«مؤتمر مانحي اليمن» ينعقد برعاية سعودية وأممية اليوم

«مؤتمر مانحي اليمن» ينعقد برعاية سعودية وأممية اليوم

تطلع عربي وخليجي لحشد الدعم اللازم لمجابهة الاحتياجات الإنسانية
الثلاثاء - 10 شوال 1441 هـ - 02 يونيو 2020 مـ رقم العدد [ 15162]
عدن - الرياض: «الشرق الأوسط»

ينعقد اليوم (الثلاثاء) في اجتماع افتراضي، مؤتمر مانحي اليمن 2020، بتنظيم سعودي وبالاشتراك مع الأمم المتحدة، وسط تطلعات يمنية وخليجية وعربية بأن ينجح المؤتمر في حشد الدعم اللازم لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية الرامية إلى إسناد ملايين اليمنيين، على صعد الغذاء والدواء والخدمات والتنمية.
وفي الوقت الذي تعقد فيه وكالات الأمم المتحدة آمالاً عريضة على نجاح المؤتمر في توفير التمويل الكافي لبرامجها القائمة في اليمن، كانت السعودية أعلنت أنها ستقدم خلال تعهدات المانحين نصف مليار دولار في سياق دعمها لخطة الاستجابة لهذا العام، إضافة إلى البرامج التي تمولها بشكل مباشر.
وفي هذا السياق، عبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، عن تطلعه بأن يسهم مؤتمر المانحين لليمن 2020، في حشد جهود المانحين الدوليين والوقوف مع اليمن بما يسهم في استعادة أمنه واستقراره، وتوفير الخدمات الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية والأمنية الجسيمة.
ورحب الحجرف في تصريح نقلته وكالة «واس» أمس، بتنظيم المملكة لمؤتمر المانحين افتراضياً، بالاشتراك مع الأمم المتحدة. وقال إن ذلك يؤكد الدور الريادي السعودي لدعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه، امتداداً لإسهامات المملكة السخية حيث تُعدّ الدولة المانحة الأولى لليمن تاريخياً.
وثمن الحجرف ما يقدمه مجلس التعاون لدول الخليج من دعم كبير لليمن وشعبه، حيث شكّلت المساعدات الإنسانية والتنموية الخليجية الجزء الأكبر من المساعدات كافة التي تلقاها اليمن خلال العقود الماضية.
من جهته، قال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي إن «دعوة المملكة العربية السعودية لعقد مؤتمر المانحين لليمن، تأتي امتداداً لمساهمتها الإنسانية والتنموية، وتعكس الدور الريادي للمملكة باعتبارها الداعم الأول لليمن وأكبر الممولين لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة».
وأشار رئيس البرلمان العربي في بيان أمس (الاثنين)، إلى أهمية توقيت عقد المؤتمر في ضوء التداعيات الصحية والاقتصادية التي تفرضها جائحة كورونا بهدف مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته.
وأكد أنه يأتي استكمالاً للدعم المستمر الذي تقدمه السعودية لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن التي كان آخرها تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة لعام 2020، وكذلك توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعدد من العقود لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد في اليمن. ودعا رئيس البرلمان العربي المنظمات الإغاثية الإقليمية والدولية والدول المانحة إلى المشاركة بفاعلية ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني المهم للوقوف مع اليمن وشعبه، مثمناً عالياً تنظيم المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين لليمن.
في السياق نفسه، ثمنت الحكومة اليمنية الجهود السعودية لتنظيم المؤتمر. وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح في تصريح رسمي، إن «مؤتمر المانحين سيسهم بشكل كبير في دعم الجهود الدولية لتمويل المشاريع الإغاثية والإنسانية في اليمن».
وثمّن أيضاً جهود السعودية ووقوفها إلى جانب اليمن في كل المجالات، مع إشارته إلى ما تقدمه من برامج ومشاريع في كل المحافظات عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرنامج إعمار وتنمية اليمن.
وطالب فتح الدول المانحة بالإسهام الفاعل في تمويل البرامج الإغاثية والإنسانية، وحشد التمويل اللازم لمشاريع الاستجابة الإنسانية، مشدداً على أهمية قيام المنظمات الدولية بالاستفادة من المبالغ المقدمة من المانحين، وذلك من خلال اتباع لا مركزية العمل الإغاثي، وتقييم وتقويم الأداء للمرحلة السابقة، وأهمية تعزيز الاقتصاد اليمني من خلال دعم العملة الوطنية والحفاظ على دورة نقدية سليمة يقودها البنك المركزي اليمني.
كما دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على ميليشيات الحوثي الانقلابية لوقف التدخل في العملية الإنسانية والسماح للمنظمات الأممية والدولية بتنفيذ برامجها الإنسانية وعدم التعرض لها، وإدانة كل أعمال الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات بحق الأعمال الإنسانية في المحافظات غير المحررة. ودعا فتح إلى تخصيص جزء من مبالغ التمويل لمشاريع وبرامج دعم سبل العيش، والمشاريع التنموية، لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز الاستقرار، مجدداً ترحيب الحكومة اليمنية بكل الجهود الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني، والتزامها الكامل بتوفير كل أوجه الدعم والمساندة للمنظمات الأممية والدولية في تنفيذ برامجها الإغاثية والإنسانية.
وكان السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر وهو أيضاً المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أكد أن المملكة هي أكبر المانحين لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، سواء للأمم المتحدة أو بشكل مباشر لليمن.
وكشف آل جابر في تصريحات سابقة أن المملكة ستسهم بمبلغ 500 مليون دولار في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، منها 25 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأفاد بأن التحالف سيعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الشرعية على استمرار تسهيل وتسريع إجراءات توريد المواد الغذائية والأدوية ومواد الطاقة الحيوية عبر ميناء الحديدة لضمان وصول هذه الإمدادات إلى وجهاتها المقصودة ولمساعدة الشعب اليمني في هذه الظروف العالمية غير العادية، إلى جانب استمرار التحالف في اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية وتمكين جميع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية التي تعمل في اليمن للمساعدة في ضمان صحة وسلامة الشعب اليمني.
وأشار السفير آل جابر إلى أن الدعم الذي قدمته المملكة لليمن لم يقتصر على توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لملايين المستفيدين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبقية المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، بل تجاوز ذلك إلى دعم البنك المركزي اليمني بـ2.2 مليار دولار لتحسين الوضع الاقتصادي واستقرار صرف الريال اليمني ودعم توفير المواد الغذائية الأساسية.
وفي حين تطمح الأمم المتحدة إلى خروج المؤتمر بنتائج جيدة على صعيد إعلان التعهدات من قبل المانحين، تقول إن «عدم توفر التمويل المطلوب سيؤدي إلى تخفيض المكملات الغذائية لـ1.7 مليون طفل وامرأة حامل، ما قد ينجم عنه وفيات لأسباب يمكن الوقاية منها»، فضلاً عن حاجة برنامج الأغذية العالمي إلى 200 مليون دولار شهرياً لتمويل برامجه.


اليمن صراع اليمن

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة