الجائحة العالمية تغلق 30 برنامجاً أممياً إغاثياً في اليمن

معدل الوفيات يعدّ الأعلى في العالم وسط تكتم حوثي على الأرقام

رش مواد معقمة على سيارات في صنعاء الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رش مواد معقمة على سيارات في صنعاء الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

الجائحة العالمية تغلق 30 برنامجاً أممياً إغاثياً في اليمن

رش مواد معقمة على سيارات في صنعاء الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رش مواد معقمة على سيارات في صنعاء الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

كشفت الأمم المتحدة أن عدد الوفيات في اليمن نتيجة الإصابة بفيروس كورونا يصل إلى 20 في المائة‎ من الحالات، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي، فيما واصلت ميليشيا الحوثي إخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الضحايا في مناطق سيطرتها وانتقادات للسلطات الصحية في مناطق سيطرة الشرعية، بسبب استمرار تفشي الوباء واتساعه، حيث وصل إلى محافظة أبين وخطف حياة أكثر من 25 شخصاً بينهم أطباء.
وفي بيان صدر عن الأمم المتحدة في اليمن وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قالت ليز غراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن «إنه وبعد سبعة أسابيع من الإعلان عن أول حالة، تشير التقارير الأولية من وحدة العناية المركزة إلى أن معدل الوفيات في الحالات يبلغ نحو 20 في المائة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7 في المائة». وقالت: «قبل عامين، واجه اليمن أسوأ تفشٍ للكوليرا في التاريخ الحديث. وفي العام الماضي، كان اليمن على حافة المجاعة، وهذا العام فقدت عشرات الآلاف من العائلات كل شيء بسبب الفيضانات التي تحدث مرة واحدة في كل جيل، وأن الأمم المتحدة ووكالتها وغيرها من المنظمات عملت معاً، وتمكنت من صد الكوليرا والمجاعة، ولكن إذا لم تحصل على التمويل الذي تحتاجه، وإذا لم يتم عمل المزيد للتصدي لفيروس كورونا، فقد يتفشى أكثر في اليمن»، كما أن من بين 41 برنامجاً رئيسياً للأمم المتحدة في اليمن، سيتم إغلاق 30 برنامجاً في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكدت المسؤولة الأممية أن الفيروس ينتشر في اليمن من دون رادع ولا يخفف منه أي شيء في جميع أنحاء البلاد. وقالت إنه «ومن دون سعة اختبار كافية من المستحيل معرفة عدد الأشخاص المتأثرين بدقة»، وإن «ما نعرفه هو أن المستشفيات تضطر إلى رفض استقبال المرضى وأن هناك نقصاً في كل شيء».
ووفق بيان المنسقة الأممية، فإنه وبعد أسبوع من الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، اضطرت الوكالات إلى تعليق الحوافز لما يصل إلى 10 آلاف من العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية بسبب نقص التمويل.
وقالت إن 14 ألف متطوع ينتشرون في جميع أنحاء البلاد لتوعية المجتمعات المحلية بالفيروس وكيفية انتقاله وما يمكنهم القيام به لحماية أنفسهم، وإن الشركاء يساعدون في بناء وترقية وتجهيز وتدريب الموظفين في 59 وحدة للعناية المركزة في جميع أنحاء اليمن.

- أرقام مخفية وسخرية
القلق الدولي والتقديرات المرعبة لم تشكل رادعاً أمام ميليشيا الحوثي للاعتراف بالعدد الحقيقي للإصابات والوفيات بهذا الفيروس القاتل الذي يجتاح العاصمة اليمنية المحتلة. الميليشيات تتهم بإخفاء الأرقام. وخرج الانقلابيون ببيان قالوا فيه «إنه لعدم دقة وكفاءة المحاليل والمسحات المرسلة إلينا من قبل منظمة الصحة العالمية» أثر ذلك على نتائج الفحوصات المخبرية التي أظهرت إيجابية «لعينات غير بشرية وغير متوقعة».
وأثار هذا التصريح سخرية اليمنيين لا سيما أن البيان وعد بأنه سيكشف عدم كفاءة محاليل الصحة العالمية في مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة.
لكن الميليشيا اعترفت على خجل في بيانها بأن «حالات إصابة بفيروس كورونا ظهرت في عدة مناطق ومحافظات مختلفة؛ ومنها أمانة العاصمة، وقالت إنها تعمل بكل مسؤولية على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالات الإصابة، كما نعمل على تتبع المخالطين ومراقبة حالاتهم. ودعت الملايين الذين يعيشون على المساعدات إلى الاهتمام بالتغذية السليمة والاستماع لتعليماتها لمواجهة الفيروس».
الرقيب الحيدري وكيل وزارة الصحة اليمنية ذكر أن بيان الحوثيين جاء متناقضاً وغير صادق، وحمل مغالطات. وأضاف الوكيل في سياق تعليق تداوله اليمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي: ذهب البيان لحشد تبريرات غير منطقية ورمى الانقلابيون من خلاله فشلهم وتخبطهم على المنظمات، متناسين أن أكبر جريمة هي تكتمهم على الوباء لفترة طويلة، الأمر الذي أسهم في انفجاره». ورأى أن تخبط ميليشيات الحوثي واضح، كما «أن الأكثر وضوحاً استغلالهم الرخيص لهذه الجائحة في مزيد من الإثراء ونهب المساعدات ومعها أموال اليمنيين».

