بورصة قطر تعاود الارتفاع وسط استمرار تراجع الأسواق الخليجية

«الصناعة» الخاسر الوحيد في البورصة الأردنية

بورصة قطر تعاود الارتفاع وسط استمرار تراجع الأسواق الخليجية
TT

بورصة قطر تعاود الارتفاع وسط استمرار تراجع الأسواق الخليجية

بورصة قطر تعاود الارتفاع وسط استمرار تراجع الأسواق الخليجية

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.51 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4443.34 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع العقارات. وتراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.65 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9081.27 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها قاده قطاع التأمين. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7019.61 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وفي المقابل ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.70 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13518.35 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. بينما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.19 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1440.82 نقطة بضغط قاده قطاع الفنادق والسياحة. وفي المقابل ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2127.07 نقطة.

* سوق دبي تواصل تراجعها

* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 68.07 نقطة أو ما نسبته 1.47 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4557.69 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 5.29 في المائة وأرابتك بنسبة 2.60 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.31 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.57 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.69 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 5.19 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.94 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 379.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم نفذت من خلال 7168 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة وقطاع الخدمات على نفس قيمة الجلسة السابقة وتراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 3.69 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 2.15 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف الإمارات الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.930 في المائة وصولا إلى سعر 1.510 درهم تلاه سعر سهم أريج بواقع 3.660 في المائة وصولا إلى سعر 1.700 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.950 في المائة وصولا إلى سعر 0.468 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 7.430 في المائة وصولا إلى سعر 1.620 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 593.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 10.750 ريال تلاه سهم أرابتك بواقع 303.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.740 ريال. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 80.1 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 58.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.390 درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع

* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.47 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل عند مستوى 7019.61 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 119.5 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون دينار نفذت من خلال 2421 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 9.87 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 9.01 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 13.77 في المائة تلاه قطاع السوق الموازي بنسبة 9.22 في المائة.
وسجل سعر سهم لؤلؤة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.0155 دينار تلاه سعر سهم قرين قابضة بواقع 8.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.019 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم النخيل أعلى نسبة تراجع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.104 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.0375 دينار. واحتل سهم صفاة طاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.025 دينار تلاه سهم صفاة عقار بواقع 13.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0245 دينار.

* البورصة القطرية ترتد مرتفعة

* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 94.52 نقطة أو ما نسبته 0.70 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13518.35 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8 ملايين سهم بقيمة 650 مليون ريال نفذت من خلال 5272 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.65 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.32 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 6.35 في المائة وصولا إلى سعر 22.29 ريال تلاه سهم الملاحة بنسبة 2.73 في المائة وصولا إلى سعر 101.7 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج أعلى نسبة تراجع بنسبة 1.49 في المائة وصولا إلى سعر 52.90 ريال تلاه سهم مزايا قطر بنسبة 1.30 في المائة وصولا إلى سعر 22.69 ريال. واحتل سهم الملاحة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 871 ألف سهم تلاه سهم إزدان بواقع 838 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 115.5 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 115.4 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تتراجع

* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.73 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة ليغلق عند مستوى 1440.82 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 301.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 15.71 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 8.77 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 61.71 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 24.08 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.046 دينار تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.555 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 2.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.840 دينار تلاه سعر سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 2.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.860 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 637.8 ألف دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 133.7 ألف.

* ارتفاع البورصة الأردنية

* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.12 في المائة لتقفل عند مستوى 2127.07 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.7 مليون سهم بقيمة 12.6 مليون دينار نفذت من خلال 4018 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.31 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية وسهم التجمعات الاستثمارية السياحية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 و0.63 دينار على الترتيب تلاهما سهم الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 8.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.43 دينار، في المقابل سجل سعر سهم تطوير العقارات بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار تلاه سعر سهم الصناعات الكيماوية الأردنية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.52 دينار. واحتل سهم مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بواقع 1.6 مليون دينار تلاه سهم البنك العربي بواقع 1.2 مليون دينار.



تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
TT

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)

كشفت تركيا، يوم الاثنين، عن تفاصيل حزمة واسعة من الحوافز الضريبية الهادفة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ترسيخ مكانة إسطنبول كمركز مالي إقليمي رئيسي.

وخلال مؤتمر صحافي في أنقرة، أعلن وزير المالية محمد شيمشك أن بلاده قررت تمديد الإعفاء الضريبي على صادرات الخدمات ليصل إلى 100 في المائة، في خطوة تستهدف دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل البرمجيات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والسياحة العلاجية، وفق «رويترز».

كما أوضح شيمشك أن أنقرة ستُخفض معدل ضريبة الشركات على مُصدّري المنتجات الصناعية إلى 9 في المائة، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات التركية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الوزير أن هذه التخفيضات الضريبية طويلة الأمد، وستبقى سارية، وذلك بعد أيام من تقديم الرئيس رجب طيب إردوغان حزمة تشريعية شاملة تتضمن هذه الإجراءات.

وتهدف هذه الحزمة إلى دعم الاقتصاد التركي الذي يسعى المسؤولون إلى إخراجه تدريجياً من أزمة تضخمية استمرت لسنوات، أثّرت بشكل كبير على القوة الشرائية للأُسر وأرباح الشركات، ما دفع كثيراً من الأتراك إلى البحث عن بيئات أكثر استقراراً خارج البلاد. وقد تجاوز معدل التضخم 30 في المائة، خلال الشهر الماضي.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتأثر فيه الأسواق الإقليمية بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي دفعت بعض الشركات والبنوك في الخليج إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية. غير أن شيمشك شدَّد على أن الحزمة لم تُصمَّم للاستفادة من هذه التطورات، بل كانت قيد الإعداد منذ فترة طويلة.

وتتضمن الإجراءات أيضاً حوافز مرتبطة بمركز إسطنبول المالي، بما يشمل إعفاءات من ضريبة دخل الشركات على أنشطة التجارة العابرة. ويستهدف هذا البرنامج دعم مركز إسطنبول المالي، وهو مجمع حديث مدعوم حكومياً في الجانب الآسيوي من المدينة، يضم أبراجاً شاهقة ويُراد له أن يتحول إلى منصة مالية إقليمية.

وأشار شيمشك إلى أن معدل الإعفاء يصل إلى 95 في المائة للشركات العاملة خارج المركز، مقارنة بـ50 في المائة خلال السنوات السابقة، في خطوةٍ تهدف إلى إعادة توجيه النشاط المالي نحو المركز الجديد.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه السياسات، إلى «تشجيع تصدير مزيد من السلع والخدمات، واستقطاب الكفاءات ورواد الأعمال ورؤوس الأموال، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية تجعل من تركيا مركزاً لأنشطة الشركات الإقليمية، وتحويل مركز إسطنبول المالي إلى أحد أبرز المراكز المالية في المنطقة».

في السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إلى أن الحرب بين إيران وإسرائيل دفعت عدداً من الشركات العاملة في الخليج إلى دراسة إمكانية نقل جزء من عملياتها إلى تركيا، مستفيدة من الحوافز الجديدة.

وتشمل حزمة الحوافز أيضاً ما وصفه شيمشك بأنه «تحول جذري» في سياسة ضريبة الشركات الموجّهة للمصدّرين، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة النظام الضريبي وتعزيز موقع تركيا في سلاسل الإمداد العالمية.


السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
TT

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية؛ لتتمكن من رفع نسبة المحتوى المحلي في السعودية من 28 في المائة خلال 2018 إلى 51 في المائة في العام الماضي، مع حجم استثمارات تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية.

هذا ما كشف عنه وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الاثنين، في حفل جائزة المحتوى المحلي، الذي أقيم في العاصمة الرياض، مبيناً أن هذا التقدم لم يأتِ من تعديل لوائح فحسب، بل بالتحول الحقيقي في طريقة تفكير الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، وكيفية توظيف الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد.

