تقرير «تقصي حقائق 30 يونيو»: اعتصامات أنصار مرسي لم تكن سلمية وفضها خلف 703 قتلى

اللجنة توصي بتدريب الشرطة على فض التجمعات دون خسائر.. وتعويض الضحايا.. وتعديل قانون التظاهر

لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العنف في مصر في الفترة ما بعد 30 يونيو 2013 («الشرق الأوسط»)

قال تقرير للجنة تقصي الحقائق، حول أحداث العنف في مصر ما بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) العام الماضي، أمس، إن حصيلة قتلى فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي العام الماضي، بلغت 703 قتلى، مشيرا إلى أن تلك الاعتصامات كانت مسلحة ولم تكن «سلمية» إطلاقا، محملا قادة الاعتصام مسؤولية ارتفاع عدد الضحايا خلال عمليات الفض.
وكانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت بالقوة يوم 14 أغسطس (آب) 2013 اعتصامي ميدان رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، بعد أن استمرا 47 يوما احتجاجا على عزل الرئيس الأسبق.
وشهدت البلاد موجة من أعمال العنف والمواجهات المسلحة، خاصة في سيناء، منذ عزل مرسي عن الحكم في يوليو (تموز) 2013، راح ضحيتها مئات من القتلى وآلاف من الجرحى من المواطنين وقوات الأمن وقوات الجيش.
وشكل الرئيس السابق المستشار عدلي منصور في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013 وما أعقبها من أحداث عنف، وذلك برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون، وعضوية نخبة من أعلام القانون البارزين.
وقال رئيس اللجنة فؤاد عبد المنعم، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «الاعتصام بدأ سلميا ولكن لم يستمر سلميا وبدأ تسليحه.. وبالنسبة للفض، أول طلق ناري صدر من تجمع رابعة وأول قتيل كان من رجال الشرطة».
وخلص التقرير إلى أن قوات الشرطة تدرجت في الإنذار باستخدام القوة لفض اعتصام رابعة ولم تلجأ إلى استخدام الرصاص الحي والاستعانة بالقوات القتالية إلا بعد سقوط أكثر من قتيل في صفوفها، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى جراء فض اعتصام رابعة فقط هي 8 قتلى و156 مصابا من صفوف الشرطة، و607 من صفوف المواطنين من داخل الاعتصام وخارجه.
وشدد التقرير على أن هدف الشرطة كان الإخلاء وليس القتل، إلا أنها اضطرت إلى الرد على طلقات المسلحين، وعرضت اللجنة فيديوهات تبين كيف وجهت القوات المحتجين إلى الخروج الآمن قبل أن تقتحم أماكن التجمعات بالقوة.
وحمل تقرير 5 جهات مسؤولية ارتفاع عدد الضحايا، وهم «قادة التجمع الذين سلحوا بعضا من أفراده، ولم يقبلوا مناشدة أجهزة الدولة والمساعي الداخلية والخارجية لفض التجمع سلميا، يشاركهم المسلحون الذين بدأوا إطلاق النار على الشرطة من بين المتجمعين، فتسببوا في وقوع الضحايا».
كما حمل قوات الشرطة المسؤولية في الإخفاق بالتركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المتجمعين، مما زاد من أعداد الضحايا. وحمل بعض المتجمعين نصيبا من المسؤولية لإصرارهم على الوجود مع المسلحين واستخدامهم دروعا بشرية أثناء إطلاق النار على الشرطة.وجاءت الحكومة المصرية في آخر قائمة المسؤولين، وقال التقرير إن «الإدارة المصرية جانبها أيضا الخطأ في السماح بزيادة التجمع عددا ومساحة، واستمراره بشكل واضح دون اتخاذ موقف حاسم لمنع ذلك».
وعن أحداث فض اعتصام ميدان النهضة، قال التقرير إنه خلف 88 قتيلا و366 مصابا: «2 من الشرطة و23 مواطنا جراء الفض فقط.. والفرق في الأرقام يأتي لأن الباقين قتلوا خلال أحداث وقعت في المناطق المحيطة بأحداث النهضة واشتباكات مع أهالي المنطقة».
وعن أحداث الحرس الجهوري التي وقعت في يوليو 2013، قال التقرير إن أنصار الإخوان المحتشدين أمام المنشأة العسكرية بدأوا الاعتداء ومحاولة اقتحامها، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع الأمن خلفت «قتيلين من الأمن وإصابة 42 وتوفي من المحتشدين 59 فردا وأصيب 435».
