فنلندا تخشى أن تكون «الضحية المقبلة» لروسيا

هلسنكي تفكر في حماية نفسها بالانضمام إلى «الأطلسي»

فنلندا تخشى أن تكون «الضحية المقبلة» لروسيا
TT

فنلندا تخشى أن تكون «الضحية المقبلة» لروسيا

فنلندا تخشى أن تكون «الضحية المقبلة» لروسيا

بموقعها الجغرافي المقابل للحدود الشمالية الغربية لروسيا، ظلت فنلندا المسالمة، على الدوام، تسعى لتجنب استفزازات الدب النووي الروسي المجاور لها. غير أن روسيا دفعت في الآونة الأخيرة بطائراتها الحربية، وبصورة متكررة، إلى المجال الجوي الفنلندي، ونشرت غواصاتها ومروحياتها لتطارد سفن الأبحاث الفنلندية في المياه الدولية. وجاءت هذه الأحداث بوصفها جزءا من النمط السلوكي الروسي الذي انتشر عبر القارة الأوروبية، لكن تلك الأحداث تحديدا جاءت مثيرة للقلق، خصوصا بالنسبة لدولة مثل فنلندا التي تعيش خارج المظلة الواقية لحلف شمال الأطلسي.
وفي الوقت الذي ينزع فيه الانفصاليون الموالون لروسيا أحشاء دولة أخرى غير تابعة لحلف شمال الأطلسي، هي أوكرانيا، راقب المسؤولون الفنلنديون الأحداث بمزيد من القلق، فهم يتساءلون على نحو متزايد عما إذا كان المسار المحايد الذي اتبعوه خلال الحرب الباردة يمكن أن يحفظ لهم أمنهم في الوقت الذي تتجه فيه أوروبا نحو فترة جديدة من المواجهات الخطيرة بين الشرق والغرب.
ويقول الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في مقابلة أجريت معه بمقره الساحلي بالعاصمة، على بعد ساعتين من الحدود الروسية: «لدينا تاريخ طويل مع روسيا لم يكن سلميا في كل مراحله. ولذا، فإن كل ما يفعله الروس يلاحظه الفنلنديون عن كثب، ويفكرون مليا فيما يمكن أن يعنيه ذلك».
وفي حالة الاختراقات الجوية الأخيرة، كما قال الرئيس الفنلندي، كانت الرسالة واضحة: «إنهم يختبرون ردود الفعل منا». وقال نينيستو إن الرد الفنلندي (إطلاق مقاتلات «إف18» الأميركية لاعتراض المقاتلات الروسية) جاء قويا بما يكفي لدرء المزيد من العدوان الروسي. غير أن حالة القلق الجلية في تلك الدولة، التي يعتبرها الغرب نموذجا للحكم الديمقراطي المستقر، تعكس حالة عدم الاستقرار التي باتت تعاني منها القارة الأوروبية منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم في مارس (آذار) الماضي.
ويبدو كثيرون في هلسنكي مقتنعين بأن روسيا لن تخضع لحالة الردع طويلا، ويقولون إن فنلندا في حاجة إلى إعادة النظر بصورة جذرية في عناصر سياساتها الأمنية التي ظلت من مبادئها الأساسية لعقود من الزمن. ويقول تارجا كرونبيرغ، العضو السابق في البرلمان الفنلندي والبرلمان الأوروبي: «اعتاد الناس على اعتبار عضوية الاتحاد الأوروبي كافية لحمايتنا، لكن ذلك الاعتقاد صار محلا للتساؤلات الآن». أما رئيس الوزراء الفنلندي ألكسندر ستاب، فيرى أن البلاد بحاجة إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. ويبدو أن قطاعا واسعا من الشعب موافق على تلك الخطوة، على الرغم من أن فيها حساسية.
وحتى بالنسبة للفنلنديين الذين يفضلون عضوية حلف الأطلسي، فإنهم يعترفون بأن الانضمام للحلف سيكون من قبيل المقامرة، حيث تهدد روسيا بتقويض السلام والرخاء الذي تتمتع به هذه الدولة منذ فترة طويلة في حال اتخذت تلك الخطوة المفاجئة باتجاه الغرب.
وتقول إليزابيث رين، التي كانت تشغل منصب وزيرة الدفاع الفنلندية سابقا وتعد من المؤيدين لانضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي: «البلاد تسير في مسار مرعب. لم يمر أكثر من مائة عام على استقلالنا عن روسيا، وكذلك شبه جزيرة القرم كانت جزءا من روسيا، فهل سيحاولون استعادة ما كانوا يحتلونه قبل مائة عام مضت؟». وتعتقد رين أن روسيا ستمضي في هذا المضمار، لكنها أعربت عن خوفها من أن العدوان العسكري الروسي يعد عدوانا حقيقيا. وتابعت رين، التي كانت في طفولتها ترى الشباب من قريتها يعودون إلى موطنهم في توابيت بعد قتالهم مع القوات السوفياتية في الحرب العالمية الثانية: «ليست لدينا علاقات طبيعية مع روسيا. جميعنا نحب الروس، فهم يغنون أغانينا الحزينة نفسها، ولكننا نخشى قيادتهم».
