قصف واشتباكات في جبل الزاوية... وطيران روسي فوق إدلب

TT

قصف واشتباكات في جبل الزاوية... وطيران روسي فوق إدلب

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بحصول قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وبينين والرويحة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
وأضاف أن اشتباكات «دارت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل من طرف آخر على محور الفطيرة جنوب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما حلقت طائرات حربية روسية في أجواء محافظة إدلب مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ88 على التوالي».
وكان «المرصد» أفاد بـ«مقتل 291 شخصاً خلال مايو (أيار) الماضي، بينهم 71 مدنياً، وذلك في أدنى حصيلة شهرية منذ 2011»، بفضل اتفاق موسكو بين روسيا وتركيا لوقف النار في شمال غربي سوريا.
وتجددت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل ومجموعات من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في محاولة تقدم جديدة من الأخير في جبل الزاوية، حيث تركزت الاشتباكات على محور بينين، وترافقت مع قصف مكثف وعنيف، ما أدى إلى مزيد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.
يذكر أن قوات النظام بدأت خلال الأيام القليلة الماضية عملية تصعيد هجماتها، خصوصاً في جبل الزاوية «وسط مخاوف شعبية من عودة العمليات العسكرية إلى منطقة خفض التصعيد».
ودعا نشطاء وجهات معارضة إلى «طرد إيران من منظمة التعاون الإسلامي بعد قيام الميليشيات التابعة لها في سوريا بنبش قبر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الموجود في قرية الدير الشرقي بالقرب من مدينة معرة النعمان جنوب محافظة إدلب».
وتداول سوريون فيديو أظهر تعرض القبر لتدمير من عناصر قيل إنهم موالون لإيران.
وسيطرت قوات جيش النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية على مدينة معرة النعمان مؤخراً بدعم روسي ضمن الحملة العسكرية الأخيرة على جزء من منطقة خفض التصعيد في إدلب ومحيطها.
وقامت ميليشيات تابعة لإيران بنبش قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز، ونقل محتوياته إلى جهة مجهولة، حسب معارضين سوريين.
وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها صفحات موالية للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، قيام تلك المجموعات بنبش القبر. وانتشرت تسجيلات مصورة تظهر الضريح فارغاً من محتوياته، دون معلومات عن المكان الذي نقلت إليه.
وكانت قوات النظام أضرمت النار في محيط الضريح لدى سيطرتها على قرية الدير الشرقي في فبراير (شباط) الماضي، ما تسبب بأضرار مادية فيه.
في سياق موازٍ، هاجم مسلحون مجهولون آلية عسكرية تابعة لإحدى الفصائل المسلحة قرب بلدة بسنقول في ريف إدلب الغربي على طريق حلب - اللاذقية (إم4)، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة طفل كانوا موجوداً داخل الآلية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
والأسبوع الماضي، استهدف الحزب الإسلامي الكردستاني الحليف لهيئة تحرير الشام رتلاً عسكرياً تركياً على الطريق ذاتها، ما أدى إلى مقتل جندي تركي وإصابة آخر.
وقصفت قوات النظام بعد منتصف الليلة قبل الماضية بالصواريخ مناطق في الفطيرة وبينين والرويحة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، في حين دارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل متشددة من جانب آخر على محور الفطيرة جنوب إدلب، كما حلقت طائرات حربية روسية في أجواء محافظة إدلب.
من ناحية أخرى، قال «المرصد» إن محاور في ريف مدينة تل أبيض الغربي شمال الرقة، في شرق الفرات، تشهد قصفاً متبادلاً بين الفصائل الموالية لتركيا، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومعها قوات النظام، حيث بدأت الأولى بقصف قرية كوبرلك غرب تل أبيض، لترد الأخيرة بقصف مماثل.
ونفذت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفاً صاروخياً مكثفاً على مناطق في قرى خاضعة لسيطرة قوات النظام و«قسد» بريف مدينة عين عيسى الغربي شمالي الرقة، أول من أمس.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد عنصرين من وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، لدى محاولتهما التسلل إلى المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام»، شمال شرقي سوريا.
وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن قوات المهام الخاصة تواصل التصدي لـ«المنظمات الإرهابية»، وحيدت اثنين من عناصر الوحدات الكردية خلال محاولتهما التسلل إلى منطقة عملية «نبع السلام».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».