وذكر التقرير أن فترة ما بعد أحداث 30 يونيو، شهدت تدمير 64 كنيسة و402 حالة اعتداء على المسيحيين، «بينهم 281 في المنيا»، ووثقت اللجنة في تقريرها وقوع 29 في سياق حالة العنف الطائفي.
وأوضح التقرير أن أعمال العنف التي وقعت في الجامعات حتى مايو (أيار) 2014 أسفرت عن مقتل 7 طلاب من جامعة القاهرة وضبط 172، ومقتل طالبين في عين شمس وضبط 59 آخرين، أما أحداث جامعة الأزهر فأسفرت عن مقتل 6 طلاب وفصل 131 طالبا ومقتل 4 من رجال الشرطة وإصابة 118 من رجالها.
وخلص التقرير إلى عدة توصيات، منها ضرورة تعديل قانون التظاهر، وسرعة إصدار قانون حماية الشهود، كما طالب جهات التحقيق بسرعة الكشف عن نتائج التحقيقات في الأحداث المهمة درءا للفتن ومنعا للدعوات الخارجية بتشكيل لجان تحقيق دولية.
وأوصى التقرير الحكومة بترسيخ دعائم دولة القانون، ومراعاة المعايير الدولية للعدالة الجنائية، وسرعة إنشاء المفوضية المستقلة لمنع التمييز والحض على الكراهية وإعادة النظر في تأسيس مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد، كما دعا إلى ضرورة تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو تحريض.
وناشد التقرير الشرطة تطوير مهاراتها، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع فض التجمعات والحشود الجماهيرية بالطرق السلمية ومهارات التفاوض والحلول الودية، وإعادة النظر في استخدام طلقات الخرطوش.
وقالت اللجنة إنها استندت في معلوماتها إلى شهادات المواطنين والمنظمات، وتقارير السلطات المعنية بالدولة، وعشرات التقارير والدراسات والإفادات والكتب والمقالات التي تناولت وقائع هذه المرحلة، كما أجرت مسحا إلكترونيا للمواقع الإعلامية المعنية، ومواقع منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، والتقت وفودا من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الوطنية والدولية. وأشار التقرير إلى أن ممثلين عن اللجنة زاروا بعض السجون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتحقيق في شكاوى تعذيب أو معاملة قاسية أو مهينة، فضلا عن استقصاء مدى ونوعية تطبيق الحقوق القانونية للسجناء وغيرهم من المحبوسين احتياطيا.
وذكرت اللجنة أنها اعتمدت على المعلومات والبيانات الموثقة بتسجيلات أو مستندات، مشيرا إلى عزوف بعض الأطراف المباشرة مثل جماعة الإخوان ومناصريها من التيار الإسلامي عن التعاون مع اللجنة، وعدم تقديمهم ما يثبت أقوالهم المتعلقة بأعداد الضحايا التي يسوقونها.
وأشارت في هذا السياق إلى توجيهها دعوات كثيرة لـ«الإخوان» للتعاون معها من خلال كل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، إلا أن قيادات الجماعة، وعلى رأسها خيرت الشاطر ومحمد علي بشر، رفضوا مقابلة اللجنة، وكذلك الدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلامي والمرشح الرئاسي الأسبق، الذي اعتذر كتابيا عن الإدلاء بمعلوماته عن الأحداث.لكن اللجنة أكدت أنها استطاعت الحصول على إفادات عدد من المحبوسين من أنصار جماعة الإخوان، كما اطلعت على تقارير بعض المنظمات الحقوقية المعنية في هذا الشأن والتي تعكس وجهة نظر هذه الجماعة.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أكثر دقة من كل التقارير التي صدرت من قبل حول تلك الأحداث، حيث جمع أدلة موثقة تصلح أساس لتحقيق جدي في الوقائع، إضافة إلى توصياته التي وصفها بالموضوعية.
وأشار أبو سعدة إلى عدد من البيانات المهمة التي ذكرها التقرير، ومنها أن عدد المحبوسين احتياطيا بلغ 7389، وأن المحكوم عليهم 1697، والمحكوم عليهم بالبراءة 3714، مؤكدا أنها تختلف عن الأرقام المتداولة. وأوضح المحاكمي الحقوقي في تصريحات له أمس أن توصيات التقرير المتعلقة بانتداب قاضي تحقيق لتحديد المسؤولية الجنائية في كل واقعة، وتعديل قوانين مثل قانون التظاهر وقانون التعذيب وقانون الأحزاب السياسية وقانون مكافحة الإرهاب، وتدريب أفراد الشرطة على فض التجمعات دون وقوع خسائر في الأرواح، أمور مهمة جدا يجب أن تنفذ على الفور.