عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

«منظومة الدعم» الملتهبة على مائدة البرلمان التونسي

تواجه منظومة الدعم في تونس انتقادات واسعة داخلياً وخارجياً (إ.ب.أ)
تواجه منظومة الدعم في تونس انتقادات واسعة داخلياً وخارجياً (إ.ب.أ)
TT
TT

«منظومة الدعم» الملتهبة على مائدة البرلمان التونسي

تواجه منظومة الدعم في تونس انتقادات واسعة داخلياً وخارجياً (إ.ب.أ)
تواجه منظومة الدعم في تونس انتقادات واسعة داخلياً وخارجياً (إ.ب.أ)

يعقد البرلمان التونسي جلسة استماع وحوار مع محمد المسليني وزير التجارة التونسية حول منظومة الدعم في تونس، وكيفية اشتغالها ومدى تمتع الأطراف المستحقة للدعم بالأموال التي تخصصها تونس لدعم الفئات الفقيرة والهشة.
وتوقع أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة في البرلمان التونسي، أن تكون الجلسة المنتظر عقدها يوم الاثنين غرة يونيو (حزيران) المقبل، مثيرة لكثير من الجدل، إذ إن بعض الأطراف السياسية دعت إلى إصلاح منظومة الدعم وتوزيعها بشكل عادل على مستحقيها من خلال إقرار «سجل الفقراء» وتمتيعهم بالدعم دون غيرهم، في حين تتمسك أطراف أخرى بعدم المساس بهذه المنظومة المعدلة للاختلال الاجتماعي والتفاوت بين الفئات والطبقات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة المالية التونسية عن تقلص الاعتمادات المالية المتعلقة بمنظومة دعم المواد الأساسية والمحروقات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، وأكدت من خلال وثيقة تنفيذ ميزانية 2020 أن حجم الدعم قدر بنحو 876 مليون دينار تونسي (نحو 312 مليون دولار)، وقد سجلت تراجعا بنحو 113 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ونتيجة لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، أقرت الحكومة التونسية تخفيضا في ميزانية الدعم بنسبة 12.7 في المائة، لتكون في حدود 4.18 مليار دينار (نحو 1.492 مليار دولار)، وتتوزع الميزانية المبرمجة للدعم خلال السنة الحالية بين دعم النقل العمومي بقيمة 500 مليون دينار بزيادة قدرها 50 مليون دينار عن سنة 2019، و1.8 مليار دينار لدعم المواد الأساسية (الخبز والعجين الغذائي) وهو المبلغ ذاته المعتمد في قانون المالية لسنة 2019. فيما قلصت الحكومة ميزانية دعم المحروقات إلى 1.88 مليار دينار بعد أن كانت في حدود 2.538 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2019 و2.1 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2020.
وحسب ما قدمته وزارة المالية التونسية من معطيات حول منظومة الدعم خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، فقد تراجعت الميزانية المخصصة لدعم المحروقات من 700 مليون دينار إلى 540 مليون دينار، وفي المقابل، تفاقمت ميزانية دعم المواد الأساسية والنقل، حيث ارتفعت ميزانية دعم المواد الأساسية من 175 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الماضية إلى 200 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية، كما زادت فاتورة دعم النقل بنحو 23 مليون دينار.
على صعيد متصل، أكدت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (حكومية) أن معدل الإنتاج اليومي للمحروقات في الحقول النفطية التي تساهم فيها، قدر بنحو 49.2 ألف برميل في اليوم وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة بين 18 و24 مايو (أيار) الحالي، مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2019 وهو ما يغطي نسبة 60 في المائة من الحاجيات المحلية.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.

مواضيع
اقتصاد الصين أميركا