أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان تعود إلى الواجهة مع بغداد

جانب من الحياة اليومية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق (أ.ف.ب)

لم تحسم عدة جولات تفاوضية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد والتي جرت خلال شهر رمضان ما بات يعرف بالقضايا العالقة بين أربيل وبغداد أو المركز والإقليم. ومع أن العديد من تلك القضايا عالقة منذ زمن طويل وبخاصة المادة 140 من الدستور العراقي (2005) ومسودة مشروع قانون النفط والغاز (2007) وغيرها، فإن القضية التي برزت خلال السنوات الأربع الماضية هي النفط مقابل الرواتب.
الظروف التي تمر بها البلاد أجبرت الطرفين على السكوت أو تأجيل بحث القضايا التي كانت توصف بأنها مصيرية للكرد على الأقل، مثل المناطق المتنازع عليها بموجب المادة 140 أو النفط والغاز، والاقتصار على بحث بند واحد بات الآن هو الأكثر مصيرية وهو رواتب الموظفين. المفاوضات التي كان ينبغي أن تستأنف بعد العيد لم تبدأ بعد لا سيما أن الخلافات لم تحسم على صعيد الوزارات الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي ومن بينها اثنتان للأكراد (الخارجية والعدل) بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم للطرفين بشأن تعهد كردستان بدفع مستحقات 250 ألف برميل نفط يجري تصديره من نفط الإقليم إلى بغداد مقابل قيام الأخيرة بدفع رواتب موظفي الإقليم.
غير أن القرار الذي اتخذه وزير المالية الجديد علي عبد الأمير علاوي بدفع مبلغ قدره 400 مليار دينار عراقي (نحو 350 مليون دولار أميركي) إلى حكومة كردستان أثار جدلا في العديد من الأوساط البرلمانية والسياسية في بغداد لا سيما بين نواب يمثلون المحافظات الوسطى والجنوبية. فالنائب عن محافظة البصرة عدي عواد طالب بضرورة دعم مطالب إقليم البصرة، خصوصا أنه جرى تهميشها، بينما يتم تقديم الدعم غير المحدود لإقليم كردستان، على حد قوله في بيان له.
في السياق نفسه، أكد النائب عن كتلة السند الوطني عبد الأمير الميّاحي أمس أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ملزم بأن يحترم إرادة نواب البصرة بالدفاع عن محافظتهم. أما عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب يوسف الكلابي فقد اعتبر في بيان قيام الحكومة بمنح كردستان 400 مليار دينار دون وجه حق. وقال الكلابي، ممثلا عن النواب الذين تقدموا بالشكوى ضد وزارة المالية، إنه «في الوقت الذي يمر فيه بلدنا بأصعب الظروف الصحية والاقتصادية والسياسية فوجئنا نحن النواب الذين طالبنا بإحقاق الحق والمساواة بين الشعب وتطبيق قانون الإدارة المالية الاتحادي، الذي يلزم حكومة إقليم كردستان بتسديد كل الأموال والواردات الاتحادية للخزينة العامة، بقيام الحكومة بمخالفة واضحة للقانون، وذلك بإطلاق مبلغ قدره 400 مليار دينار دون وجه حق إلى كردستان». وعد الكلابي أن «هذا التصرف المرفوض قانونا وإنصافا يحتم مطالبة الادعاء العام بأخذ دوره من خلال تحريك الشكوى الجزائية ضد وزير المالية وكل متسبب بالصرف، وإلزام البنك المركزي بالتحفظ على الأموال وعدم صرفها».
بدورها، أصدرت وزارة المالية توضيحا بشأن إيداعها مبلغ 400 مليار دينار لحساب كردستان. وقالت الوزارة في بيان أمس إن «وسائل الإعلام نشرت معلومات مضللة حول آلية إيداع وزارة المالية العراقية مبلغ 400 مليار دينار عراقي لحساب حكومة إقليم كردستان»، مبينة أن «وزارة المالية تؤكد التزامها القوانين وآليات العمل الرسمية في أوامر الصرف الخاصة بها». وأوضحت أن «المبلغ المذكور محتسب ضمن حساب حكومة إقليم كردستان لسداد نفقات الإقليم ومن ضمنها رواتب الموظفين لشهر أبريل (نيسان) المنصرم وحسب اتفاق أبرم مع الإقليم والذي نص على الدخول في اجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان لشهر يونيو (حزيران) الجاري للاتفاق على تسوية نهائية بين الطرفين».
إلى ذلك، نفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان إرسال الحكومة الاتحادية في بغداد المبلغ المخصص لتغطية رواتب موظفي الإقليم رغم موافقة رئيس الوزراء على صرفه. وقالت الوزارة في بيان إنه رغم «الأوضاع الصعبة وانخفاض إيرادات الإقليم بنسبة كبيرة إلا أن حكومة الإقليم واعتمادا على الإيرادات التي تحصلت عليها من بيع النفط والإيرادات الداخلية تمكنت من توزيع رواتب الموظفين في الإقليم».
من جهتها، أكدت فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إنه بسبب «تداعيات (كورونا) وانخفاض أسعار النفط وعدم وجود قانون للموازنة لعام 2020 تم اتخاذ بعض الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية وهي إيقاف رواتب الإقليم ومستحقات الموظفين». وتابعت: «حصلت مفاوضات مكثفة وزيارات عديدة من قبل حكومة إقليم كردستان إلى بغداد واللقاء المباشر بالمعنيين بالحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة المالية الاتحادية حيث تم الاتفاق على إرسال 400 مليار دينار لحكومة الإقليم عن مستحقات شهر أبريل». وأضافت أن «الاتفاق نص على أن تقوم الحكومتان في خلال شهر واحد من الاستلام بالدخول في مفاوضات مكثفة للوصول إلى تسوية نهائية وعلى أساس قانون الإدارة المالية الاتحادي، وقد وافقت حكومة الإقليم على ذلك الطلب من وزارة المالية الاتحادية وستكون في الأسبوع المقبل زيارة أخرى من حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية بهذا الشأن»، موضحة أن «هذا مؤشر إيجابي في العلاقات لغرض السعي لحل كافة المواضيع العالقة وفق الدستور وعدم المساس بمعاشات الموظفين، علما أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية نصف النفقات».