بوتين يحدد الأول من الشهر المقبل موعداً للاستفتاء على الدستور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو أعلن خلاله موعد الاستفتاء (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو أعلن خلاله موعد الاستفتاء (رويترز)
TT

بوتين يحدد الأول من الشهر المقبل موعداً للاستفتاء على الدستور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو أعلن خلاله موعد الاستفتاء (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو أعلن خلاله موعد الاستفتاء (رويترز)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الاثنين) أن الاستفتاء على تبني الإصلاح الدستوري الذي يتيح له الحكم لولايتين إضافيتين اعتبارا من 2024 سيُجرى في الأول من يوليو (تموز).
وقال بوتين إثر اجتماع عبر الفيديو تناول هذا الاستفتاء الذي كان مقرراً في أبريل (نيسان) وأرجئ بسبب فيروس «كورونا» المستجد: «سننظم التصويت الوطني الروسي على تبني التعديلات الدستورية في الأول من يوليو 2020»، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان بوتين قد وقع مشروع قانون التعديلات الدستورية الذي يضم بنداً يتيح له خوض الانتخابات لولايتين أخريين مدة كل منهما ست سنوات.
ويتيح الدستور في شكله الحالي لأي رئيس أن يشغل فترتين رئاسيتين متتاليتين، ما يلزم بوتين بمغادرة المنصب في 2024. وكان بوتين قد شغل فترتي رئاسة الواحدة منهما أربع سنوات من 2000 إلى 2008، وبعد ذلك جرى تعديل الدستور ليوفر فترة ولاية ست سنوات وعاد بوتين إلى الرئاسة في 2012 وأعيد انتخابه في 2018.
ومن بين أكثر التعديلات إثارة للجدل هو بند «تصفير» فترات الولاية الرئاسية لبوتين ما يمهد الطريق أمامه ليظل في المنصب حتى 2036. وشبه المنتقدون ورموز المعارضة الخطوة بالانقلاب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.