وزير الخارجية البريطاني: نتخذ الخطوات الصحيحة لتخفيف قيود «كورونا»

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (د.ب.أ)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (د.ب.أ)
TT

وزير الخارجية البريطاني: نتخذ الخطوات الصحيحة لتخفيف قيود «كورونا»

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (د.ب.أ)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم (الأحد)، إن التخفيف «الحذر» للقيود المفروضة بسبب تفشي فيروس «كورونا» يعد «الخطوة الصحيحة» في الوقت الحالي، متجاهلاً الانتقادات بسبب التحرك بسرعة كبيرة للسماح للناس بمزيد من التواصل الاجتماعي.
وأضاف راب لشبكة «سكاي نيوز»: «نحن واثقون من أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذا التوقيت... نحن نتخذ هذه الخطوات بحذر بالغ استناداً إلى العلم... وإلى قدرتنا الحالية على مراقبة (وضع) الفيروس».
ووصف معارضون وخبراء كثر، أمس (السبت)، قرار الحكومة البريطانية بدء المرحلة التالية من تخفيف قيود الإغلاق اعتباراً من الاثنين، بـ«السابق لأوانه»، في توقيت لا تزال فيه المملكة المتحدة تسجّل نسباً مرتفعة من الوفيات والإصابات بـ«كوفيد - 19».
وعلى الرغم من أن بريطانيا هي ثاني البلدان الأكثر تضرراً من «كوفيد - 19» بعد الولايات المتحدة مع تخطي الحصيلة الإجمالية للوفيات على أراضيها (مستشفيات ودور رعاية المسنين) 38 ألفاً و376 حالة، أمس (السبت)، تبدأ إنجلترا، غداً (الاثنين)، المرحلة التالية من تخفيف تدابير الإغلاق لتسمح بالتالي بتجمعات تضم ستة أشخاص وبإعادة فتح جزئية للمدارس.
ورأى أعضاء كثر في اللجنة العلمية التي تقدّم المشورة للحكومة حول استراتيجية مكافحة فيروس «كورونا المستجد» أن هذه المرحلة الجديدة «محفوفة بالمخاطر» لا بل «خطيرة».
وصرّح لشبكة «سكاي نيوز» العضو في اللجنة جون إدموندز: «أعتقد أن الأمر محفوف بالمخاطر (...) لأن عدد الحالات لا يزال مرتفعاً»، مؤكداً أن «إنجلترا وحدها تسجّل ثمانية آلاف إصابة جديدة يومياً».
وأعرب إدموندز عن تخوّفه من ارتفاع معدّلات انتقال العدوى التي هي الآن «أقل بقليل من واحد»، معتبراً أن «هامش المناورة ضيق، وأن تغييرات طفيفة يمكنها أن ترفعه مجدداً».
وجاء في تغريدة لزميله جيريمي فرار، أن «كوفيد - 19 يتفشى بسرعة أكبر مما يسمح لنا برفع تدابير الإغلاق في إنجلترا».
ورأى فرار أن استراتيجية الفحوص ومتابعة أوضاع المصابين ليست الأنجع لاحتواء الوباء.
وردّ وزير الثقافة أوليفر داودن في مؤتمر صحافي معتبراً أن «العلماء الذين تحدثوا مصيبون تماماً في الدعوة للحذر، نحن في مرحلة محفوفة بالمخاطر»، لكنه أكد أن الحكومة تستند إلى لجنة تضم «أكثر من 50 عالماً، لديهم آراء مختلفة».
وقال مساعد مدير الأجهزة الطبية في إنجلترا جوناثان فان – تام، إن «اللجنة كانت في منتهى الوضوح: إن تقيّد الشعب بالتوجيهات، ومع وجود نظام (فاعل) للفحوص والتتبع»، يمكن رفع الإغلاق. وأضاف: «ليست ضمانة مطلقة، إنما مؤشر إلى درجة عالية من الثقة».
وأبدى خمسة خبراء في اللجنة تخوفاً من رفع سابق لأوانه للإغلاق المفروض منذ 23 مارس (آذار)، سرعان ما انضم إليهم أعضاء في حزب العمال المعارض.
وقال رئيس بلدية مانشستر آندي بارنام، إن «رفع الإغلاق سابق لأوانه»، فيما أبدى رئيس بلدية لندن صادق خان «قلقه البالغ» من رفع «سريع جداً» للإغلاق.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.