وعلى صعيد الشراكات، أفصح عن توقيع ما يقارب 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توظيف الصناعة ونقل المعرفة والتي قد تم إطلاقها في عام 2021 وحتى نهاية 2025، وبحجم استثمار تجاوز 18 مليار ريال، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية. وعبر برنامج المشاركة الاقتصادية، بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة 4.3 مليار ريال في خمسة قطاعات مهمة، وأنتجت نماذج محلية للتصنيع المحلي وتقديم قدرات غير مدنية.

نقل المعرفة

وواصل الخريف أن جائزة المحتوى المحلي، أصبحت حدثاً نتطلع إليه بشكل سنوي للاحتفاء بالمبدعين والمتميزين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وتكريمهم على دورهم المغير والفاعل في تعزيز مسيرة مستهدفات المحتوى المحلي.

ويشكل مجلس تنسيق المحتوى المحلي تجسيداً وترجمة لهذا التضافر؛ فقد أشرف منذ تأسيسه في عام 2019 على إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال من مشتريات الشركات الأعضاء، وطوّر ما يقارب 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال. وهو في هذا العام يحدث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة تعزيزاً لدوره كمظلة جامعة للجهود المشتركة وتوسيعاً لنطاق عمل الشركات التي تتبع المجلس، حسب وزير الصناعة.

الشركات الوطنية

واستطرد: «كما يؤكد هذا المسار تنامي وعي شركات القطاع الخاص بأهمية المحتوى المحلي والتوطين، وانتقاله من كونه التزاماً تنظيمياً إلى ممارسة مؤسسية تتجسد في مجموعة البرامج التي أطلقتها هذه الشركات؛ حيث بلغ عدد برامج المحتوى المحلي للشركات الوطنية التي أُطلقت في الأعوام الماضية 19 برنامجاً لكبرى الشركات السعودية، بعد أن كانت فقط أربعة برامج في بداية إطلاق نظام المحتوى المحلي».

وعلى صعيد جائزة المحتوى المحلي، أبان الخريّف أن هذه النسخة شهدت تطويراً نوعياً من خلال استحداث مسارين جديدين في القطاع الرئيسي يشملان المؤسسات والجمعيات الأهلية، وهذا يعكس قناعة راسخة بأن المحتوى المحلي مسؤولية مشتركة تتسع لكل من يسهم في صناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما سجلت الجائزة نمواً في أعداد المتقدمين بلغ ما يفوق 130 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم يعكس اتساع دائرة التأثير النوعي وتضافر الرغبة الحقيقية في المشاركة والتميز.


إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

صرَّح وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، بهليل لهاداليا، بأن الحكومة تُجري حالياً مناقشات بشأن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط، كبديل للحد من الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد.

وبعد حضوره اجتماعاً محدوداً مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مجمع القصر الرئاسي بجاكرتا اليوم (الاثنين)، قال لهاداليا إن خيار الغاز الطبيعي المضغوط لا يزال في مرحلة النقاش والتنسيق بين مختلف القطاعات، قبل اعتماده بشكل نهائي ضمن سياسة الطاقة الوطنية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأضاف لهاداليا: «لا يزال تطوير الغاز الطبيعي المضغوط قيد المناقشة، وسيحسم لاحقاً. ويُعد هذا خياراً بديلاً لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، في قطاع غاز البترول المسال».

وأوضح أن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط يأتي في إطار جهود تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، ولا سيما من خلال تقليل الاعتماد على غاز البترول المسال الذي لا يزال يتم استيراد معظمه. إلا أنه أضاف أن الحكومة لا تزال تُجري دراسات فنية، وتنسق بين الجهات المعنية لضمان أن يكون استخدام الغاز الطبيعي المضغوط فعالاً، ويحقق أقصى قدر من الفوائد لأمن الطاقة الوطني. وتابع: «مازلنا في مرحلة التنسيق بهدف تحقيق أفضل النتائج».