تنحّي رئيس ثاني أكبر حزب سياسي في الجزائر

بن قرينة ينتقد «الطابع المتكرر» لبرامج تبثّها القنوات الفرنسية

TT

تنحّي رئيس ثاني أكبر حزب سياسي في الجزائر

أعلن عزّ الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكثر حزب سياسي في الجزائر، أمس، انسحابه من أي منصب قيادي في الحزب، مزكياً الطيب زيتوني لقيادة الحزب.
ولفت ميهوبي، في كلمة خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب بقصر المؤتمرات في العاصمة، إلى أن «حزبه نشأ في ظروف تكاد تكون مشابهة لتلك التي عاشها الشعب العام الماضي، فإرهاب الفساد والعبث بمقدرات الشعب، يكاد يكون مشابهاً للإرهاب الذي عاشه الجزائريون سنوات التسعينات».
وأوضح الأمين العام بالنيابة للحزب، الذي كان يحسب طيلة حكم عبد العزيز بوتفليقة على النظام ووزيراً للثقافة، أن التجمع الديمقراطي (الأرندي) هو اليوم حزب الوفاء للدولة، قائلاً: «إذا كان حزب بالأمس حزب الباتريوت فهو اليوم حزب الوفاء للدولة». مندداً بـ«تحامل قنوات رسمية فرنسية على الجزائر، في محاولة يائسة لإثارة فتنة في أوساط الشعب الجزائري وتشويه صورة الشعب الجزائري».
من جهة ثانية، قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إن «رفض فرنسا الاستعمارية لميلاد الجزائر الجديدة لن يجعل العلاقات الجزائرية الفرنسية سهلة».
وفي ردّه على ما وصفه «الاستفزازات الإعلامية الفرنسية» بعد بثّ وثائقي يشوه الحراك الشعبي، قال بن قرينة: «إننا كجزائريين لا نحمل خصومة للشعب الفرنسي في ظل الندية، واحترام السيادة... قد نختلف فيما بيننا، لكننا نرفض دائماً من أيٍ كان المساومة على السيادة الوطنية، أو المساس بمؤسسات دولتنا»، مشيراً إلى أن «حراك شعبنا المليوني سيظل حراكاً مباركاً لأنه صحّح المسار، وأنقذ الجزائر من أخطبوط الفساد، وهو ما يزعج المقتاتين من الأزمات».
ودعا بن قرينة الجزائريين لليقظة، وإعادة رصّ صفوف الجبهة الداخلية لمواجهة مفاجآت الأيام المقبلة، وكذا تداعيات الأجندات المتصارعة على أرض ليبيا الشقيقة، التي قال إن من أهدافها الرئيسة «النيل من سيادتنا والقضاء على جيشنا». وأوضح أن «الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية، والتي كان آخرها ما بثته قناة (فرانس 5)، و(القناة البرلمانية) بتاريخ 26 مايو (أيار) 2020. والتي تبدو في الظاهر تلقائية، تحت مسمى وحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة إلا تهجماً على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني».
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد قالت في بيان إن «هذا التحامل وهذه العدائية تكشف عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا، بعد 58 سنة من الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل، وتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعاً لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كانت».
وأضاف البيان: «لهذه الأسباب قررت الجزائر استدعاء، دون أجل، سفيرها في باريس للتشاور».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.