الجائحة العالمية تغلق 30 برنامجاً أممياً إغاثياً في اليمن

معدل الوفيات يعدّ الأعلى في العالم وسط تكتم حوثي على الأرقام

رش مواد معقمة على سيارات في صنعاء الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رش مواد معقمة على سيارات في صنعاء الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

الجائحة العالمية تغلق 30 برنامجاً أممياً إغاثياً في اليمن

رش مواد معقمة على سيارات في صنعاء الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رش مواد معقمة على سيارات في صنعاء الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

كشفت الأمم المتحدة أن عدد الوفيات في اليمن نتيجة الإصابة بفيروس كورونا يصل إلى 20 في المائة‎ من الحالات، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي، فيما واصلت ميليشيا الحوثي إخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الضحايا في مناطق سيطرتها وانتقادات للسلطات الصحية في مناطق سيطرة الشرعية، بسبب استمرار تفشي الوباء واتساعه، حيث وصل إلى محافظة أبين وخطف حياة أكثر من 25 شخصاً بينهم أطباء.
وفي بيان صدر عن الأمم المتحدة في اليمن وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قالت ليز غراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن «إنه وبعد سبعة أسابيع من الإعلان عن أول حالة، تشير التقارير الأولية من وحدة العناية المركزة إلى أن معدل الوفيات في الحالات يبلغ نحو 20 في المائة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7 في المائة». وقالت: «قبل عامين، واجه اليمن أسوأ تفشٍ للكوليرا في التاريخ الحديث. وفي العام الماضي، كان اليمن على حافة المجاعة، وهذا العام فقدت عشرات الآلاف من العائلات كل شيء بسبب الفيضانات التي تحدث مرة واحدة في كل جيل، وأن الأمم المتحدة ووكالتها وغيرها من المنظمات عملت معاً، وتمكنت من صد الكوليرا والمجاعة، ولكن إذا لم تحصل على التمويل الذي تحتاجه، وإذا لم يتم عمل المزيد للتصدي لفيروس كورونا، فقد يتفشى أكثر في اليمن»، كما أن من بين 41 برنامجاً رئيسياً للأمم المتحدة في اليمن، سيتم إغلاق 30 برنامجاً في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكدت المسؤولة الأممية أن الفيروس ينتشر في اليمن من دون رادع ولا يخفف منه أي شيء في جميع أنحاء البلاد. وقالت إنه «ومن دون سعة اختبار كافية من المستحيل معرفة عدد الأشخاص المتأثرين بدقة»، وإن «ما نعرفه هو أن المستشفيات تضطر إلى رفض استقبال المرضى وأن هناك نقصاً في كل شيء».
ووفق بيان المنسقة الأممية، فإنه وبعد أسبوع من الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، اضطرت الوكالات إلى تعليق الحوافز لما يصل إلى 10 آلاف من العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية بسبب نقص التمويل.
وقالت إن 14 ألف متطوع ينتشرون في جميع أنحاء البلاد لتوعية المجتمعات المحلية بالفيروس وكيفية انتقاله وما يمكنهم القيام به لحماية أنفسهم، وإن الشركاء يساعدون في بناء وترقية وتجهيز وتدريب الموظفين في 59 وحدة للعناية المركزة في جميع أنحاء اليمن.

- أرقام مخفية وسخرية
القلق الدولي والتقديرات المرعبة لم تشكل رادعاً أمام ميليشيا الحوثي للاعتراف بالعدد الحقيقي للإصابات والوفيات بهذا الفيروس القاتل الذي يجتاح العاصمة اليمنية المحتلة. الميليشيات تتهم بإخفاء الأرقام. وخرج الانقلابيون ببيان قالوا فيه «إنه لعدم دقة وكفاءة المحاليل والمسحات المرسلة إلينا من قبل منظمة الصحة العالمية» أثر ذلك على نتائج الفحوصات المخبرية التي أظهرت إيجابية «لعينات غير بشرية وغير متوقعة».
وأثار هذا التصريح سخرية اليمنيين لا سيما أن البيان وعد بأنه سيكشف عدم كفاءة محاليل الصحة العالمية في مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة.
لكن الميليشيا اعترفت على خجل في بيانها بأن «حالات إصابة بفيروس كورونا ظهرت في عدة مناطق ومحافظات مختلفة؛ ومنها أمانة العاصمة، وقالت إنها تعمل بكل مسؤولية على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالات الإصابة، كما نعمل على تتبع المخالطين ومراقبة حالاتهم. ودعت الملايين الذين يعيشون على المساعدات إلى الاهتمام بالتغذية السليمة والاستماع لتعليماتها لمواجهة الفيروس».
الرقيب الحيدري وكيل وزارة الصحة اليمنية ذكر أن بيان الحوثيين جاء متناقضاً وغير صادق، وحمل مغالطات. وأضاف الوكيل في سياق تعليق تداوله اليمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي: ذهب البيان لحشد تبريرات غير منطقية ورمى الانقلابيون من خلاله فشلهم وتخبطهم على المنظمات، متناسين أن أكبر جريمة هي تكتمهم على الوباء لفترة طويلة، الأمر الذي أسهم في انفجاره». ورأى أن تخبط ميليشيات الحوثي واضح، كما «أن الأكثر وضوحاً استغلالهم الرخيص لهذه الجائحة في مزيد من الإثراء ونهب المساعدات ومعها أموال اليمنيين».

