مطالب بتسريع «التحوّل الإلكتروني» في مؤسسات الحكومة المصرية

لضمان سرعة الإجراءات في ظل محاذير التباعد الاجتماعي

دفع الاعتماد على «الإنترنت» خلال أزمة «كورونا المستجد» إلى تزايد المطالب في مصر بـ«تسريع التحول الإلكتروني» داخل المؤسسات الحكومية، في ظل محاذير السلطات بضرورة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.
ودعا نواب في البرلمان وخبراء اتصالات إلى «ضرورة وضع خطة زمنية للربط الإلكتروني، والاعتماد على وسائل الاتصال الإلكترونية بشكل أساسي لضمان سرعة الإجراءات في تنفيذ الخدمات»، مؤكدين أن «التحول الرقمي للقطاعات والمؤسسات الحكومية، سوف يساهم في تقديم خدمات أفضل وأسرع، وبأقل تكلفة للمواطنين».
وسبق أن أعلن «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» في سبتمبر (أيلول) الماضي عن «تخصيص 7.8 مليار جنيه في موازنة 2020 - 2019 لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي للدولة».
وأكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، «ضرورة الاستفادة من تجربة أزمة (كورونا) في الاعتماد على الإدارة الإلكترونية بشكل رئيسي»، موضحاً أن «التحول الرقمي سوف يشمل إعادة توزيع الأدوار داخل المؤسسات، وذلك بالاعتماد على الرقمنة في تسهيل القيام بمهمات إدارية عدة». وسبق أن طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطلع مايو (أيار) الحالي، وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، بـ«استغلال (أزمة كورونا) في دعم الربط الإلكتروني بين الوزارات ودعم بنية الإدارة الإلكترونية، خاصة أن لدى مصر بنية أساسية في المعلومات تسمح بتطبيق الإدارة الإلكترونية، والتخلص من الروتين الإداري»، لافتاً إلى أن «تفعيل الإدارة الإلكترونية من شأنه التيسير والقضاء على الروتين».
يشار إلى أن «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب أعدت مشروع قانون للإدارة المحلية، ينص في مسودة إحدى مواده على أن «تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات بأنواعها بصورة (مميكنة) في جميع وحدات الإدارة المحلية، بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية».
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن «مشروع القانون الذي أعدته اللجنة، والمنتظر عرضه والتصديق عليه بالجلسة العامة في البرلمان، راعى وجود نص تشريعي ملزم نحو إنجاز التطبيقات المميكنة الحديثة، التي لا تعتمد على ذهاب المواطن لقضاء طلبه، مما يساعد في إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في ظل كورونا».
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب، أن «أزمة كورونا كانت اختباراً لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وذلك من خلال عقد معظم اجتماعات العمل، سواء في الحكومة أو المحافظات عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، فضلاً عن العمل عن بُعد، والتعلم عن بُعد»، مشدداً في تصريحات سابقة على أن الدولة «كادت تنتهي من التوصيلات الخاصة بالألياف الضوئية، وهي التي ستساعد وتقوي خدمة (الإنترنت) وسرعته».
من جهته، قال وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر، إن «التحول الرقمي سوف يساهم في تقديم خدمات أفضل وأقل تكلفة للمواطنين»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن الغرض من «التحول الرقمي تأمين حياة أفضل، وسوف يقضي على الشكل النمطي الذي اعتاد عليه المواطن، بضرورة ذهابه للوزارات والمؤسسات لقضاء مطالبه»، مؤكداً أن «وجود الحكومة الإلكترونية سوف يقضي أيضا على بعض السلوكيات الخاطئة مثل الإكراميات، والروتين، ومن خلال الشباك العام، يستطيع المواطن أن يدخل من جهاز الحاسب الآلي لطلب عمل أي خدمة»، مشيداً «بالدعم الرئاسي الكبير لملف التحول الرقمي في مصر».