- أنباء صنعاء ترعب عدن
أما في عدن ورغم تأكيد اللجنة العليا اليمنية للطوارئ تراجع أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا والحميات في عدن عن المعدل الذي شهدته المدينة مطلع ومنتصف الشهر الجاري، فإن الأنباء المرعبة القادمة من صنعاء حول أعداد الوفيات اليومية تثير مخاوف السكان من فشل السلطات في السيطرة على هذا الوباء ومطالبتهم لها بمواصلة الإعلان عن أعداد الوفيات اليومية، بعد أن أوقفت مصلحة الأحوال المدنية توزيع تلك القوائم منذ أسبوعين.
ويقول عادل محمد وهو يمني يعيش في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن منع الأحوال المدنية من ذكر أرقام الوفيات يومياً وقول لجنة الطوارئ إنها لم تسجل حالة إصابة أو وفاة في عدن خلال الأيام الثلاثة الماضية، «لا يطمئننا، لأننا نعرف ونسمع عن إصابات ووفيات، ولكن ليست بالشكل الذي كانت عليه قبل أسبوعين». وأضاف: «لا بد أن يعرف الناس الحقيقة حتى يلتزموا بالإجراءات الاحترازية، لأن الملاحظ الآن أن هناك عدم التزام بشكل كبير. وأن قليلاً من الناس في عدن ملتزمون بلبس الكمامات وتجنب أماكن الازدحام وبالذات أسواق القات، وبعض المطاعم وأيضاً في الأسواق رغم أن حدة الزحام خفيفة بسبب إجازة العيد».
في المقابل، يؤكد مختار حسن وهو من سكان عدن أن مجاميع من سكان عدن هربوا إلى الأرياف أو محافظاتهم، وهم بذلك ساعدوا ببساطة في انتشار الوباء إلى مناطق تنعدم فيها الخدمات الطبية والوعي أيضاً وتشكل بيئة مناسبة لانتشار الفيروس وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات.
وفي محافظة أبين، وهي مسرح مواجهات متقطعة بين القوات التابعة للحكومة الشرعية وقوات المجلس الانتقالي، قال سكان لـ«الشرق الأوسط» إن مدينة جعار أكبر مدن المحافظة سجلت أكثر من ثلاثين حالة وفاة خلال الأيام الأربعة الماضية، وأن تسع وفيات أخرى سجلت في بلدة الدرجاج وأخرى في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، وأن من بين الضحايا أحد الأطباء المشهورين هناك.
ووفق تقديرات مسؤولين في وزارة الصحة اليمنية، فإن 21 طبيباً وعاملاً في القطاع الصحي قد فارقوا الحياة بسبب فيروس كورونا غالبيتهم في مدينة صنعاء، ومدينة عدن تليها مدينة إب ثم مدينة تعز.
وفي الجانب القضائي، رصد وفاة 27 قاضياً وعاملاً في المحاكم اليمنية إلى جانب ثمانية من المحامين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، فيما ارتفعت أسعار القبور بشكلٍ غير مسبوق، إذ وصل سعر القبر في صنعاء إلى مائة ألف ريال بدلاً من خمسين ألفاً، كما وصل سعره في عدن إلى خمسين ألفاً بعد أن كان سعره لا يتجاوز العشرين ألف ريال.

- 17 وكالة تناشد دعم اليمن
دعا مسؤولو 17 وكالة إنسانية دولية الى إنقاذ اليمن من براثن جائحة «كوفيد - 19» وغيرها من الأمراض والأوبئة، فضلاً عن الجوع والأوبئة والأخطار الأخرى المحدقة بهذا البلد العربي قبل فوات الأوان، مطالبين أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية.
وأملوا في أن يؤدي الإجتماع الذي تستضيفه الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية عبر الفيديو لجمع التبرعات في 2 يونيو (حزيران) المقبل، علماً بأن تقديرات وكالات الإغاثة أنها ستحتاج إلى ملياري دولار لتغطية النشاطات الأساسية من يونيو حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكتب الموقعون على البيان المشترك الذي وزع في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، بالإضافة إلى المكاتب الإقليمية: «نحن قلقون بشكل متزايد من الوضع في اليمن». وقالوا إن «كوفيد - 19 ينتشر بسرعة في كل أنحاء البلاد التي تشهد بالفعل أكبر أزمة إنسانية في العالم، مدفوعة بنزاع يتواصل بلا هوادة»، مؤكدين أنهم «على استعداد للبقاء وتقديم المساعدة المنقذة للحياة لأولئك الذين يحتاجون إليها».


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».