مصر تفتح معبر رفح الحدودي أمام العالقين الفلسطينيين

قالت إنه سيظل مغلقا أمام القادمين من القطاع الفلسطيني

فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر تفتح معبر رفح الحدودي أمام العالقين الفلسطينيين

فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤولون مصريون وفلسطينيون بالمعابر الحدودية إن مصر فتحت معبر رفح البري أمس للسماح لآلاف العالقين الفلسطينيين بالعودة إلى قطاع غزة، لكنه سيظل مغلقا أمام القادمين من القطاع الفلسطيني.
وأغلق المعبر، الذي يعد أهم منافذ غزة لباقي دول العالم، يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما قتل متشددون يتمركزون في سيناء المصرية 33 فردا من قوات الأمن في واحدة من أعنف الهجمات ضد الدولة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) 2013.
وقال مسؤولون في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، إن إغلاق المعبر المستمر منذ شهر قطع السبل بنحو 6 آلاف فلسطيني في مصر، أو دول أخرى، بينما ينتظر نحو ألف شخص في غزة المغادرة لتلقي العلاج في مصر.
وذكر التلفزيون المصري الرسمي أن المعبر فتح أمام العالقين على الجانب المصري من الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا (بين العاشرة والثانية ظهرا بتوقيت غرينتش)، أمس، كما فتح من السابعة صباحا حتى الرابعة عصرا (الخامسة صباحا والثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش).
وكانت مصر قد بدأت في الآونة الأخيرة أشغالا لإقامة منطقة عازلة على حدود قطاع غزة في محاولة لمنع تهريب الأسلحة وتسلل الجهاديين، بعد الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة 30 جنديا مصريا. وقال مراقبون إن حركة حماس، التي تدير القطاع، تتمتع بعلاقات وثيقة وقديمة بجماعة الإخوان المسلمين، كما أن علاقتها بالنظام الحالي في مصر متوترة. وعقب هجوم الشهر الماضي الذي استهدف مصر صعدت الحكومة المصرية عملياتها العسكرية في سيناء، واتهمت مسلحين فلسطينيين بالتورط في أعمال «إرهابية» بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. كما يتهم المسؤولون المصريون الحركات الإسلامية في قطاع غزة بتقديم الدعم للجماعات الإسلامية المسلحة في سيناء والتنسيق معها في شن الهجمات. وقد سرع الجيش بتدمير الأنفاق مع قطاع غزة، معتبرا أنها تستخدم لتهريب السلاح.
ويقول مراقبون إن إغلاق الأنفاق قد يؤثر على موارد حركة حماس التي تفرض ضرائب على التجارة عبر الحدود، كما قد تحرم سكان غزة من سبل تهريب مواد البناء والأدوية وغيرها من البضائع، في ظل القيود التي تفرضها مصر وإسرائيل على عبور الأفراد والبضائع.
ووافقت حركة حماس في سبتمبر (أيلول) الماضي على تسليم المعابر الحدودية مع إسرائيل إلى حكومة التوافق التي تقودها السلطة الفلسطينية لتسهيل دخول المساعدات المخصصة لإعادة الإعمار، بعد أن تسبب الهجوم الإسرائيلي، الذي استمر 50 يوما على قطاع غزة في يوليو وأغسطس (آب) الماضيين في تدمير أحياء بكاملها في غزة، كما شرد آلاف الأشخاص.
وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 3500 فلسطيني منعوا من العودة إلى ديارهم منذ إغلاق المعبر، غداة الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 30 جنديا مصريا في شمال سيناء. وفي الاتجاه المعاكس منع أيضا آلاف الفلسطينيين، بينهم مرضى وطلاب، من مغادرة القطاع للتوجه إلى الخارج، حسبما أوضحت الأمم المتحدة.
وخلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي أغلق المعبر، الذي يجتازه نحو 6200 شخص كل شهر، لمدة 22 يوما.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.