رحيل اليوسفي... أول معارض بالعالم العربي يشارك في السلطة سلمياً

قاد أول تجربة تناوب سياسي في المغرب أواخر عهد الحسن الثاني

عبد الرحيم اليوسفي (أ.ف.ب)
عبد الرحيم اليوسفي (أ.ف.ب)
TT

رحيل اليوسفي... أول معارض بالعالم العربي يشارك في السلطة سلمياً

عبد الرحيم اليوسفي (أ.ف.ب)
عبد الرحيم اليوسفي (أ.ف.ب)

توفي أمس في مدينة الدار البيضاء المغربية عبد الرحمن اليوسفي، الزعيم الاشتراكي المغربي، عن عمر يناهز 96 عاماً، إثر وعكة صحية ألمت به، وذلك بعد مسار سياسي حافل.
واشتهر اليوسفي بكونه أول معارض في العالم العربي يشارك في السلطة على نحو سلمي، حين قاد في أواخر عهد الملك الراحل الحسن الثاني حكومة ائتلافية (1998 و2002)، أطلق عليها اسم «حكومة التناوب التوافقي».
ونعى إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة، أمس، القائد الاتحادي الراحل، قائلاً «أنعي لكافة الاتحاديات والاتحاديين وعموم المواطنين المغاربة والرأي العام الدولي وفاة القائد الكبير والمجاهد الوطني الغيور سي عبد الرحمن اليوسفي، الذي فارقنا هذا اليوم بعد صراع مع المرض في الأيام الأخيرة».
من جهته، وصف الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، اليوسفي، بـ«القائد السياسي والوطني». وكتب في تغريدة «ببالغ الحزن والأسى تلقيت صباح اليوم خبر وفاة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، رحمه الله تعالى وغفر له. وتعازينا الحارة لأسرته الصغيرة والكبيرة ولكافة أحبائه، سائلين الله لهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».
وظل اليوسفي طوال حياته يحظى بتقدير كبير من قبل القصر الملكي، والأوساط السياسية المغربية بمختلف تلاوينها، وهو ما ظهر بشكل جلي عند تكريمه في مارس (آذار) 2018 بالرباط بمناسبة صدور مذكراته «أحاديث فيما جرى» وسط حضور وازن من الشخصيات السياسية والدبلوماسية، العربية والأجنبية.
وتؤرخ هذه المذكرات، التي أعدها رفيق دربه في النضال مبارك بودرقة، لمسار سياسي حافل، قاد أكبر معارض لنظام الملك الراحل الحسن الثاني لتولي تجربة رئاسة حكومة التناوب التوافقي 1998.
واستعرض اليوسفي في مذكراته مجمل الأحداث السياسية والحزبية، التي كان المغرب مسرحاً لها خلال الفترة الاستعمارية وبعد الاستقلال، متوقفاً عند كل المحطات المفصلية في تطورها من خلال علاقته مع الزعماء السياسيين، أمثال عبد الرحيم بوعبيد، والمهدي بنبركة، والفقيه البصري، وغيرهم، وما واجهه من متاعب جراء محاكماته واعتقالاته.
وأدى اليوسفي «ضريبة النضال» من صحته من خلال مخلفات السجون، وقد أجريت له منتصف الخمسينات من القرن الماضي عملية جراحية استأصل فيها الطبيب نصف رئته اليمنى، فعاش من حينها برئة ونصف رئة.
في عام 2003، أعلن اليوسفي اعتزال السياسة والإعلام بعد أن قرر الملك محمد السادس تعيين وزير أول آخر، هو التكنوقراطي إدريس جطو، رغم فوز حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بانتخابات 2002، وعد اليوسفي ذلك «مخالفاً للمنهجية الديمقراطية»، لا سيما أنه كان يعول على تجربة التناوب التوافقي لتحقيق انتقال ديمقراطي بالمغرب نحو نظام أقرب للملكية البرلمانية، يعين فيه الوزير الأول من الحزب الفائز بالانتخابات، مع صلاحيات واسعة للحكومة.
ورغم انسحاب اليوسفي من العمل السياسي، ظل «حبل التواصل» قائماً ومستمراً مع الملك محمد السادس، الذي ظل يستدعيه للمشاركة في أفراح العائلة الملكية، أو بعض اللقاءات الرسمية، مع بعض الرؤساء والأصدقاء المشتركين، وفي بعض الحالات مع عائلته الصغيرة.
ولم يكتفِ الملك محمد السادس بهذا الحد في تكريم اليوسفي؛ إذ أطلق في يوليو (تموز) الماضي اسم «عبد الرحمن اليوسفي» على فوج الضباط المتخرجين من مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الـ20 لعيد الجلوس. وعزا العاهل المغربي اختيار اسم اليوسفي لكونه يتقاسم مع والده الملك الراحل الحسن الثاني، ومعه، «نفس المبادئ الثابتة في حب الوطن، والتشبث بمقدسات الأمة، وبالوحدة الترابية للمملكة، والدفاع عن مصالحها العليا». ولم يفوت الملك محمد السادس الفرصة ليدعو الضباط المتخرجين الجدد ليكونوا «في مستوى ما يجسده هذا الاسم من معاني الاستقامة والالتزام، والثبات على المبادئ، والغيرة الوطنية الصادقة؛ أوفياء لشعاركم الخالد: الله، الوطن، الملك». وفي 30 من يوليو 2016، أشرف الملك محمد السادس بطنجة على تدشين شارع «عبد الرحمن اليوسفي».
ولد اليوسفي في 8 مارس 1924 بمدينة طنجة، والتحق بصفوف الحركة الوطنية، خاصة حزب الاستقلال عندما كان تلميذاً بثانوية مولاي يوسف بالرباط. وكان الراحل عضواً بالأمانة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي تحول إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975، كما تولى اليوسفي رئاسة تحرير صحيفة الحزب «التحرير» (1959 - 1965)، وشغل منصب الأمين العام لحزب للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أغسطس (آب) 1995 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2002.
واشتهر اليوسفي أيضاً بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان، مشاركاً في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وفي نوفمبر 2015 وجّه اليوسفي نداء للدولة المغربية للكشف عما تعرفه عن مصير رفيق دربه المعارض المهدي بن بركة؛ وذلك بمناسبة الذكرى الـ50 لاختطافه واختفائه في باريس عام 1965، «من أجل الحقيقة في حد ذاتها، ومن أجل وضع حد لجنازة تستمر 50 سنة». وقال اليوسفي في تلك المناسبة، التي نظمت تحت رعاية الملك محمد السادس «لقد حدث ما حدث، ولا أحد يمكنه أن يرجع التاريخ للوراء، ولا أحد له الحق في أن يطمس الحقيقة أو أن يتحايل عليها، ولا أحد له الحق في أن يعالجها بالنسيان»، وطالب «الدول التي شاركت في الجريمة، أو وقعت فوق ترابها، أن تكشف ما تعرفه عن القضية من أجل الحقيقة، ومن أجل أن يكون للشهيد قبر يؤوي رفاته، وتتمكن عائلته من كتابة اسمه عليه»، مشدداً على أنه «من دون هذه الخطوة الحاسمة، سيظل دم أخينا يقف بيننا وبين السكينة، التي لا غنى لبناء وطن حر وديمقراطي».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».