«نيسان» تطلق استراتيجية لعودة الأرباح بنهاية 2023

ترتكز على تحقيق النمو المستدام وخفض 2.8 مليار دولار من التكاليف الثابتة

ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
TT

«نيسان» تطلق استراتيجية لعودة الأرباح بنهاية 2023

ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

كشفت شركة نيسان أمس عن خطة تمتد على أربع سنوات تهدف من خلالها إلى تحقيق نمو مستدام واستقرار مالي بما ينعكس على أرباح الشركة وذلك مع نهاية السنة المالية 2023. تتضمن هذه الخطة خطوات لترشيد التكلفة وتعزيز الأعمال وتحويل استراتيجية الشركة من تركيزها السابق على تضخم التوسع.
وقالت الشركة اليابانية إنها ستعمل على اتخاذ خطوات حاسمة من أجل تحويل الشركة عبر هيكلة العمليات غير المربحة والمرافق الفائضة، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية. وستعمل أيضاً على تخفيض التكاليف الثابتة من خلال ترشيد الطاقة الإنتاجية ومجموعة المنتجات العالمية والنفقات.
وستتبع أسلوباً إدارياً يتسم بالانضباط حيث ستعطي الشركة الأولوية وتستثمر في المناطق التي من المتوقع أن تشهد انتعاشاً ملحوظاً ونمواً مستداما.
وتهدف نيسان عبر هذه الخطة إلى تحقيق هامش ربح تشغيلي يبلغ 5 في المائة وحصة من السوق العالمي تبلغ 6 في المائة مع نهاية السنة المالية 2023 ويشمل ذلك مساهمات من حصتها البالغة 50 في المائة في مشروعها المشترك في الصين.
وقال ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان في مؤتمر صحافي عن بعد: «تهدف خطتنا التحولية إلى ضمان نمو مطرد بدلاً من التوسع المفرط في المبيعات.
سنركز الآن على قطاعاتنا الأساسية ونعزز جودة أعمالنا مع الحفاظ على انضباط مالي يركز على الإيرادات الصافية لكل وحدة من أجل تحقيق الربحية. وتتزامن هذه الخطة مع استعادة ثقافة نيسان لعصر جديد».
وترتكز خطة الأربع سنوات على مجالين استراتيجيين من خلال مجال الابتكار ومهارة الصنع والتركيز على العملاء والجودة، حيث تتضمن الترشيد من خلال إجراءات مهمة لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة، حيث تسعى إلى تعديل حجم الطاقة الإنتاجية لنيسان بنسبة 20 في المائة إلى 5.4 مليون وحدة سنوياً، والوصول بمعدل استخدام المصنع إلى ما فوق 80 في المائة لجعل العمليات أكثر ربحية.
وتعمل على تخفيض التكاليف الثابتة بحوالي 300 مليار ين (2.8 مليار دولار) من التكاليف الثابتة، واعتزام إغلاق مصنع برشلونة في منطقة أوروبا الغربية، وتوحيد إنتاج أميركا الشمالية حول الطرازات الأساسية، وإغلاق منشأة التصنيع في إندونيسيا والتركيز على مصنع تايلاند كقاعدة إنتاج واحدة في منطقة «آسيان» (دول جنوب شرقي آسيا)، حيث تتقاسم مع شريكتيها رينو وميتسوبيشي موتورز، بما في ذلك الإنتاج والطرازات والتقنيات.
وذلك بالإضافة إلى منح الأولوية للأسواق والمنتجات الرئيسية من خلال التركيز على عمليات نيسان الأساسية في أسواق اليابان والصين وأميركا الشمالية، والاستفادة من أصول التحالف للحفاظ على أعمال نيسان على المستوى التشغيلي المناسب في أميركا الجنوبية و«آسيان» وأوروبا، والخروج من كوريا الجنوبية وأعمال داتسون في روسيا وتبسيط العمليات في بعض الأسواق في منطقة «آسيان».
وقال أوشيدا: «يجب أن تقدم نيسان قيمة لعملائها في جميع أنحاء العالم. وللقيام بذلك، يتوجب علينا أن نحقق المزيد من النجاحات في المنتجات والتقنيات والأسواق التي ننافس فيها. وهذا أمر أساسي في فلسفة نيسان. وفي هذه الحقبة الجديدة، لا تزال نيسان تركز على الناس من أجل توفير التقنيات للجميع ومواصلة مواجهة التحديات كما هو العهد دائماً بنيسان».
وأضاف الرئيس التنفيذي لنيسان «سأبذل كل جهد ممكن لإعادة نيسان لمسار النمو»، مضيفا أن الشركة تعلمت من أخطائها السابقة التي وقعت فيها عندما سعت للحفاظ على حصة سوقية عالمية بأي ثمن. وسجلت نيسان خسارة تشغيلية سنوية بلغت 40.5 مليار ين في السنة المنتهية في 31 مارس (آذار) وهو أسوأ أداء للشركة منذ العام المالي 2008 - 2009. وبلغ هامش الربح التشغيلي -0.4 في المائة.
وقالت الشركة في مؤتمرها إنها باعت 4.9 مليون سيارة في السنة الماضية وهو ما يزيد عن تقدير سابق بلغ 4.8 مليون سيارة. لكن ذلك لا يزال يشكل ثاني تراجع على التوالي وانخفاضا نسبته 11 في المائة عن العام السابق.
ورغم ذلك احتفظت نيسان بموقعها كثاني أكبر شركة تصنيع سيارات في اليابان قبل هوندا بقليل لكن بفارق عن تويوتا في المركز الأول.
وأوضحت أن عدد المركبات التي باعتها حول العالم تراجع بـ41.6 في المائة على أساس سنوي إلى 217.2 ألف وحدة في أبريل (نيسان)، بينما تراجع الإنتاج عالميا بـ62.4 في المائة إلى 150.3 ألف مركبة.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.