عُمان تسجّل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كوفيد ـ 19»

الكويت والبحرين وقطر تحصي أرقاماً عالية للمتعافين

لافتة تذكّر بضرورة ملازمة البيوت إلا في حالات الضرورة بعد تخفيف قيود «كورونا» في الكويت أمس (أ.ف.ب)
لافتة تذكّر بضرورة ملازمة البيوت إلا في حالات الضرورة بعد تخفيف قيود «كورونا» في الكويت أمس (أ.ف.ب)
TT

عُمان تسجّل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كوفيد ـ 19»

لافتة تذكّر بضرورة ملازمة البيوت إلا في حالات الضرورة بعد تخفيف قيود «كورونا» في الكويت أمس (أ.ف.ب)
لافتة تذكّر بضرورة ملازمة البيوت إلا في حالات الضرورة بعد تخفيف قيود «كورونا» في الكويت أمس (أ.ف.ب)

سجّلت سلطنة عُمان، أمس، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1014 حالة جديدة بالمرض. كما أعلنت الوزارة عن وصول عدد المتعافين إلى 2396 حالة.
وقالت الوزارة إن من بين المصابين 371 حالة لعمانيين، و643 حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 11437 حالة. كما أكّدت الصحة العمانية، في بيانين منفصلين، أمس الأحد، أنها سجلت 4 حالات وفاة جديدة بمرض «كوفيد - 19»، ليصبح عدد الوفيات جراء المرض 47 وفاة.
بدورها، قالت الإمارات إنها سجلت أمس 661 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمصابين من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن جميع الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 34.557 ألف حالة، بعد إجراء أكثر من 37 ألف فحص جديد. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 264 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 386 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 17.932 ألف حالة.
من جهتها، أعلنت الصحة الكويتية، أمس الأحد، تسجيل 851 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 27.043 حالة، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 212 حالة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند، في المؤتمر الصحافي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها، منها 279 حالة لمواطنين كويتيين والبقية لمقيمين. كما أعلنت عن تماثل 1230 حالة للشفاء، و7 حالات وفاة جديدة.
من جانبها، سجّلت البحرين، أمس، 495 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 847 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 6673، وتسجيل حالة وفاة واحدة، وبلغ إجمالي الإصابات في البحرين 11288 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات 18 شخصاً.
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1648 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 4451 شخصاً من المرض، وذلك في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 30290 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.