«العفو الدولية»: الجيش الإثيوبي قتل مدنياً بسبب رنين هاتفه

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث في مؤتمر لوسائل الإعلام في قصر الإليزيه بباريس (أرشيفية - رويترز)

قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إن جندياً إثيوبياً قتل رجلاً بالرصاص أمام عدة أشخاص بعدما رن هاتفه خلال اجتماع عام. وأضافت أن تلك الحادثة كانت واحدة من عدة حوادث وقعت خلال حملة أمنية في ولاية أوروميا في نهاية 2018 و2019.
وأضافت المنظمة، في تقرير، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن عام 2019 شهد فوز رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بجائزة نوبل للسلام، حيث أشيد بإصلاحاته، وكشف النقاب عن التوترات العرقية.
وأكدت المنظمة أنها وجدت أدلة على ارتكاب عمليات قتل خارج القانون لـ39 شخصاً في أوروميا، بما في ذلك هذا القتيل.
وأوضحت المنطمة الحقوقية أن شهوداً قالوا إنه تم إخراج 3 ضحايا آخرين من الزنازين وتم قتلهم بالرصاص.
وكذلك قتل الجنود 13 شخصاً في بلدة فنشاوة خلال «إطلاق نار عشوائي في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2018».
واتهمت «أمنيستي» قوات الأمن الإثيوبية باعتقال آلاف الأشخاص الذين يعتقد أنهم من أنصار «جيش تحرير السودان» الفصيل المنشق عن جماعة «جبهة تحرير أورومو» الانفصالية المتمردة التي ألقت السلاح بعد محادثات سلام عقدتها مع آبي أحمد.
وبحسب «بي بي سي»، سلط تقرير المنظمة الحقوقية الضوء على الدور المزعوم لقوات الأمن في أحداث العنف الطائفي التى وقعت في يناير (كانون الثاني) 2019 في ولاية أمهرة، شمال غربي إثيوبيا، حيث قالت إن ما لا يقل عن 130 شخصاً قتلوا في مواجهات طائفية، وقالت المنظمة إن الجنود لم يتدخلوا لفضها.
وقالت «بي بي سي» إن السلطات الإثيوبية لم تصدر رداً رسمياً على التقرير، وإنها حاولت الاتصال بالسلطات للرد ولكن المسؤولين لم يردوا.
ولفتت «بي بي سي» إلى أن دانييل بيكيلي، الذي يترأس اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، صرح لصحيفة «الغارديان» البريطانية بأن «تقرير منظمة العفو الدولية يجب أن يؤخذ على محمل الجد، ولكن من المهم أيضاً فهم الطبيعة المعقدة للعمليات الأمنية، حيث إن الجماعات المسلحة تزعزع الاستقرار في المناطق المتضررة».
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن الاتهامات تأتي في الوقت الذي تعرب فيه أصوات متزايدة عن مخاوف من أن الممارسات القديمة للعنف التي أقرت الدولة الإثيوبية بحدوثها قد تعود مرة أخرى، وذلك على الرغم من أن العنف العرقي يبدو أن حدته خفت نسبياً في عام 2020، إلا أنه لا يزال أحد التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة أبي أحمد.
وكانت التوترات السياسية تتصاعد قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في أغسطس (آب)، وتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس «كورونا» المستجد.