تونس: اعتصام للمعارضة يطالب بتنحي الغنوشي

أطلقت سلسلة تحركات لحل البرلمان وتغيير النظام السياسي

TT

تونس: اعتصام للمعارضة يطالب بتنحي الغنوشي

نظمت فعاليات سياسية معارضة في تونس أمس، اعتصاماً في ساحة باردو بالعاصمة قبالة البرلمان، تطالب بتنحي زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان. ويأتي هذا الاعتصام الذي رفضت أحزاب عدة المشاركة فيه، ضمن سلسلة تحركات تنادي بتغيير النظام السياسي في البلاد. ومن المفترض استئناف الاعتصام يوم 14 يونيو (حزيران) الحالي، تاريخ الرفع الشامل للحجر الصحي في البلاد.
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية الحالية مع وقفات أخرى نظمت في عدد من الولايات التونسية، للتعبير عن رفضهم لما يحدث في المشهدين السياسي والبرلماني، والتمهيد لاعتصام 14 يونيو، الذي يفترض أن تحدد فيه مطالب المعارضة، لتُعرض على استفتاء شعبي.
وجاء تحرك المعارضة أمس قبل يومين من جلسة «مساءلة برلمانية» للغنوشي. وربط متابعون للشأن التونسي الاحتجاجات الحالية التي سماها البعض «اعتصام الرحيل 2»، باحتجاجات عام 2013 التي نجم عنها إبعاد حركة «النهضة» عن الحكم.
وأكدت مصادر سياسية معارضة أن حركة «النهضة» أظهرت خشية مفرطة من الاعتصام الذي ينادي بإقامة «الجمهورية الثالثة» احتجاجاً على انحراف البرلمان وأخطاء رئيسه الغنوشي، وآخرها اتصاله الهاتفي بحكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج. وتربط «النهضة» بين الاعتصام وبين التطورات الحاصلة في المشهد البرلماني، لتقول إنها «تتعرض لهجمة شرسة، انتقلت منها لتنصب على رئيسها، لغاية إقصائها من المشهد تدريجياً»، وهي تخشى -وفق مراقبين- إعادة سيناريو عام 2013، حين تم إخراجها من الحكم.
وقالت فاطمة المسدي، وهي برلمانية سابقة، ومن متزعمي الاعتصام الحالي: «اليوم هو افتتاح التحركات التي سيتم تنفيذها في اعتصام الرحيل، وسيكون الافتتاح الرسمي للاعتصام يوم 14 يونيو». وأضافت في كلمة أمام الحضور، أن «كل الناس تتسابق للإطاحة بالنظام السياسي المتعفن، وتغيير النظام السياسي الحالي. كل طرف في اتجاه؛ لكن نقطة الالتقاء واحدة، والجميع لديه التوجه نفسه».
في السياق ذاته، قال المحامي عماد بن حليمة، وهو من بين منظمي الاعتصام، إن مطالب المحتجين عديدة، أبرزها حل البرلمان التونسي. وأشار إلى أن اختيار تاريخ الأول من يونيو، يذكِّر التونسيين بعيد نصر الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة على المستعمر الفرنسي، وعودته من فرنسا مظفراً سنة 1955. واعتبر بن حليمة أن كل الأحزاب التونسية التي تجاوز عددها 200 لم توفر شيئاً من مطالب الثورة؛ بل ساهمت في مزيد من تأزم الأوضاع، ونشر الإحباط بين التونسيين، على حد قوله.
وعلى الرغم من الخلافات الحادة بين حركة «النهضة» و«الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسى، فقد تبرأ مجدي بوذينة البرلماني عن «الدستوري الحر» من الاحتجاج الحالي قائلاً إنه لا علاقة لحزبه باعتصام باردو.
في السياق ذاته، أكد المنجي الرحوي، القيادي بحزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد»، أن حزبه لن ينخرط في هذا الاعتصام، مشيراً إلى أن الجهات الداعية له غير واضحة، وأن مطالبها كذلك غير واضحة.
من ناحيته، قال خالد شوكات، القيادي السابق في حركة «نداء تونس»، إن تونس ليست في حاجة لتأجيج الصراعات السياسية والآيديولوجية، مضيفاً أنه «من غير المعقول تخريب وطننا بأيدينا».
في غضون ذلك، وعلى أثر وفاة والد عبير موسى، وجَّه راشد الغنوشي رسالة تعزية لها ولعائلتها. وفي المقابل، قالت موسى موجهة كلامها لوالدها، وهو قائد أمني: «لن أخذلك، وسأواصل المشوار بكل ثبات لإنقاذ الدولة التي تعب جيلكم من أجل بنائها. النضال مستمر».



بيان لمصر و20 دولة: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

بيان لمصر و20 دولة: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

أكدت مصر و20 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم (السبت)، على الرفض القاطع لاعتراف إسرائيل باستقلال إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وللربط بين هذه الخطوة وأي مخططات لتهجير الفلسطينيين «المرفوضة شكلاً وموضوعاً».

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الذي يسعى للانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية يُعد خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن مصر والأطراف الموقعة على البيان تؤكد دعمها لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراء يخل بوحدة البلاد وسيادتها على أراضيها وسلامتها الإقليمية.

والدول الموقعة على البيان هي: مصر والسعودية والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والصومال والسودان وتركيا واليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وحذرت الخارجية المصرية من أن «الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين».

وكانت إسرائيل أعلنت اعترافها باستقلال إقليم «أرض الصومال»، أمس الجمعة، في خطوة أثارت رفضاً عربياً واسع النطاق بالنظر إلى أن جمهورية الصومال هي إحدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

 


الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، دعوته لجميع أطراف الصراع إلى التحلي بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكد فيه أنه يتابع عن كثب التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية جهود الوساطة الإقليمية المستمرة، مشيراً إلى مواصلته انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية دعماً لخفض التصعيد، ودفعاً نحو حل سياسي شامل وجامع للنزاع في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وحسب البيان، جدد الأمين العام دعوته إلى ضبط النفس وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار، وحث جميع الأطراف على تجنب أي خطوات من شأنها تعقيد الوضع.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، وسط تحركات إقليمية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استعدادها للتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت.

جاء ذلك استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي دعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي.


«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»
TT

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

جدَّد «المجلس الانتقالي الجنوبي» انفتاحه على «أي ترتيبات» مع «تحالف دعم الشرعية»، بقيادة السعودية والإمارات، وذلك بعد ساعات من دعوة السعودية المجلس لخروج قواته من حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات «درع الوطن» والسلطة المحلية، وكذا إعلان التحالف الاستجابة لحماية المدنيين في حضرموت استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

ونقل إعلام المجلس أن قادته برئاسة عيدروس الزبيدي عقدوا اجتماعاً في عدن؛ لاستعراض التطورات العسكرية والسياسية، وأنهم ثمَّنوا «الجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ لإزالة التباينات وتوحيد وجهات النظر، بما يعزِّز الشراكة في إطار التحالف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة في الجنوب والمنطقة».

وكان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وجَّه خطاباً مباشراً إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، دعا فيه إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، وإنهاء التصعيد في محافظتَي حضرموت والمهرة.

وقال الأمير: «إن الوقت حان للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواته من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

من جهته حذَّر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، من أن أي تحركات عسكرية تخالف خفض التصعيد، «سيتم التعامل المباشر معها في حينه»، داعياً إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظة حضرموت، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها.

وقال المالكي إن ذلك يأتي «استجابةً للطلب المُقدَّم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت؛ نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي».