفتح إجراءات الحجر الصحي، وقد تم تطوير عمل (كارت – CART) من خلال مشاورة واسعة النطاق مع الدول والمنظمات الإقليمية، وبمشورة من منظمة الصحة العالمية ومجموعات صناعة الطيران الرئيسية، بما في ذلك (إياتا) ومجلس المطارات الدولي (ACI World) ومنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (CANSO) والمجلس التنسيقي الدولي لرابطات الصناعات الفضائية الجوية (ICCAIA)».
وأوضح دي جونياك أن وثيقة الإجراءات هذه توفر إطار عمل لمعالجة تأثير الجائحة الحالي على نظام النقل الجوي العالمي، ويتضمن ملحق هذه الوثيقة إجراءات التخفيف اللازمة للحد من مخاطر الصحة العامة على المسافرين جواً وعمال الطيران، مع تعزيز الثقة بين الجمهور المتنقل وسلسلة التوريد العالمية بما في ذلك الحكومات، وسيساعد ذلك في تسريع الطلب على السفر الجوي. وتوصي منظمة الطيران المدني الدولي باتباع نهج تدريجي لتمكين العودة الآمنة إلى السفر الجوي المحلي والدولي بكميات كبيرة للمسافرين والبضائع، كما يقدم مجموعة أساسية من التدابير لتشكيل بروتوكول أساسي لسلامة صحة الطيران لحماية الركاب الجويين وعمال الطيران من «كوفيد - 19»، وستساعد هذه الإجراءات علي نمو الطيران العالمي في أثناء تعافيه من الوباء الحالي.
وقال: «إنه من المهم إدراك أن كل مرحلة من مراحل هذا التعافي ستحتاج إلى إعادة معايرة هذه التدابير لدعم الهدف المشترك، وهو تمكين السفر بالطائرة بأمان، لدمج تدابير الصحة العامة الجديدة في نظام الطيران، وكذلك لدعم الانتعاش الاقتصادي والنمو مع مراعاة ما هو ممكن عملياً لشركات الطيران والمطارات ومصالح الطيران الأخرى؛ وهذا أمر ضروري لتسهيل الانتعاش خلال كل من المراحل القادمة».
وتشمل هذه الإجراءات توصيات وتوجيهات من سلطات الصحة العامة تخفف من خطر انتقال الفيروس في أثناء عملية السفر، ومنها التباعد الجسدي بالقدر الممكن، وتنفيذ التدابير الملائمة القائمة على المخاطر عندما يكون التباعد غير ممكن... فعلى سبيل المثال في كبائن الطائرات، يجب على الركاب وعمال الطيران ارتداء أغطية الوجه والأقنعة والتطهير الروتيني لجميع المناطق التي يمكن أن تتلامس مع البشر، والفحص الصحي الذي يمكن أن يشمل الإعلانات الذاتية قبل الطيران وبعده، بالإضافة إلى فحص درجة الحرارة والملاحظة البصرية التي يجريها المهنيون الصحيون.
كما تشمل الإجراءات تتبع جهات الاتصال للمسافرين وموظفي الطيران، ويجب طلب معلومات الاتصال المحدثة كجزء من الإعلان الذاتي للصحة، كما يجب أن يتم التفاعل بين الركاب والحكومات مباشرةً عبر البوابات الحكومية وإعداد نماذج التصريح الصحي للركاب بما في ذلك الإعلانات الذاتية بما يتماشى مع توصيات السلطات الصحية ذات الصلة، وتشجيع الأدوات الإلكترونية لتجنب الورق، وإجراء الاختبار اللازم في حالة توفر طريقة سريعة وموثوق بها في وقت ملائم.



النفط يرتفع بأكثر من 4 %... وخام برنت يتداول بـ105 دولارات بسبب الحرب

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
TT

النفط يرتفع بأكثر من 4 %... وخام برنت يتداول بـ105 دولارات بسبب الحرب

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)

سجلت أسعار النفط قفزة حادة تجاوزت 4 في المائة، حيث جرى تداول خام برنت قرب مستويات 105 دولارات للبرميل، مدفوعةً بمخاوف متزايدة من انهيار سلاسل الإمداد العالمية.

يأتي هذا الارتفاع القياسي نتيجة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة الطاقة في العالم، وسط الحرب الدائرة مع إيران.


الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.


الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث فضّل المستثمرون التريث لمراقبة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع ترقب سلسلة من القرارات المصيرية بشأن السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 5007.61 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.2 في المائة لتستقر عند 5011.70 دولار.

يأتي هذا الاستقرار النسبي في وقت عزز فيه الدولار مكاسبه، مما جعل المعدن الأصفر أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الصعيد الميداني، أدى استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتوقف إمدادات النفط إلى بقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما عزز من مخاوف التضخم العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم، إلا أن احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة هذه الضغوط يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، يوم الأربعاء، كما تترقب الأسواق اجتماعات بنوك مركزية أخرى في بريطانيا، ومنطقة اليورو، واليابان، وسويسرا، لبحث سبل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 80.58 دولار للأوقية، كما شهد البلاتين انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة ليبلغ 2097.75 دولار. وخسر البلاديوم 0.2 في المائة من قيمته ليستقر عند 1595.32 دولار.