الصين تدعو أميركا إلى «احترام متبادل» وتتعهد الوفاء بأهداف 2020

الصين تدعو أميركا  إلى «احترام متبادل»  وتتعهد الوفاء بأهداف 2020
TT

الصين تدعو أميركا إلى «احترام متبادل» وتتعهد الوفاء بأهداف 2020

الصين تدعو أميركا  إلى «احترام متبادل»  وتتعهد الوفاء بأهداف 2020

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الخميس إن الصين سوف تكون قادرة على الوفاء بالمهام والأهداف لعام 2020 بالكامل، واستكمال بناء مجتمع مزدهر باعتدال من جميع النواحي، موضحا أن بلاده ستكافح من أجل تحقيق نمو اقتصادي هذا العام للتعافي من تبعات جائحة فيروس «كورونا»، وواعدا بتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد إذا واجه مزيدا من الاضطراب.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لي القول في مؤتمر صحافي عقب اختتام الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: «سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي في الصين، وفي الوقت نفسه يجب علينا التأكد من أن جميع الإجراءات التي تتخذ محسوبة جيدا». وقال إن البلاد تحتفظ بمساحة سياسية على جبهات المالية والضمان الاجتماعي وغيرها، وهي في وضع قوي يسمح لها بتطبيق إجراءات جديدة بسرعة إذا تطلب الوضع ذلك دون أي تردد، مضيفا أنه من الضروري الحفاظ على التنمية الاقتصادية في الصين على مسار ثابت.
وأشار إلى أن الحفاظ على استقرار الأسس الاقتصادية للصين في حد ذاته سيكون مساهمة للعالم بأسره، وسوف تظل الصين قوة إيجابية تقود الانتعاش والنمو الاقتصادي العالمي.
وقال ردا على سؤال من «رويترز» إن الصين لا تحتاج لتحفيز ضخم، لكن النمو يبقى مهما وستتم زيادة السيولة لأن «الأوضاع الاستثنائية تستدعي إجراءات استثنائية».
وتوقع مستثمرون أن تكشف بكين عن إجراءات تحفيز كبيرة لانتشال ثاني أكبر اقتصاد في العالم من اتجاه هبوط غير مسبوق، وشعر البعض بالإحباط من القرار غير المعتاد بعدم تحديد نمو مستهدف.
وشدد لي على أن التركيز في صناعة السياسات منصب حاليا على ضمان استقرار التوظيف والعمليات المالية والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والمحلي وتوقعات السوق. وقال: «يمكننا أن نطرح سياسات جديدة في توقيت مناسب ولن نتردد في الحفاظ على عملية مستقرة للاقتصاد الصيني لأن لذلك أهمية قصوى».
وتعهدت الحكومة بالمزيد من الإنفاق الحكومي واستهداف عجز مالي نسبته 3.6 بالمائة على الأقل من الناتج الإجمالي المحلي. ووفقا لحسابات «رويترز»، فإن التحفيز الذي تعتزم الحكومة طرحه يوازي 4.1 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي.
ومن جهة أخرى، قال لي إنه ينبغي على الصين والولايات المتحدة أن تحترم كل منهما المصالح الأساسية للأخرى، وأن تسعيان لحل خلافاتهما، مضيفا أن فصل اقتصاد البلدين ليس في مصلحة العالم.
وأكد «أعتقد أن على كلا البلدين احترام الآخر وتطوير علاقة على أساس المساواة واحترام المصالح الأساسية لأحدهما الآخر والتصدي لمصادر القلق الرئيسية والتمسك بالتعاون».

وعبر عن أمله في أن يتجاوز البلدان خلافاتهما، وقال: «نرفض دائما عقلية الحرب الباردة. الفصل بين الاقتصادين الكبيرين لن يعود على أي طرف بالنفع، بل سيلحق الضرر بالعالم».
والعلاقات الصينية الأميركية متوترة بالفعل بشأن التجارة والتكنولوجيا واتهامات واشنطن لبكين بشأن تعاملها مع تفشي فيروس «كورونا» في الصين.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.