هل يحق لترمب استخدام الجيش لمواجهة الاحتجاجات؟... الإجابة تعود لعام 1807

هل يحق لترمب استخدام الجيش لمواجهة الاحتجاجات؟... الإجابة تعود لعام 1807
TT

هل يحق لترمب استخدام الجيش لمواجهة الاحتجاجات؟... الإجابة تعود لعام 1807

هل يحق لترمب استخدام الجيش لمواجهة الاحتجاجات؟... الإجابة تعود لعام 1807

مع انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإرسال الجيش لإنهاء الاضطرابات، محذراً من تنفيذ هذا السيناريو حال فشل حكام الولايات في حل المشكلة.
وعرض ترمب إرسال قوات من الجيش إلى مينيسوتا، قائلاً: «لدينا جيشنا جاهز ومستعد وقادر إذا أرادوا استدعاء جيشنا في أي وقت. يمكن أن يكون لدينا قوات على الأرض بسرعة».
غير أن هذا التهديد قوبل بتشكك كبير من جانب حكام الولايات الذين قالوا إن الحكومة لا تملك سلطة إرسال قوات اتحادية دون إذن من سلطات الولاية.
لكن هل يستطيع الرئيس فعلاً نشر قوات الجيش؟
بحسب اللوائح التي تنظم هذا الأمر، فالرئيس الأميركي لديه السلطات لنشر قوات الجيش في ضوء ظروف معينة، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية، وينتشر آلاف الجنود من الحرس الوطني، وهي القوة الاحتياطية للجيش الأميركي، في أكثر من 20 ولاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لدعم الشرطة المحلية في مهمة إنهاء الاحتجاجات.
ويحدد قانون أميركي تم تمريره في القرن التاسع عشر الظروف التي يمكن فيها للحكومة في واشنطن العاصمة التدخل دون إذن من الدولة أو حكام الولايات، حيث يمنح هذا القانون - الذي تم تعديله عدة مرات - استثناءات واسعة تسمح للرئيس بإرسال قوات لمواجهة «أي تمرد أو عنف أو تصرفات غير قانونية أو مؤامرة تعارض أو تعرقل تنفيذ قوانين الولايات المتحدة أو تعرقل سير العدالة».
والقانون المعروف بقانون التمرد، والصادر تم تمريره عام 1807 للسماح للرئيس باستدعاء ميليشيا للحماية من «التوغلات العدائية للهنود»، وتم تمديده لاحقاً للسماح باستخدام الجيش الأميركي لمواجهة الاضطرابات الداخلية وحماية الحقوق المدنية.
وبحسب خدمة أبحاث الكونغرس، فقد تم استخدام قانون الانتفاضة عشرات المرات في الماضي، بينما كانت آخر مرة تم تفعيل هذا القانون في عام 1992 لقمع أعمال الشغب، خلال ولاية الرئيس الأسبق جورج إتش دبليو بوش في ولاية لوس أنجليس.
وصدر قانون آخر عام 1878 يتطلب تفويضاً من الكونغرس لنشر قوات الجيش، لكن خبيراً قانونياً أخبر «بي بي سي» أن قانون التمرد يُمثل سلطة قانونية كافية وحده للرئيس لنشر الجيش.



ترودو سيناقش مع الملك تشارلز تهديد ترمب بضم كندا

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في لندن (أ.ب)
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في لندن (أ.ب)
TT

ترودو سيناقش مع الملك تشارلز تهديد ترمب بضم كندا

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في لندن (أ.ب)
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في لندن (أ.ب)

من المقرر أن يجتمع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو مع الملك تشارلز الثالث، بصفته ملك كندا، اليوم الاثنين حيث سيناقش تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم كندا لتكون الولاية 51.

وتعرض الملك تشارلز لانتقادات في كندا بسبب صمته حيال تهديدات ترمب بضم كندا. وقال ترودو في لندن يوم الأحد إنه سيناقش مع تشارلز القضايا المهمة بالنسبة للكنديين وأضاف «لا شيء يبدو أكثر أهمية بالنسبة للكنديين في الوقت الحالي من الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا كدولة». ويعتبر تشارلز هو رأس دولة كندا، التي هي عضو في الكومنولث البريطاني.

وبصفة عامة، فإن حركة مناهضة الملكية في كندا صغيرة، لكن صمت الملك حيال تهديدات ترمب أثار الحديث بهذا الشأن في الأيام الأخيرة. وكان الملك، الذي التقى يوم الأحد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا ترمب للقدوم إلى اسكتلندا للقيام بزيارة دولة. وقال المحامي الدستوري لايل سكينر في منشور على «إكس»، «خبر رائع أن رئيس الوزراء سيجتمع مع ملك كندا غدا. نأمل أن يسفر هذا عن بيان من الملك بشأن مملكة كندا».

وعلى الرغم من أن الكنديين عموما غير مبالين بالملكية، فإن العديد منهم كان لديهم محبة كبيرة للملكة إليزابيث الراحلة، التي تزين صورتها عملاتهم المعدنية وزارت كندا 22 مرة أثناء فترة حكمها. يشار إلى أن إلغاء الملكية في كندا يعني تغيير الدستور. وهذا مسعى محفوف بالمخاطر بطبيعته، بالنظر إلى كيف تم تصميمه بعناية ليوحد أمة من 41 مليون شخص تضم الناطقين بالإنجليزية، والناطقين بالفرنسية، والقبائل الأصلية، والمهاجرين الجدد الذين يتدفقون باستمرار.