إيران تعلن مقتل 230 شخصاً وجرح 2000 في احتجاجات البنزين

جانب من احتجاجات إيران في نوفمبر الماضي (أ.ب)
جانب من احتجاجات إيران في نوفمبر الماضي (أ.ب)
TT

إيران تعلن مقتل 230 شخصاً وجرح 2000 في احتجاجات البنزين

جانب من احتجاجات إيران في نوفمبر الماضي (أ.ب)
جانب من احتجاجات إيران في نوفمبر الماضي (أ.ب)

كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني السابق، مجتبى ذو النور، سقوط 230 قتيلاً في احتجاجات منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في أعقاب قرار حكومي مفاجئ برفع أسعار البنزين إلى 300 في المائة.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن النائب ذو النور قوله اليوم إن «لدينا 230 قتيلاً في المجموع، بينهم 6 عناصر من الأمن»، مشيراً في الوقت نفسه إلى جرح أكثر من ألفي شخص في الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد.
وقال ذو النور الذي يحاول الحصول على رئاسة لجنة الأمن القومي مرة أخرى، إن «عدد الجرحى بين قوات الأمن بلغ 5 آلاف شخص»، مضيفاً أن تلك القوات «صرفت طاقتها على الدفاع وليس الهجوم».
وأشار ذو النور إلى إلحاق أضرار جسيمة بـ497 مركزاً حكومياً، وحرق 991 بنكاً، وتخريب 123 محطة بنزين، إضافة إلى 422 سيارة مملوكة للناس.
وعن الخسائر المادية للمراكز الحكومية والأموال العامة، أشار إلى حرق 230 سيارة، فيما لحقت أضرار بـ569 سيارة ودراجة لقوات الأمن.
جاء ذلك بعد أقل من 48 ساعة، من إعلان وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، نية بلاده إعلان عدد القتلى والجرحى والمعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة.
وأفاد رحماني فضلي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، بأن «40 إلى 45 شخصاً، 20 في المائة من عدد القتلى، قُتلوا بسلاح غير مرخص»، ووصفهم بـ«الشهداء».
وبرر رحماني فضلي عدم إعلان القتلى في الاحتجاجات، رغم مضي نحو سبعة أشهر، إلى مخاوف من «محاولة الأعداء لإذكاء حرب داخلية» في إيران، متهماً الولايات المتحدة بالسعي وراء «نموذج سوريا» داخل إيران.



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.