تركيا تعتزم التنقيب عن النفط في شرق المتوسط خلال 4 أشهر

سفينة التنقيب التركية «يافوز» (أرشفية - رويترز)
سفينة التنقيب التركية «يافوز» (أرشفية - رويترز)
TT

تركيا تعتزم التنقيب عن النفط في شرق المتوسط خلال 4 أشهر

سفينة التنقيب التركية «يافوز» (أرشفية - رويترز)
سفينة التنقيب التركية «يافوز» (أرشفية - رويترز)

صرّح وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، أمس (الجمعة)، بأن تركيا تخطط لبدء عمليات تنقيب جديدة عن المشتقات النفطية «خلال ثلاثة أو أربعة أشهر» في شرق البحر المتوسط، حيث تثير أنشطة أنقرة غضب دول المنطقة.
ونقلت «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية عن دونماز قوله: «بموجب اتفاق مع ليبيا قد نبدأ أنشطتنا في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر»
ووقعت أنقرة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاقاً مثيراً للجدل حول ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية يمنحها حقوقاً في مناطق شاسعة في شرق المتوسط. وأثار الاتفاق استياء الدول المجاورة، بما في ذلك اليونان. كما أعربت قبرص عن غضبها بعد إرسال تركيا سفناً للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلها.
وقال دونماز إن سفينة الحفر التركية «يافوز» موجودة قبالة سواحل قبرص منذ أبريل (نيسان) الماضي. وأضاف: «يجب ألا يعتقد أحد أننا سنوقف نشاطاتنا في البحر المتوسط».
ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا مراراً إلى وقف حفريات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص العضو في التكتل الأوروبي. وفي وقت سابق هذا العام، جمّد الاتحاد الأوروبي أصول مواطنَيْن تركيَيْن مشاركين في العمليات، ومنعهما من دخول أراضيه، لكن أنقرة لم تتراجع.
وأدان الاتحاد الأوروبي في 16 مايو (أيار) تحركات تركيا قبالة سواحل قبرص.
وتصر تركيا على أن التنقيب عن النفط يتوافق مع القانون الدولي، مشيرة الى أن الجزء الشمالي من جزيرة قبرص الذي يطلق على نفسه اسم «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دولياً والمدعومة من أنقرة، يجب أن يكون له نصيب في الموارد النفطية.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان «إنذارات» الاتحاد الأوروبي، وحذّر من أن تركيا تحتضن نحو أربعة ملايين لاجئ، أغلبهم سوريون، ويمكن أن تفتح لهم الأبواب في اتجاه أوروبا.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.