تكاد فنلندا تكون الوحيدة. ففي السويد المجاورة، قامت القوات المسلحة السويدية بأكبر عملية عسكرية لها منذ الحرب الباردة في الشهر الماضي بحثا عن غواصة عسكرية روسية مشتبه فيها. واعتبر مسؤولو الدفاع في السويد أن عملية المطاردة جاءت بمثابة فرصة للتعويض عن السقطة الواضحة التي حدثت العام الماضي عندما قامت المقاتلات الروسية بمحاكاة هجوم جوي فوق سماء استوكهولم وفشل الجيش السويدي في الرد حينها. وظلت السويد، مثلها مثل فنلندا، خارج مظلة حلف شمال الأطلسي حتى رغم انضمام دول البلطيق الأخرى (بما فيها إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا) إلى مظلة الحلف.
غير أن عضوية حلف شمال الأطلسي لم توفر الحماية لتلك الدول من الاستفزازات الروسية، التي توسعت في الأشهر الأخيرة عبر القارة الأوروبية حتى مناطق بعيدة مثل دولة البرتغال. وكشف تقرير صدر الشهر الحالي عن «شبكة القيادة الأوروبية»، وهي مؤسسة بحثية مقرها لندن، أنها سجلت نحو 40 حادثة تضيف في مجموعها ما يصل إلى صورة مقلقة للغاية لانتهاكات المجال الجوي الوطني، وإقلاعات جوية طارئة، وحالات اصطدام جوية وشيكة، واعتراضات قريبة في البحار، وتدريبات على محاكاة الهجوم، وغير ذلك من التصرفات الخطيرة التي تمت على أساس منتظم عبر منطقة جغرافية شديدة الاتساع. وخلص التقرير إلى أن روسيا لم تكن تحاول إثارة صراع معين، لكن سلوكها ذلك «قد يأتي بنتائج كارثية» نظرا لخطر التصعيد غير المتعمد.
وقلل المسؤولون الروس من أهمية تلك الانتهاكات. وقال سيرغي كيسلياك، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، متحدثا من واشنطن، إنها جاءت نتيجة للزيادة في طلعات الطيران العسكري التدريبية.
ينظر إلى مثل تلك التفسيرات بمزيد من الشك في فنلندا، حيث تعرض مجالها الجوي للانتهاك 3 مرات خلال أسبوع واحد في أغسطس (آب) الماضي. وجاءت تلك الانتهاكات قبل أيام فقط من إقامة فنلندا مزيدا من التعاون الكبير مع حلف شمال الأطلسي خلال قمة الحلف في مدينة ويلز بالمملكة المتحدة. ويقول القادة هنا إن الانتهاكات كانت بمثابة إشارة واضحة من موسكو حتى لا تجرؤ فنلندا على الذهاب إلى أبعد من ذلك.
تشترك فنلندا، التي يقطنها 5 ملايين نسمة، في حدود مع روسيا بطول 800 ميل، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 30 ضعفا للتعداد السكاني الفنلندي. وستعتبر موسكو، دون شك، أن عضوية حلف شمال الأطلسي من قبيل التحدي المباشر من الإقليم الذي اعتبر بمثابة المساحة المحايدة خلال الحرب الباردة. وقال أحد مستشاري الكرملين في وقت سابق من هذا العام، إنه في حال التحقت فنلندا والسويد بحلف الأطلسي، فستؤدي تلك الخطوة إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.
اتخذت فنلندا بالفعل خطوات كبيرة باتجاه الغرب، حيث تشاركت مع الدول الأوروبية في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا إثر مواقفها الأخيرة في أوكرانيا. غير أن فنلندا رفعت أيضا من مستوى علاقاتها التجارية مع روسيا، وهي تعتمد بصورة كبيرة على جارتها الشرقية فيما يخص النفط والغاز. ويقول وزير الخارجية الفنلندي اركي تيوميويا في مقابلة أجريت معه، إن روسيا تستفيد من علاقاتها مع فنلندا وليست لديها نية لشن حرب ضدها. وأضاف: «من وجهة النظر الروسية، تلك الحدود هي أكثر الحدود استقرارا وأقلها إثارة للمشكلات بالنسبة إليهم، وأعتقد أنهم يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه، حيث لا يوجد سبب يدعوهم للاعتقاد أن الأراضي الفنلندية ستستخدم في أعمال عدائية ضدهم».
ومع ذلك، تستفيد فنلندا من فرص قليلة متاحة، من خلال تعزيز الإنفاق الدفاعي والدوريات الحدودية، في حين تعمل على تقوية العلاقات مع السويد. وتقول هانا سميث، وهي باحثة روسية في جامعة هلسنكي: «كان تفكيرنا دائما يدور حول أنه إذا جاءت روسيا إلى هنا، فإن ذلك لا يعني إلا نهايتنا، لكن الأمر سيكلف روسيا الكثير حتى إنهم سيفكرون مرتين قبل الإقدام على ذلك».
ويدعو الرئيس نينيستو إلى ضرورة أن يسود المنطق، مشيرا إلى القوات العسكرية الفنلندية البالغ عددها ربع مليون جندي، والمدعومة بنظام التجنيد الإجباري. ويقول إن «ربع مليون جندي أمر يجب أن يؤخذ في الاعتبار». غير أنه لا يستبعد استدعاء التعزيزات، ويعتبر خيار حلف الأطلسي ضروريا لإبقاء روسيا عند حافة الخليج. وأضاف الرئيس الفنلندي، الذي يتحدث بانتظام مع كبار القادة الروس: «لست ضد حلف شمال الأطلسي. أنا أعتبره من الاحتمالات الممكنة. يجب أن يظل خيارا مفتوحا أمامنا، وهو أمر ضروري لأنه يعتبر جزءا من توازن القوى لدينا».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
TT

الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

من المتوقع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى سيول مع تفاقم الأزمة والسيناريوهات المحتملة للدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

فقد علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.

وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»، في بيان، إنّه «فيما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ».

الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)

وصباح الجمعة، أعلن المكتب أنّ «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول بدأ». لكن سرعان ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.

وفي هذا السياق المتوتر، من المنتظر وصول أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كوريا الجنوبية، الدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى واشنطن في المنطقة التي تواجه فيها تحديات من الصين وكوريا الشمالية.

رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو (في الوسط) الذي أصبح زعيماً بالنيابة للبلاد بعد عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

ووفق سيول، فإنّ التركيز سيكون على كوريا الشمالية التي التزمت حتى الآن الصمت بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها جارتها، لكنّ وسائلها الإعلامية تحدّثت، الجمعة، عن حالة «فوضى اجتماعية وسياسية».

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لـ«مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين» أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب، بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرّر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب، السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، حسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل السادس من يناير (كانون الثاني) يناير، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لسبعة أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

مذكرة جديدة

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق». ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

الرئيس بالوكالة

كما دفعت الأزمة المتواصلة من شهر والمواجهة التي وقعت، الجمعة، بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

وقال مسؤول في مكتب التحقيق، الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل؛ إذ بات ذلك يحتاج إلى موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهامه.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

انتظار المحكمة

وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان سيجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت بالنظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكنّ محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».