عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

«منظومة الدعم» الملتهبة على مائدة البرلمان التونسي

تواجه منظومة الدعم في تونس انتقادات واسعة داخلياً وخارجياً (إ.ب.أ)
تواجه منظومة الدعم في تونس انتقادات واسعة داخلياً وخارجياً (إ.ب.أ)
TT
TT

«منظومة الدعم» الملتهبة على مائدة البرلمان التونسي

تواجه منظومة الدعم في تونس انتقادات واسعة داخلياً وخارجياً (إ.ب.أ)
تواجه منظومة الدعم في تونس انتقادات واسعة داخلياً وخارجياً (إ.ب.أ)

يعقد البرلمان التونسي جلسة استماع وحوار مع محمد المسليني وزير التجارة التونسية حول منظومة الدعم في تونس، وكيفية اشتغالها ومدى تمتع الأطراف المستحقة للدعم بالأموال التي تخصصها تونس لدعم الفئات الفقيرة والهشة.
وتوقع أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة في البرلمان التونسي، أن تكون الجلسة المنتظر عقدها يوم الاثنين غرة يونيو (حزيران) المقبل، مثيرة لكثير من الجدل، إذ إن بعض الأطراف السياسية دعت إلى إصلاح منظومة الدعم وتوزيعها بشكل عادل على مستحقيها من خلال إقرار «سجل الفقراء» وتمتيعهم بالدعم دون غيرهم، في حين تتمسك أطراف أخرى بعدم المساس بهذه المنظومة المعدلة للاختلال الاجتماعي والتفاوت بين الفئات والطبقات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة المالية التونسية عن تقلص الاعتمادات المالية المتعلقة بمنظومة دعم المواد الأساسية والمحروقات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، وأكدت من خلال وثيقة تنفيذ ميزانية 2020 أن حجم الدعم قدر بنحو 876 مليون دينار تونسي (نحو 312 مليون دولار)، وقد سجلت تراجعا بنحو 113 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ونتيجة لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، أقرت الحكومة التونسية تخفيضا في ميزانية الدعم بنسبة 12.7 في المائة، لتكون في حدود 4.18 مليار دينار (نحو 1.492 مليار دولار)، وتتوزع الميزانية المبرمجة للدعم خلال السنة الحالية بين دعم النقل العمومي بقيمة 500 مليون دينار بزيادة قدرها 50 مليون دينار عن سنة 2019، و1.8 مليار دينار لدعم المواد الأساسية (الخبز والعجين الغذائي) وهو المبلغ ذاته المعتمد في قانون المالية لسنة 2019. فيما قلصت الحكومة ميزانية دعم المحروقات إلى 1.88 مليار دينار بعد أن كانت في حدود 2.538 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2019 و2.1 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2020.
وحسب ما قدمته وزارة المالية التونسية من معطيات حول منظومة الدعم خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، فقد تراجعت الميزانية المخصصة لدعم المحروقات من 700 مليون دينار إلى 540 مليون دينار، وفي المقابل، تفاقمت ميزانية دعم المواد الأساسية والنقل، حيث ارتفعت ميزانية دعم المواد الأساسية من 175 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الماضية إلى 200 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية، كما زادت فاتورة دعم النقل بنحو 23 مليون دينار.
على صعيد متصل، أكدت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (حكومية) أن معدل الإنتاج اليومي للمحروقات في الحقول النفطية التي تساهم فيها، قدر بنحو 49.2 ألف برميل في اليوم وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة بين 18 و24 مايو (أيار) الحالي، مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2019 وهو ما يغطي نسبة 60 في المائة من الحاجيات المحلية.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.

مواضيع
أسعار الأسهم سندات الأسواق المالية أميركا