«نيسان» تطلق استراتيجية لعودة الأرباح بنهاية 2023

ترتكز على تحقيق النمو المستدام وخفض 2.8 مليار دولار من التكاليف الثابتة

ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
TT

«نيسان» تطلق استراتيجية لعودة الأرباح بنهاية 2023

ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

كشفت شركة نيسان أمس عن خطة تمتد على أربع سنوات تهدف من خلالها إلى تحقيق نمو مستدام واستقرار مالي بما ينعكس على أرباح الشركة وذلك مع نهاية السنة المالية 2023. تتضمن هذه الخطة خطوات لترشيد التكلفة وتعزيز الأعمال وتحويل استراتيجية الشركة من تركيزها السابق على تضخم التوسع.
وقالت الشركة اليابانية إنها ستعمل على اتخاذ خطوات حاسمة من أجل تحويل الشركة عبر هيكلة العمليات غير المربحة والمرافق الفائضة، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية. وستعمل أيضاً على تخفيض التكاليف الثابتة من خلال ترشيد الطاقة الإنتاجية ومجموعة المنتجات العالمية والنفقات.
وستتبع أسلوباً إدارياً يتسم بالانضباط حيث ستعطي الشركة الأولوية وتستثمر في المناطق التي من المتوقع أن تشهد انتعاشاً ملحوظاً ونمواً مستداما.
وتهدف نيسان عبر هذه الخطة إلى تحقيق هامش ربح تشغيلي يبلغ 5 في المائة وحصة من السوق العالمي تبلغ 6 في المائة مع نهاية السنة المالية 2023 ويشمل ذلك مساهمات من حصتها البالغة 50 في المائة في مشروعها المشترك في الصين.
وقال ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان في مؤتمر صحافي عن بعد: «تهدف خطتنا التحولية إلى ضمان نمو مطرد بدلاً من التوسع المفرط في المبيعات.
سنركز الآن على قطاعاتنا الأساسية ونعزز جودة أعمالنا مع الحفاظ على انضباط مالي يركز على الإيرادات الصافية لكل وحدة من أجل تحقيق الربحية. وتتزامن هذه الخطة مع استعادة ثقافة نيسان لعصر جديد».
وترتكز خطة الأربع سنوات على مجالين استراتيجيين من خلال مجال الابتكار ومهارة الصنع والتركيز على العملاء والجودة، حيث تتضمن الترشيد من خلال إجراءات مهمة لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة، حيث تسعى إلى تعديل حجم الطاقة الإنتاجية لنيسان بنسبة 20 في المائة إلى 5.4 مليون وحدة سنوياً، والوصول بمعدل استخدام المصنع إلى ما فوق 80 في المائة لجعل العمليات أكثر ربحية.
وتعمل على تخفيض التكاليف الثابتة بحوالي 300 مليار ين (2.8 مليار دولار) من التكاليف الثابتة، واعتزام إغلاق مصنع برشلونة في منطقة أوروبا الغربية، وتوحيد إنتاج أميركا الشمالية حول الطرازات الأساسية، وإغلاق منشأة التصنيع في إندونيسيا والتركيز على مصنع تايلاند كقاعدة إنتاج واحدة في منطقة «آسيان» (دول جنوب شرقي آسيا)، حيث تتقاسم مع شريكتيها رينو وميتسوبيشي موتورز، بما في ذلك الإنتاج والطرازات والتقنيات.
وذلك بالإضافة إلى منح الأولوية للأسواق والمنتجات الرئيسية من خلال التركيز على عمليات نيسان الأساسية في أسواق اليابان والصين وأميركا الشمالية، والاستفادة من أصول التحالف للحفاظ على أعمال نيسان على المستوى التشغيلي المناسب في أميركا الجنوبية و«آسيان» وأوروبا، والخروج من كوريا الجنوبية وأعمال داتسون في روسيا وتبسيط العمليات في بعض الأسواق في منطقة «آسيان».
وقال أوشيدا: «يجب أن تقدم نيسان قيمة لعملائها في جميع أنحاء العالم. وللقيام بذلك، يتوجب علينا أن نحقق المزيد من النجاحات في المنتجات والتقنيات والأسواق التي ننافس فيها. وهذا أمر أساسي في فلسفة نيسان. وفي هذه الحقبة الجديدة، لا تزال نيسان تركز على الناس من أجل توفير التقنيات للجميع ومواصلة مواجهة التحديات كما هو العهد دائماً بنيسان».
وأضاف الرئيس التنفيذي لنيسان «سأبذل كل جهد ممكن لإعادة نيسان لمسار النمو»، مضيفا أن الشركة تعلمت من أخطائها السابقة التي وقعت فيها عندما سعت للحفاظ على حصة سوقية عالمية بأي ثمن. وسجلت نيسان خسارة تشغيلية سنوية بلغت 40.5 مليار ين في السنة المنتهية في 31 مارس (آذار) وهو أسوأ أداء للشركة منذ العام المالي 2008 - 2009. وبلغ هامش الربح التشغيلي -0.4 في المائة.
وقالت الشركة في مؤتمرها إنها باعت 4.9 مليون سيارة في السنة الماضية وهو ما يزيد عن تقدير سابق بلغ 4.8 مليون سيارة. لكن ذلك لا يزال يشكل ثاني تراجع على التوالي وانخفاضا نسبته 11 في المائة عن العام السابق.
ورغم ذلك احتفظت نيسان بموقعها كثاني أكبر شركة تصنيع سيارات في اليابان قبل هوندا بقليل لكن بفارق عن تويوتا في المركز الأول.
وأوضحت أن عدد المركبات التي باعتها حول العالم تراجع بـ41.6 في المائة على أساس سنوي إلى 217.2 ألف وحدة في أبريل (نيسان)، بينما تراجع الإنتاج عالميا بـ62.4 في المائة إلى 150.3 ألف مركبة.



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.