موسكو تحذر من «خطورة» إنهاء واشنطن إعفاءات الاتفاق النووي

حذرت موسكو، أمس، من «خطورة» قرار واشنطن إنهاء إعفاءات تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية، بإعادة تأهيل للمنشآت النووية الإيرانية تهدف إلى جعلها أقل عرضة للاستخدام في تطوير أسلحة.
وتشمل الإعفاءات، التي سينتهي أجلها بعد 60 يوماً، مفاعل «أراك» للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث، ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان: «لم أعد قادراً على تبرير تمديد هذه الاستثناءات»، وأكد أن «النظام الإيراني يواصل تهديداته النووية»، مندداً بـ«تصعيد غير مقبول»، مضيفاً أن «النظام الإيراني واصل سياسة حافة الهاوية النووية بتوسيع أنشطته الحساسة في مجال انتشار الأسلحة... (هذا السلوك) سيؤدي إلى زيادة الضغط على إيران».
لكن بومبيو قال إن الولايات المتحدة ستمدد لأجل 90 يوماً إعفاءً يسمح للشركات الأجنبية بالعمل في مفاعل «بوشهر» للطاقة النووية الذي تبنيه روسيا «لضمان سلامة العمليات».
وذكرت «رويترز» أن القرار يهدف على ما يبدو إلى تشديد سياسة «أقصى الضغوط» التي طبقتها واشنطن منذ انسحابها قبل نحو عامين من اتفاق إيران النووي المبرم في 2015. كان الاتفاق قد رفع عقوبات اقتصادية عن إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي. وبعد الانسحاب وإعادة فرض العقوبات الأميركية لوقف صادرات النفط الإيرانية، عززت إيران أنشطتها النووية فيما يعدّه محللون محاولة لتغيير السياسة الأميركية أو تقوية موقف طهران إذا دخلت في مفاوضات.
في المقابل، قالت طهران إن قرار الولايات المتحدة وضع حدٍّ للإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران بشأن برنامجها النووي، هو «محاولة يائسة» لن تؤثر على برنامجها؛ حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، إن وضع حد، يوم الأربعاء، لهذه الاستثناءات يهدف إلى «تحويل أنظار الرأي العام عن هزائم (واشنطن) المتواصلة في مواجهة إيران». وأضاف في بيان نشر على موقع المنظمة أن «إنهاء العمل بالاستثناءات في التعاون النووي مع إيران (...) ليس له أي تأثير فعلي على عمل إيران المتواصل».
ورأى المتحدث أن القرار الأميركي اتخذ رداً على تسليم النفط الإيراني إلى فنزويلا الخاضعة هي أيضاً لعقوبات أميركية، وعلى «التقدم الكبير في الصناعة النووية الإيرانية».
وكان دور الشركات الأجنبية قد ورد ضمن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015 واستهدف المساعدة في ضمان ألا يُستخدم البرنامج النووي الإيراني في صنع أسلحة.
من جانبه، أعلن السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أن الولايات المتحدة بهذا القرار تنجز انسحابها الكامل من الاتفاق النووي. وكتب في تغريدة: «التأكيد أن الولايات المتحدة لا تزال (مشاركة) (في الاتفاق) ليس عبثياً فحسب، بل هو خطأ» أيضاً.
وتؤكد الولايات المتحدة أنها لا تزال «دولة مشاركة» في الاتفاق رغم انسحابها منه، وبإمكانها بالتالي الضغط من أجل تمديد الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الدولية لإيران، الذي تنتهي مدته في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي موسكو، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحافي إن «تصرفات واشنطن تزداد خطورة، ولا يمكن التنبؤ بها».
ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن فلاديمير جباروف، العضو البارز في البرلمان الروسي، قوله، أمس، إن قرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاء سيدفع بطهران إلى تطوير أسلحة نووية. وقال: «الولايات المتحدة تدفعهم (إلى صنع سلاح نووي)، وفي النهاية سيدفعون بإيران إلى صنع قنبلة نووية بلا ريب».