- أنباء صنعاء ترعب عدن
أما في عدن ورغم تأكيد اللجنة العليا اليمنية للطوارئ تراجع أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا والحميات في عدن عن المعدل الذي شهدته المدينة مطلع ومنتصف الشهر الجاري، فإن الأنباء المرعبة القادمة من صنعاء حول أعداد الوفيات اليومية تثير مخاوف السكان من فشل السلطات في السيطرة على هذا الوباء ومطالبتهم لها بمواصلة الإعلان عن أعداد الوفيات اليومية، بعد أن أوقفت مصلحة الأحوال المدنية توزيع تلك القوائم منذ أسبوعين.
ويقول عادل محمد وهو يمني يعيش في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن منع الأحوال المدنية من ذكر أرقام الوفيات يومياً وقول لجنة الطوارئ إنها لم تسجل حالة إصابة أو وفاة في عدن خلال الأيام الثلاثة الماضية، «لا يطمئننا، لأننا نعرف ونسمع عن إصابات ووفيات، ولكن ليست بالشكل الذي كانت عليه قبل أسبوعين». وأضاف: «لا بد أن يعرف الناس الحقيقة حتى يلتزموا بالإجراءات الاحترازية، لأن الملاحظ الآن أن هناك عدم التزام بشكل كبير. وأن قليلاً من الناس في عدن ملتزمون بلبس الكمامات وتجنب أماكن الازدحام وبالذات أسواق القات، وبعض المطاعم وأيضاً في الأسواق رغم أن حدة الزحام خفيفة بسبب إجازة العيد».
في المقابل، يؤكد مختار حسن وهو من سكان عدن أن مجاميع من سكان عدن هربوا إلى الأرياف أو محافظاتهم، وهم بذلك ساعدوا ببساطة في انتشار الوباء إلى مناطق تنعدم فيها الخدمات الطبية والوعي أيضاً وتشكل بيئة مناسبة لانتشار الفيروس وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات.
وفي محافظة أبين، وهي مسرح مواجهات متقطعة بين القوات التابعة للحكومة الشرعية وقوات المجلس الانتقالي، قال سكان لـ«الشرق الأوسط» إن مدينة جعار أكبر مدن المحافظة سجلت أكثر من ثلاثين حالة وفاة خلال الأيام الأربعة الماضية، وأن تسع وفيات أخرى سجلت في بلدة الدرجاج وأخرى في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، وأن من بين الضحايا أحد الأطباء المشهورين هناك.
ووفق تقديرات مسؤولين في وزارة الصحة اليمنية، فإن 21 طبيباً وعاملاً في القطاع الصحي قد فارقوا الحياة بسبب فيروس كورونا غالبيتهم في مدينة صنعاء، ومدينة عدن تليها مدينة إب ثم مدينة تعز.
وفي الجانب القضائي، رصد وفاة 27 قاضياً وعاملاً في المحاكم اليمنية إلى جانب ثمانية من المحامين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، فيما ارتفعت أسعار القبور بشكلٍ غير مسبوق، إذ وصل سعر القبر في صنعاء إلى مائة ألف ريال بدلاً من خمسين ألفاً، كما وصل سعره في عدن إلى خمسين ألفاً بعد أن كان سعره لا يتجاوز العشرين ألف ريال.

- 17 وكالة تناشد دعم اليمن
دعا مسؤولو 17 وكالة إنسانية دولية الى إنقاذ اليمن من براثن جائحة «كوفيد - 19» وغيرها من الأمراض والأوبئة، فضلاً عن الجوع والأوبئة والأخطار الأخرى المحدقة بهذا البلد العربي قبل فوات الأوان، مطالبين أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية.
وأملوا في أن يؤدي الإجتماع الذي تستضيفه الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية عبر الفيديو لجمع التبرعات في 2 يونيو (حزيران) المقبل، علماً بأن تقديرات وكالات الإغاثة أنها ستحتاج إلى ملياري دولار لتغطية النشاطات الأساسية من يونيو حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكتب الموقعون على البيان المشترك الذي وزع في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، بالإضافة إلى المكاتب الإقليمية: «نحن قلقون بشكل متزايد من الوضع في اليمن». وقالوا إن «كوفيد - 19 ينتشر بسرعة في كل أنحاء البلاد التي تشهد بالفعل أكبر أزمة إنسانية في العالم، مدفوعة بنزاع يتواصل بلا هوادة»، مؤكدين أنهم «على استعداد للبقاء وتقديم المساعدة المنقذة للحياة لأولئك الذين يحتاجون إليها».


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.