عُمان تسجّل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كوفيد ـ 19»

الكويت والبحرين وقطر تحصي أرقاماً عالية للمتعافين

لافتة تذكّر بضرورة ملازمة البيوت إلا في حالات الضرورة بعد تخفيف قيود «كورونا» في الكويت أمس (أ.ف.ب)
لافتة تذكّر بضرورة ملازمة البيوت إلا في حالات الضرورة بعد تخفيف قيود «كورونا» في الكويت أمس (أ.ف.ب)
TT

عُمان تسجّل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كوفيد ـ 19»

لافتة تذكّر بضرورة ملازمة البيوت إلا في حالات الضرورة بعد تخفيف قيود «كورونا» في الكويت أمس (أ.ف.ب)
لافتة تذكّر بضرورة ملازمة البيوت إلا في حالات الضرورة بعد تخفيف قيود «كورونا» في الكويت أمس (أ.ف.ب)

سجّلت سلطنة عُمان، أمس، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1014 حالة جديدة بالمرض. كما أعلنت الوزارة عن وصول عدد المتعافين إلى 2396 حالة.
وقالت الوزارة إن من بين المصابين 371 حالة لعمانيين، و643 حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 11437 حالة. كما أكّدت الصحة العمانية، في بيانين منفصلين، أمس الأحد، أنها سجلت 4 حالات وفاة جديدة بمرض «كوفيد - 19»، ليصبح عدد الوفيات جراء المرض 47 وفاة.
بدورها، قالت الإمارات إنها سجلت أمس 661 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمصابين من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن جميع الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 34.557 ألف حالة، بعد إجراء أكثر من 37 ألف فحص جديد. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 264 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 386 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 17.932 ألف حالة.
من جهتها، أعلنت الصحة الكويتية، أمس الأحد، تسجيل 851 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 27.043 حالة، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 212 حالة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند، في المؤتمر الصحافي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها، منها 279 حالة لمواطنين كويتيين والبقية لمقيمين. كما أعلنت عن تماثل 1230 حالة للشفاء، و7 حالات وفاة جديدة.
من جانبها، سجّلت البحرين، أمس، 495 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 847 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 6673، وتسجيل حالة وفاة واحدة، وبلغ إجمالي الإصابات في البحرين 11288 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات 18 شخصاً.
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1648 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 4451 شخصاً من المرض، وذلك في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 30290 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).