ثلاثة أرباع إيرادات السياحة المصرية مهددة

تشهد السياحة المصرية أوقاتاً عسيرة في ظل إجراءات عالمية لمواجهة تفشي وباء «كوفيد- 19» (رويترز)

وسط توقعات حكومية بأن تخسر السياحة المصرية نحو 73 في المائة من إيراداتها «على الأقل» خلال العام الجاري، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أنه ابتداء من أمس الاثنين، تم السماح للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، بالعمل بنسبة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لها، وذلك وفقاً لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والآثار، والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقاً لمعايير السلامة الصحية العالمية.
وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، في تصريح أمس، أن نسب الإشغال بالفنادق خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعدَّ 25 في المائة، وفقاً للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية؛ مشيراً إلى أن متوسط نسب الإشغال بالفنادق خلال أيام عيد الفطر المبارك بلغت 8 في المائة في محافظة جنوب سيناء، و13 في المائة في محافظة البحر الأحمر، و25 في المائة في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، و25 في المائة في محافظة الإسكندرية، و4 في المائة في منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و9 في المائة في محافظة القاهرة الكبرى.
وأكد العاصي أنه طوال فترة العيد كان هناك لجان فحص من قبل وزارة السياحة والآثار، تقوم بالمرور بصفة مستمرة على هذه الفنادق للتفتيش عليها والتأكد من تطبيقها لجميع الاشتراطات، منوهاً بأن لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من المحافظات المعنية، تستأنف أعمال التفتيش على بقية الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات وجاهزيتها لاستقبال الزائرين.
وتابع بأنه قبل العيد، حصل 78 فندقاً على شهادة السلامة الصحية من إجمالي 172 فندقاً كانوا قد تقدموا للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من قبل وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.
ويأتي التحرك بينما يتوقع أن تخسر السياحة المصرية نحو 73 في المائة من إيراداتها خلال العام الجاري، بينما تعد السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر والعملة الأجنبية، إلى جانب قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
وأطلق معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر تقريراً، يرسم ثلاثة سيناريوهات محتملة لعودة النشاط السياحي. وبحسب أفضل سيناريو (والذي يرجح بدء تعافي قطاع السياحة في الربع الثالث من 2020، مع تقليل الحظر وفتح الحدود بين الدول المختلفة، وخصوصاً الدول الأوروبية وبدء رحلات الطيران الخارجي)، سيقتصر السفر على رجال الأعمال وزيارات الأهل والأقارب، وبالتالي لن تتعدى الإيرادات في الربع الثالث من العام الحالي 10 في المائة من الإيرادات المسجلة خلال الفترة نفسها من 2019، بينما تقدر الإيرادات المتوقعة خلال الربع الرابع من 2020 وفق هذا السيناريو بـ25 في المائة من إيرادات الفترة نفسها من 2019، لتقدر إجمالي إيرادات السياحة المتوقعة خلال 2020 بنحو 3.45 مليار دولار فقط.
ويفترض السيناريو الثاني الذي يتوقع استئناف النشاط السياحي خلال الربع الأخير من 2020، ألا تتعدى حركة التنقل والسفر أكثر من 25 في المائة من معدلاتها، وتصير أعداد السائحين 3.15 مليون سائح، وبالتالي تحقيق إيرادات سياحية 3.1 مليار دولار على مدار العام، إثر تراجع أعداد السائحين بمعدل 75 في المائة.
أما السيناريو الأخير وهو الأسوأ، فيفترض استمرار الجائحة والقيود على حركة السفر وإغلاق المقاصد السياحية حتى نهاية العام، وهذا يعني انخفاض السياحة الوافدة إلى البلاد بنسبة 100 في المائة خلال الفترة المتبقية من العام، لتمتد خسائر القطاع حتى نهاية العام، وتقتصر إيراداته المحققة على مكاسب الربع الأول فقط البالغة 2.4 مليار دولار.