عُمان تسجّل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كوفيد ـ 19»

الكويت والبحرين وقطر تحصي أرقاماً عالية للمتعافين

لافتة تذكّر بضرورة ملازمة البيوت إلا في حالات الضرورة بعد تخفيف قيود «كورونا» في الكويت أمس (أ.ف.ب)
لافتة تذكّر بضرورة ملازمة البيوت إلا في حالات الضرورة بعد تخفيف قيود «كورونا» في الكويت أمس (أ.ف.ب)
TT

عُمان تسجّل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كوفيد ـ 19»

لافتة تذكّر بضرورة ملازمة البيوت إلا في حالات الضرورة بعد تخفيف قيود «كورونا» في الكويت أمس (أ.ف.ب)
لافتة تذكّر بضرورة ملازمة البيوت إلا في حالات الضرورة بعد تخفيف قيود «كورونا» في الكويت أمس (أ.ف.ب)

سجّلت سلطنة عُمان، أمس، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1014 حالة جديدة بالمرض. كما أعلنت الوزارة عن وصول عدد المتعافين إلى 2396 حالة.
وقالت الوزارة إن من بين المصابين 371 حالة لعمانيين، و643 حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 11437 حالة. كما أكّدت الصحة العمانية، في بيانين منفصلين، أمس الأحد، أنها سجلت 4 حالات وفاة جديدة بمرض «كوفيد - 19»، ليصبح عدد الوفيات جراء المرض 47 وفاة.
بدورها، قالت الإمارات إنها سجلت أمس 661 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمصابين من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن جميع الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 34.557 ألف حالة، بعد إجراء أكثر من 37 ألف فحص جديد. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 264 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 386 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 17.932 ألف حالة.
من جهتها، أعلنت الصحة الكويتية، أمس الأحد، تسجيل 851 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 27.043 حالة، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 212 حالة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند، في المؤتمر الصحافي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها، منها 279 حالة لمواطنين كويتيين والبقية لمقيمين. كما أعلنت عن تماثل 1230 حالة للشفاء، و7 حالات وفاة جديدة.
من جانبها، سجّلت البحرين، أمس، 495 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 847 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 6673، وتسجيل حالة وفاة واحدة، وبلغ إجمالي الإصابات في البحرين 11288 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات 18 شخصاً.
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1648 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 4451 شخصاً من المرض، وذلك في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 30290 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.