الجيش السوداني يعلن هدوء الأوضاع على الحدود مع إثيوبيا

الخرطوم وبرنامج الأغذية العالمي يوقعان اتفاقاً لدعم 80 % من فقراء السودان

 العميد عامر محمد الحسن
العميد عامر محمد الحسن
TT

الجيش السوداني يعلن هدوء الأوضاع على الحدود مع إثيوبيا

 العميد عامر محمد الحسن
العميد عامر محمد الحسن

أعلن الجيش السوداني هدوء الأوضاع في المنطقة الحدودية المشتركة مع إثيوبيا، وأكد انفتاحه على كافة المناطق الحدودية التابعة له، وذلك إثر المعارك التي دارت بين مجموعة مسلحة منفلتة إثيوبية، مدعومة من الجيش الإثيوبي، راح ضحيتها ضابط وأصيب ستة آخرون.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد عامر محمد الحسن، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الأوضاع هادئة على حدود البلدين لليوم الثاني، موضحاً أن هناك اتصالات قديمة بين قادة القوات الميدانية التابعة للبلدين، أفلحت في تهدئة الأوضاع على جانبي الحدود، وأن «هذه الاتصالات قديمة، الغرض منها حفظ الحدود وأمنها».
ورغم فلتات عديدة كانت تقوم بها الميليشيات الإثيوبية في المنطقة، فإنه لم يسبق للسودان أن اتهم الجيش الإثيوبي صراحة بالاعتداء على أراضيه، وكان على الدوام يصف القوات التي تتوغل داخل حدود البلاد بأنها «ميليشيات خارج سيطرة الحكومة الإثيوبية».
وأوضح العميد عامر، أن القوات السودانية الموجودة على الحدود متمركزة في مواقعها، بانتظار أي تعليمات قد تصدر من القيادة العليا، وقال إن ما حدث «هو رد فعل الجيش الموجود في الموقع بدون أي تعليمات، عالج الموضوع، أما إدارة الأمر سلباً أو إيجاباً فمتروكة للجهات صاحبة القرار».
وذكر بيان صادر من مكتب المتحدث باسم الجيش، نقلته الوكالة الرسمية «سونا»، في وقت سابق، أن مجموعة من الميليشيات الإثيوبية وصلت المنطقة شرق نهر عطبرة، واشتبكت مع الجيش السوداني الذي منعها من أخذ المياه، وأصيب جراءها أحد عناصر الميليشيا، فانسحبت إلى معسكر تابع للجيش الإثيوبي إلى الشرق، ثم عادت مدعومة بفصيلة مشاة إثيوبية أعادت الاشتباك مع أفراد الجيش السوداني.
وفي وقت لاحق من الخميس، وصلت الضفة الشرقية لنهر عطبرة قوة تابعة للجيش الإثيوبي، تقدر بـ«سرية مشاة»، واشتبكت مرة أخرى مع عناصر الجيش السوداني غرب النهر، ما أدى لاستشهاد ضابط برتبة نقيب، وإصابة 6 بينهم ضابط برتبة ملازم أول.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وشهود أن القوات الإثيوبية المهاجمة خلفت أكثر من 7 قتلى داخل الأراضي السودانية أثناء تبادل إطلاق النار، الخميس، قبل أن يطلب الجيش الإثيوبي الدخول لسحب القتلى والجرحى، الذين خلفهم، مبرزاً أن القوة السودانية هناك سمحت له باستعادتهم. وحسب العميد الحسن، فإن اشتباكات متقطعة بين جيشي البلدين استمرت طوال الخميس، استخدمت فيها القوات الإثيوبية الرشاشات، وبنادق القنص، ومدافع «آر بي جي»، ما أدى لإصابة ثلاثة مدنيين واستشهاد طفل، ثم انسحبت القوات المهاجمة الإثيوبية لمواقعها، وتركت خلفها عناصر من القناصة، لتأمين الضفة الشرقية لنهر عطبرة.
من جهة ثانية، وقعت حكومة السودان وبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، مذكرة تفاهم لدعم برنامج الحكومة السودانية لدعم الأسر، وتقديم مساعدات عبر تحويلات نقدية مباشرة لنحو 80 في المائة من الأسر السودانية.
ووقع وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، وممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في السودان حميد نورو، الاتفاقية بحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي.
ويسعى السودان لإنفاذ برنامج لدعم الأسر، عن طريق تقديم تحويلات نقدية مباشرة من قبل الحكومة لدعم الأسر الضعيفة، ومساعدتها على تخفيف آثار المصاعب الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وينتظر أن يبدأ نفاذ البرنامج، الذي أطلق عليه اسم «البرنامج متعدد الوزارات»، وتديره وزارة المالية، في النصف الثاني من العام الحالي، بتمويل مشترك من الحكومة السودانية وعدد من الشركاء.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي، عقب توقيع المذكرة، إن برنامج دعم الأسر، أحد أعظم مشاريع الحكومة الانتقالية السودانية، ويعد أحد ثمار ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 الرئيسية.
من جهته، قال نورو، إن البرنامج سيكون عاملاً أساسياً لحماية الأشخاص المعرضين لخطر الانزلاق إلى الجوع، مبرزاً أن شراكة البرنامج الثابتة مع المانحين مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID))، يمكن أن تقدم مساعدات حاسمة.
ويدعم برنامج الأغذية العالمي، الحكومة السودانية، لتطوير نظام توصيل ودفع التحويلات النقدية، وآلية استقبال الشكاوى والرد عليها، بما في ذلك مركز اتصال لدعم المستفيدين من البرنامج.
وأضاف نورو موضحاً أن المنصة التي تم تطويرها لبرنامج السودان لدعم الأسر، «ستتيح التوصيل الرقمي الكفء والخاضع للمساءلة، لمجموعة واسعة من الحماية الاجتماعية والخدمات الحكومية الأخرى لشعب السودان».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.