الفلسطينيون يدعون إلى وقف التعامل مع «الإدارة المدنية» الإسرائيلية

بدأ مسؤولون في السلطة الفلسطينية وناشطون وأعضاء في الفصائل حملة افتراضية واسعة لمقاطعة صفحة «المنسق» وهو مسؤول الإدارة المدنية الإسرائيلية التي يفترض أنها ألغيت بعد اتفاق أوسلو وكانت مهمتها إدارة شؤون الفلسطينيين. وأطلق ناشطون الحملة بعنوان #ياعندي_ياعند_المنسق» لإجبار أصدقائهم على مواقع التواصل الاجتماعي على إلغاء إعجابهم بصفحة المنسق الذي يحاول التواصل المباشر مع الفلسطينيين بغرض تقديم خدمات من قبل منح تصاريح عمل أو زيارات.
ودعت الحملة إلى إلغاء متابعة صفحة منسق الاحتلال وعدم التعامل معه باعتبار أن هدفه هو تجنيد عملاء لإسرائيل. ويعمل المنسق منذ افتتاح صفحاته قبل أعوام قليلة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل حاكم فعلي للشعب الفلسطيني ملقياً عليهم محاضرات أمنية، وباثا بيانات مختلفة، ومناديا إياهم بزيارة مباشرة لمكاتب الإدارة المدنية من أجل الحصول على تصاريح جديدة، وإلغاء المنع الأمني، والتنقل بين الضفة وغزة وإلى إسرائيل، في تجاوز واضح ومباشر لدور السلطة الفلسطينية.
ومراجعة قصيرة لصفحة «المنسق» تظهر إلى أي حد تتدخل الإدارة المدنية في حياة الفلسطينيين الذين يفترض أن السلطة تحكمهم، وإلى أي حد يتجاوب معه فلسطينيون يبحثون عن تصاريح عمل أو رفع المنع الأمني أو استرداد أموال. ويعتقد كثير من المراقبين أن إسرائيل تجهز لمرحلة ما بعد السلطة الفلسطينية، عبر اختبار التعامل مباشرة مع الفلسطينيين، ودعا كتاب إسرائيليون إلى ذلك، وحذر منه فلسطينيون وعزز من ذلك اعتراف المسؤولين الفلسطينيين وبينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إسرائيل حولت السلطة الفلسطينية إلى «سلطة بلا سلطة» وأن هذا الوضع لا يمكن له أن يستمر.
وقال سكرتير الشبيبة الفتحاوية حسن فرج، إن قرارات القيادة بالتحلل من الاتفاقات والتفاهمات الموقعة مع الاحتلال، تعبر عن إرادة الفلسطينيين محذرا من استخدام الاحتلال وسائل التواصل الاجتماعي، لضرب المصلحة الوطنية وبث الفتن وإثارة الفوضى. وأشاد بالحملات التي أطلقت لتعزيز الوعي والتحذير من خطورة «الصفحات»، التي تسعى لتضليل الوعي الفلسطيني وإيهام أبناء الشعب بأن الاحتلال ثابت ولا يمكن أن يزول. وشدد فرج على ضرورة التصدي للمحاولات الإسرائيلية وقطع الطريق على ضعاف النفوس والمضلَّلين، الذين قد يخدمون الاحتلال أو قد ينجرون إلى مربع العمالة دون أن يعلموا.
والحملة ضد «المنسق» جاءت في وقت اتهمت فيه القيادة الفلسطينية إسرائيل بالسعي للتصعيد الميداني ونشر العنف والفوضى في الضفة الغربية على خلفية قرار الرئيس محمود عباس إلغاء الاتفاقات معها، وتمهيدا لضم أجزاء من الضفة.
وتعتقد المؤسسة الرسمية والأمنية الفلسطينية أن إسرائيل تريد إضعاف السلطة وبث مخطط للفوضى من أجل عزلها قدر الإمكان، وسحب البساط من تحتها لمنعها من اتخاذ قرارات مصيرية، فيما اتهم مسؤولون في فتح التي يقودها الرئيس عباس وفي الأجهزة الأمنية، إسرائيل بنشر الإشاعات في الأراضي الفلسطينية. وطالبت السلطة مقابل ذلك بوقف أي تعامل مباشر مع إسرائيل، وأعلنت المؤسسات والأطر والكيانات التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية رفضها التعاون مع سلطات الاحتلال.
وأكد رؤساء بلديات مقاطعتهم لإسرائيل، وقال بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، بأن بلديته ملتزمة بقرارات القيادة بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع حكومة الاحتلال. ودعا أبو سنينة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، المواطنين إلى عدم التواصل مع أي جهة إسرائيلية بشكل مباشر، والالتزام التام بقرارات القيادة لما فيها من مصلحة وطنية لشعبنا.
كما أعلن رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة، أن البلدية وكافة مؤسسات المجتمع المدني تقف دائما خلف القيادة وقراراتها بكل تفاصيلها، وإلى جانب الحركة الوطنية الرافضة لقرارات الاحتلال، وآخرها ضم أجزاء من الضفة. ويتداخل عمل الإدارة المدنية مع البلديات الفلسطينية بحكم مسؤولية إسرائيل المباشرة عن كل التفاصيل الفلسطينية بما فيها مد المدن والقرى والمناطق بالكهرباء والماء والوقود الذي تشتريه السلطة منهم.
ولم يعرف حتى الآن كيف ستتصرف السلطة إذا أوقفت إسرائيل من طرفها التنسيق المدني بعدما أوقفت السلطة التنسيق الأمني. ورصد تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير أمس، «أن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، واتحاد المقاولين الفلسطينيين ورجال أعمال، والمجالس المحلية في مناطق الأغوار الفلسطينية أعلنوا رفضهم المطلق التنسيق مع سلطات الاحتلال ومقاطعتهم لكافة اللقاءات والاتصالات المباشرة مع أركانها ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة».
وحذر هؤلاء جميعا من عواقب الخروج عن موقف الصف الوطني، داعين مؤسساتهم لاتخاذ أشد الإجراءات العقابية القانونية والرسمية والشعبية بحق كل من تسول له نفسه الخروج عن الموقف الوطني، والالتفاف حول قرارات القيادة الفلسطينية التي تتلخص بإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل.