نتنياهو: الدولة الفلسطينية لن تكون دولة ولا مستقلة

الجيش الإسرائيلي يدير سيناريو حرب لما بعد «الضم»

TT

نتنياهو: الدولة الفلسطينية لن تكون دولة ولا مستقلة

في الوقت الذي يوضح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتسوية الصراع لن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وأن هذه الدولة لن تكون دولة «عملياً»، استخف بالرفض العربي والفلسطيني لمشروع ضم مناطق في الضفة الغربية، بالقول لمن يحذرون من انفجار صدامات: «لن يحدث شيء»، بينما أعلنت القيادة العسكرية أنها ستجري سيناريو حربياً (أو باللغة العسكرية: «لعبة حرب») حول الأحداث التي ستعقب قراراً إسرائيلياً بالضم.
وقالت مصادر عسكرية إنه على الرغم من أن نتنياهو وكذلك وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، لم يشركا قيادة الجيش حتى الآن في مسارات اتخاذ القرارات حول الضم، فإنها قررت التعاطي مع هذا السيناريو «كونه يتعلق بأمور ذات آثار استراتيجية دراماتيكية».
وأضافت المصادر أن الجيش بدأ الإعداد لسيناريو قرار الضم منذ ثلاثة شهور، وأن رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، أصدر تعليمات لجميع الوحدات المعنية في الجيش بالاستعداد لمواجهة تبعات ضم الأراضي على صعيد التطبيق العملي، وكذلك على الصعيدين القضائي والمدني. وتقرر أن يجري قادة هذه الوحدات في رئاسة الأركان، بعد غد الاثنين: «لعبة حرب»، بمشاركة الشرطة وحرس الحدود وجهاز الأمن العام (الشاباك)، لغرض الاستعداد لكل الاحتمالات والسيناريوهات.
وحسب مصدر في رئاسة الأركان، سيعرض الجيش على القيادة السياسية نتائج دراسته لإطلاعها على أثمان قرار الضم، وكيف سيواجه الجيش هذا التحدي ويوفر للناس الأمن اللازم. ومع ذلك فإن الجيش يعتبر هذه اللعبة ناقصة؛ لأنه «ليس واضحاً بعد ماذا سيحتوي قرار الضم وما هو حجمه، وإن كان سيشمل غور الأردن فقط، أو مزيداً من الكتل الاستيطانية، وهل سيكون بمثابة ضم جغرافي أو فرض القانون الإسرائيلي. ولكنه سيحاول فحص رد فعل الشارع الفلسطيني، الذي يبدي حتى الآن عدم اكتراث مبهم».
ولفت المصدر إلى أن الجيش سيفحص إن كان هذا الهدوء مخططاً، أم أنه هدوء ما قبل العاصفة. وما هو دور السلطة الفلسطينية وكيف سيتطور من الآن فصاعداً. هل سيمضي الرئيس محمود عباس قدماً في التصعيد؟ وكيف سيكون رد حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، في الضفة الغربية أو في قطاع غزة؟
من جهته، خرج رئيس الوزراء، نتنياهو، بتصريحات حاول فيها تهدئة حلفائه المستوطنين، المختلفين فيما بينهم حول خطة ترمب. فهناك تيار قوي يعتبرها «مصيدة» هدفها تمرير مخطط إقامة دولة فلسطينية، ولذلك يعارضون الخطة من أساسها. وهناك تيار يرى أن «الدولة الفلسطينية ستقوم حتماً في المستقبل، فدعونا ننتهز الفرصة اليوم ونقيمها وفق شروطنا نحن، بدعم من الإدارة الصديقة في البيت الأبيض».
وفي مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، وافق نتنياهو على التعبير القائل إن «خطة (صفقة القرن) تنطوي على فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي»؛ لكنه قال أيضاً إن «هذه الدولة لن تقوم في القريب، بسبب الرفض الفلسطيني، وإن قامت فلن تكون دولة حقيقية، وإن هذه الدولة لن تكون مستقلة».
وقال نتنياهو إنه لا يعتقد أن المبادرة الأميركية ستكون نهاية للعملية السياسية «فهنالك طريق طويل ما زال أمامنا». وسخر من حلفائه الذين يتهمونه بالتراجع عن الضم، بقوله: «للمرة الأولى منذ قيام إسرائيل، نجحت، أنا وليس هم، في الحصول على اعتراف أميركي، أولاً بضم هضبة الجولان ثم بضم للقدس، والآن سيأتي اعتراف أميركي بضم أراضي الوطن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). هذه قرارات ترمب، ومن تحدث معه هو أنا، وليس أي شخص آخر».
وهنا يذكره الصحافي بأن «الضم هو جزء من رزمة تتضمن أيضاً إقامة دولة فلسطينية». فيجيب نتنياهو: «داخل هذه الرزمة توجد فرصة تاريخية لتغيير وجه التاريخ الذي كان أحادي الاتجاه. كل الخطط السياسية التي عرضت علينا في السابق شملت تنازلات عن مناطق في أرض إسرائيل، عودة إلى خطوط 1967 وتقسيم القدس وإدخال لاجئين. هنا يوجد شيء معاكس. ليس مطلوباً منا التنازل؛ بل المطلوب من الفلسطينيين التنازل. ولن ننتظر حتى يأتوا إلى المفاوضات. نحن سنكمل مسيرة الضم. ولكي يصبحوا شركاء في المفاوضات، سيكون عليهم أولاً تطبيق عشرة شروط صعبة، منها القبول بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة الغربية لنهر الأردن، والموافقة على إبقاء القدس مدينة موحدة، وعدم دخول أي لاجئ لإسرائيل، وعدم إزالة أي مستوطنة، وقبول سيادة إسرائيلية على مناطق واسعة في يهودا والسامرة، وغير ذلك. ويجب عليهم الاعتراف بأننا (السيد أمن) في كل المنطقة. فإذا وافقوا على كل ذلك، عندها يكون لهم كيان خاص (يعتبره ترمب دولة). هناك من سيقول، بحسب سياسي أميركي: (لكن، يا بيبي، هذه لن تكون دولة)».
وأوضح نتنياهو أيضاً أن آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في غور الأردن سيبقون في جيوب فلسطينية، ولن تفرض السيادة الإسرائيلية عليهم؛ لكنهم سيكونون خاضعين للمسؤولية الأمنية الإسرائيلية. ورفض تصريحات عدد من حلفائه في قيادة «كحول لفان» شككوا فيها بخروج قرار الضم إلى حيز التنفيذ، وقال: «سننفذ وسيؤيدنا حلفاؤنا في (كحول لفان) في هذا الضم».
وسئل نتنياهو عن إيران، فقال، إن مشروعها للتسلح النووي هو إرهاب نووي بكل ما تعنيه الكلمة. وأضاف: «في موضوع الأمن العسكري ضد الإرهاب النووي، هذا يقتضي عملاً أمنياً وسياسياً واستخباراتياً، مثل العمليات التي أمرت بها، بما في ذلك الغارة على الأرشيف النووي الإيراني». وسئل: «هناك تقديرات تقول إن الإيرانيين في وضع صعب جداً. وإذا تم انتخاب ترمب لولاية ثانية فسيذهب نحو اتفاق محسَّن، والإيرانيون دون مناص سيذهبون معه. ماذا تعتقد بشأن إمكانية اتفاق نووي آخر؟». فأجاب: «نحن نحافظ على ألا يتمكن الإيرانيون من التزود بالسلاح النووي. أنا أقدر موقف الولايات المتحدة، ولكن إسرائيل يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بنفسها. مع كل تقديري لصداقة الولايات المتحدة والخطوات المهمة للرئيس ترمب، فإنني ألتزم بألا تحصل إيران على السلاح النووي. إذا تم اتباع الـ12 نقطة التي نشرها وزير الخارجية الأميركي كشروط للتفاوض، فإن الأمر لا يجب أن يقلق إسرائيل. أنا أشك في أن الإيرانيين سيكونون مستعدين لقبول هذا على أقل تقدير».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».