توترات سودانية ـ إثيوبية تلقي بظلالها على مفاوضات «سد النهضة»

أديس أبابا دعت إلى «مشاورات دبلوماسية» حول الأزمة الحدودية... و«ترقب» مصري

جانب من أعمال إنشاء {سد النهضة} الإثيوبي (غيتي)

ألقت توترات حدودية بين الجارتين إثيوبيا والسودان، ظلالها على نزاع «سد النهضة»، الذي أخذ منحناً تصاعدياً على مدار الأشهر الماضية. وفيما دعت أديس أبابا، أمس، إلى «مشاورات دبلوماسية» مع الخرطوم لـ«احتواء التوتر» الناتج عن اشتباكات مسلحة على الحدود، حذّر مراقبون مصريون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، من أن «يكون التصعيد العسكري الأخير، ورقة مساومة إثيوبية للضغط على الموقف السوداني فيما يخص السد».
وكانت وزارة الخارجية السودانية، استدعت أول من أمس، القائم بالأعمال الإثيوبي «للاحتجاج على توغل ميليشيات إثيوبية (مسنودة من الجيش الإثيوبي) واعتدائها على المواطنين والقوات المسلحة السودانية في منطقة حدودية بولاية القضارف، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة ومواطنين سودانيين، بينهم أطفال».
غير أن وزارة الخارجية الإثيوبية، سعت أمس لاحتواء الأزمة، مؤكدة «شعورها بأسى بالغ إزاء الحادث». وقالت في بيان: «من أجل احتواء الوضع على الأرض ومن أجل تجنب مزيد من التوتر، تؤكد الوزارة ضرورة أن يعمل البلدان من خلال الآليات العسكرية القائمة لمعالجة الظروف المحيطة بالحادث والتحقيق فيها بشكل مشترك».
ولا تعتقد أديس أبابا في وجود «سبب معقول يجعل البلدين ينجرفان نحو الأعمال العدائية»، وفقاً للبيان الذي دعا إلى ضرورة «استمرار التعاون الوثيق بين الإدارات المحلية والإقليمية في الجارين لضمان السلام والأمن في المنطقة الحدودية»، مشدداً على أن «الحادث لا يمثل العلاقات القوية بين شعبي البلدين».
وتأتي تلك التطورات في وقت اتفقت فيه مصر والسودان وإثيوبيا، قبل نحو أسبوع، على العودة لطاولة المفاوضات لحل مشكلة سد النهضة، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يقلص إمداداتها، الشحيحة أصلاً، من المياه، والتي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة.
لكن تلك المفاوضات، غير المحدد موعدها حتى الآن، تبدو «مجرد مناورة إثيوبية جديدة لتضييع مزيد من الوقت لحين إتمام تشييد السد وملء الخزان»، كم يرى السفير وائل نصر، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية.
يقول الدبلوماسي المصري لـ«الشرق الأوسط» إن «الإعلان عن استئناف المفاوضات تبعته تصريحات إثيوبية غريبة تشير لرفضها الاعتراف بحقوق مصر في مياه النيل، والمضي في ملء الخزان في يوليو (تموز) بصرف النظر عن الاتفاق مع مصر والسودان»، متسائلاً: «على ماذا ستجري إذن المفاوضات؟».
والخميس الماضي، قال سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، إن «بلاده لن تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل». ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية على موقع «فيسبوك»، جانباً من كلمته أمام ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين في إثيوبيا حول تطورات المفاوضات والوضع الحالي.
وقال الوزير إن المحادثات الثلاثية بشأن سد النهضة «فيها ميول مصر لاستدعاء والتأكيد على ما يسمى بالحقوق التاريخية في المياه التي لا يمكن قبولها من قبل إثيوبيا أو دول نهر النيل».
وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن «مصر على استعداد دائم للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده».
ورفض مصدر مصري مسؤول التعليق على التوترات الإثيوبية السودانية، واحتمالية تأثيرها على المفاوضات المزمعة، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن بلاده «تترقب الأوضاع بشكل كامل، وتأمل في إتمام اتفاق عادل وشامل بشأن السد في أقرب فرصة».
وعلى مدار الأشهر التالية، اتخذت إثيوبيا مواقف وُصفت مصرياً بـ«الأكثر تعنتاً»، بدأت بالإعلان عن بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب في بحيرة السد في يوليو المقبل، دون اتفاق، مع حشد إعلامي واسع يتهم مصر بـ«سلب حق إثيوبيا في التنمية»، ورفض العودة لـ«مسار واشنطن». وإثر ضغوط دولية عدة، شملت مطالب من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين بضرورة العودة للمفاوضات لإيجاد حل بـ«الطرق السلمية»، بدأت إثيوبيا في اتخاذ مواقف أكثر مرونة. ووفقاً للسفير نصر فإن الدبلوماسية الإثيوبية باتت «متمكنة جداً، وعلى درجة عالية من المهارة لإدارة أزمة السد»، معتقداً أن الأزمة الحدودية مع السودان «مجرد مناورة لصرف النظر عن قصة التفاوض، عبر تصعيد قضية جديدة للسطح». ويتفق الخبير السياسي الدكتور مالك عوني، مدير تحرير مجلة «السياسة الدولية» المصرية، في التحذير من كون التوترات الحدودية الأخيرة مجرد «مناورة إثيوبية للضغط على الموقف السوداني فيما يخص سد النهضة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن القبول مقايضة ضمان أمن السودان في مواجهة المخاطر التي تتهدده من هذا السد، بأراضٍ سودانية يمثل الدفاع عنها واستعادتها حقاً سودانياً أصيلاً، لكن الضغط بالاعتداء على السلامة الإقليمية لعدد من الدول العربية بات إحدى أدوات الضغط والمساومة الرئيسية التي تنتهجها قوى الجوار العربي جميعاً دون استثناء للحصول على تنازلات عربية في مجالات أخرى».
ويرى مالك أنه «في ظل هذه ضغوط قبلية (إثيوبية) قد تتعقد فرص التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود بين البدين، وستصبح الحكومة السودانية عرضة لتكرار هذه الاعتداءات بما تلقيه على كاهلها من حرج، وسيكون مجرد تجنب الاعتداءات على الأقل في المرحلة القريبة المقبلة مكسباً سودانياً طالما استمر في وضع من توازن القوى لا يتيح له المبادرة بتحريك هذه القضية وتصعيدها». لافتاً إلى أن «هذا في حد ذاته قد يكون مدخلاً لنهج إدارة بالأزمات تتيح أفق مساومة أمام إثيوبيا مثلما تفعل تركيا في سوريا وليبيا حالياً، أو مثلما فعلت إسرائيل طوال تاريخ تمددها المتدرج في فلسطين». وتحدث تقارير سودانية عن خلافات مع إثيوبيا بشأن محادثات سد النهضة، بعد أن أعلن السودان، قبل أسابيع، رفضه طلباً إثيوبياً، بالتوقيع على اتفاق ثنائي جزئي، لملء المرحلة الأولى من السد، وهو الموقف الذي ووجه بترحيب مصري». وانتهت عملية بناء السد الإثيوبي بنسبة 73 في المائة، وتقول إثيوبيا إنه «سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا».