إيران.. الطموح النووي من الشاه إلى خامنئي

المفكر والصحافي البريطاني باتريكاراكوس في كتاب مستند إلى جبل من الوثائق

«إيران النووية: مولد دولة ذرية» - تأليف: ديفيد باتريكاراكوس - .دار نشر: «آي بي توريس»، لندن. - عدد الصفحات: 368 صفحة.

مع إرجاء المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني حتى يونيو (حزيران)، لا تزال الآراء منقسمة حول ما إذا كانت الجمهورية الإسلامية تسعى بالفعل نحو بناء قنبلة نووية. وعلى مدار الشهور الست الماضية حصل القائم بمراجعة هذا الكتاب على أكثر من عشرة كتب حول هذا الموضوع، وانقسم مؤلفو الكتب ما بين مصر على أن إيران تعمل على تنفيذ مخطط سري، وآخرين يؤكدون أن الجمهورية الإسلامية ضحية دعايات «أميركية وصهيونية».
من جهته، يسعى مؤلف هذا الكتاب، المفكر والصحافي البريطاني ديفيد باتريكاراكوس، نحو اتخاذ موقف وسط، مثلما يكشف عنوان الكتاب، على الرغم من أنه يعتقد أن إيران تعد بالفعل «دولة ذرية».
وبعد اطلاعه على جبال من الوثائق، خلص المؤلف إلى أنه: «لا يمكن لمراقب جاد تصديق أن النشاطات النووية الإيرانية ترمي فقط إلى بناء والاحتفاظ بمفاعلات نووية لأغراض سلمية، ذلك أن هناك الكثير للغاية من التساؤلات ذات الدلالات العسكرية من دون إجابة».
ويعني ذلك أن إيران اقتربت أو بلغت بالفعل مرحلة «أعتاب» الدخول للنادي النووي، مما يعني بدوره «تغلبها على جميع العقبات التقنية المرتبطة بصنع القنبلة من دون تحركها بالفعل نحو المراحل النهائية من تصنيعها، وهو أمر يمكن تحقيقه سريعا إذا ما اقتضت الحاجة».
وبخلاف النتيجة التي خلص إليها الكاتب، يبقى الكتاب جديرا بالقراءة لما يعرضه من سرد سريع لتاريخ المساعي النووية الإيرانية التي بدأت في خمسينات القرن الماضي من دون توافر رؤية واضحة حول سبب حاجة إيران إلى قدرة نووية عسكرية.
من ناحيته، اعتقد الشاه أن إيران، في خضم محاولاتها استعادة مجدها القديم، لا يمكن أن تنأى بنفسها عن الانبهار العالمي السائد آنذاك بـ«القنبلة الذرية». وشجعت الولايات المتحدة الشاه وأمدت طهران بأول مفاعل نووي، علاوة على منح دراسية لطلاب إيرانيين لدراسة الفيزياء النووية بالجامعات الأميركية.
بين عامي 1956 و1979، عندما استولى الملالي على السلطة، نجحت إيران في تطوير صناعة نووية ناشئة، ووقعت اتفاقات مع الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا، واستثمرت في كونسرتيوم دولي مع فرنسا وإسبانيا لإنتاج اليورانيوم، وكشفت النقاب عن خطط لبناء 22 محطة طاقة نووية بحلول عام 2000.
الملاحظ أن الشاه لم يعلن قط ما إذا كان البرنامج النووي سيحمل بعدا عسكريا. أما الملالي الذين خلفوه فلم يبدوا أية هواجس بهذا الشأن. ففي كتابه «الحكومة الإسلامية»، أعلن «المرشد الأعلى» الأول بإيران، آية الله الخوميني، أن أحد واجبات مثل هذه الحكومة هو «توفير كل الوسائل اللازمة للدفاع عن الدولة الإسلامية، بما في ذلك السلاح النووي».
وأعرب خلفه آية الله علي خامنئي عن مشاعر مشابهة بتلميحه إلى أن «الترسانة النووية ستعمل بمثابة رادع يخدم إيران في أيدي جنود الله».
على صعيد آخر نجد أن من بين الملامح المهمة لهذا الكتاب المقابلات التي أجراها المؤلف مع بعض المعنيين بالمساعي النووية الإيرانية منذ عصر الشاه حتى يومنا هذا. أحيانا تزيد هذه المقابلات الموقف غموضا، غالبا لخدمة أهداف شخصية. مثلا، نجد أن خُمس الكتاب تقريبا يعتمد على مقابلة أجريت مع أكبر اعتماد، رئيس المشروع النووي الإيراني لبضع سنوات في عهد الشاه.
الواضح أن اعتماد عمد إلى استغلال عدم معرفة باتريكاراكوس بعمل البرنامج النووي في عهد الشاه، عبر التضخيم في أهميته لدرجة مثيرة للسخرية، إذ زعم أنه ألقى محاضرات على مسامع الشاه حول العلوم النووية على امتداد شهور، مع حرص «ملك الملوك» على تدوين ملحوظات مثل التلميذ النابه. أيضا، حرص اعتماد على الترويج لذاته كنائب لرئيس الوزراء، بينما كان منصبه الفعلي مساعد رئيس الوزراء للشؤون النووية. وكان لرئيس الوزراء الإيراني حينها 11 مساعدا آخر لمجموعة متنوعة من المجالات الأخرى، منها البيئة والأوقاف الدينية والسياحة... إلخ.
وفي أحد المشاهد الكوميدية التي زعم حدوثها نجده يوبخ الرئيس الفرنسي جيسكار دستان خلال مأدبة أقامها له الشاه خلال زيارته طهران بسبب محاولة الرئيس الفرنسي المزعومة حرمان إيران من حقها في اكتساب «المعرفة النووية الكاملة». بيد أن أي شخص على معرفة بالقواعد البروتوكولية الصارمة المتبعة آنذاك يعلم جيدا استحالة حدوث ذلك، فلم يكن يجرؤ مسؤول إيراني على الحديث في حضرة الشاه من دون إذنه، ناهيك بانتقاد رئيس دولة أجنبية يزور البلاد.
وعلى النقيض من المقابلة التي أجريت مع اعتماد التي حاول خلالها التضخيم من دوره ومكانته، تطلعنا مقابلات أخرى أجراها المؤلف مع مسؤولين آخرين، مثل رضا أمر الله ورضا رضا خزانة، على كثير من المعلومات المهمة. وحملت شهادة خزانة الرزينة وغير السياسية معلومات مثيرة على وجه الخصوص نظرا لاشتراكه في المشروع النووي قبل وبعد الثورة.
الملاحظ أن باتريكاراكوس بدا حريصا على إبداء كراهيته للشاه، ربما ليقنعنا بأنه لا يحمل ضغينة تجاه الملالي. لذا نجده يتهم الشاه لدى إطلاقه المشروع النووي بـ«العجرفة». أيضا، يصف قصر الشاه بـ«الباذخ»، بينما من رأوا القصر بالفعل وصفوه بأنه أكبر عن الحجم المعتاد للفيلات وبحاجة إلى طلاء جديد وإصلاح دورات المياه. كما ذكر باتريكاراكوس أن الشاه استدعى السفير الأميركي إلى قصر سعد آباد في سبعينات القرن الماضي، بينما في الواقع لم يقم الشاه قط في هذا القصر وتوقف عن استخدامه حتى كمكتب بدءا من عام 1969، كما أن الشاليه الذي امتلكه الشاه في سانت موريتز بسويسرا كان بعيدا تماما عن وصف باتريكاراكوس له بـ«الفخم». أيضا، لا بد وأنه كان يمزح عندما تحدث عن «مكتب الشاه المصنوع من خشب الماهوغني، الذي تتناثر فوقه أقلام ذهبية وفتاحات خطابات مرصعة بالجواهر». ومن المؤكد أيضا أن الشاه لم يكن يتسوق في الشانزلزيه بباريس، فنظرا لذوقه الرفيع ربما كان من الأنسب له التوجه إلى المحال الفخمة الواقعة في رو دو فوبور سانت أونور.
من بين الشخصيات الأخرى التي لا تروق للمؤلف على ما يبدو غلام رضا أغازاده، الذي ترأس المشروع النووي خلال فترة من حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد. وقد وصفه المؤلف بأنه «معين من قبل خامنئي» وبأنه غبي، بيد أن المطلعين على المشروع يعلمون جيدا أن أغازاده تحديدا هو من منح البرنامج دفعة كبرى، كما أن الإيعاز بأن أغازاده كان «مواليا للروس» على درجة من السخافة لا تستحق الرد.
الكتاب كان بحاجة إلى مزيد من التحرير والمراجعة لتجنب أخطاء كثيرة ذكرت فيه، فمثلا ظفار التي بعث الشاه جنودا إليها لسحق انتفاضة شيوعية بها تقع في عمان وليس الصومال، كما أن إيران لم تنضم إلى «حلف بغداد» عام 1955 لأنه لم يكن قائما حينها. أما جان برنارد ريمون فلم يتولَّ قط منصب وزير مالية فرنسا، بالإضافة إلى أن الرئيس كارتر لم يرسل مستشاره للأمن الوطني زبغنيو بريجنسكي لمقابلة رئيس الوزراء في عهد الخوميني، مهدي بازركان، «عدة مرات». في الواقع، لقد التقيا مرة واحدة بالجزائر لمدة 22 دقيقة. أيضا، ميشيل بونياتوسكي كان وزير داخلية فرنسا، وليس خارجيتها. وإيران لم تكن عضوا بحركة عدم الانحياز في عهد الشاه، وقائد الحرس الثوري الإسلامي كان محسن رضاي، وليس محمدا. أيضا، قرار أوباما بفتح محادثات مع إيران لم تكن المحاولة الأميركية الأولى من نوعها خلال 30 عاما، فجميع الإدارات الأميركية منذ عهد كارتر تحدثت إلى إيران.
ورغم أن جميع هذه الأخطاء قد تستثير مجرد الابتسام، فإن الخطأ الذي لا يدعو للابتسام مطلقا هو زعم باتريكاراكوس أن طهران وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي من دون أن تدري محتواها.
في الواقع، إن عددا من الدبلوماسيين الإيرانيين، بينهم منوشهر زيلي ومنوشهر فارتاش وصاديق صدرية وجعفر نديم، شاركوا في صياغة المعاهدة منذ اللحظات الأولى. ووقع أردشير زاهدي، السفير الإيراني لدى لندن حينذاك، بالأحرف الأولى على مسودة المعاهدة للإعراب عن استعداد بلاده للانضمام إليها. واستغرقت هذه العملية 18 شهرا جرى خلالها تفحص المعاهدة من قبل وزارة الخارجية، وناقشها مجلس الوزراء، وتم تمريرها نهاية الأمر من قبل غرفتي البرلمان. وباعتبارها واحدة من الدول المؤسسة لمعاهدة حظر الانتشار النووي، حصلت إيران على رئاسة لجنة نزع التسليح التابعة للأمم المتحدة طيلة 8 سنوات. عام 1971 عندما اقترحت إيران إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، جاء هذا انطلاقا من «دورها الرائد في صياغة معاهدة حظر الانتشار النووي».
بيد أن الكتاب رغم كل عيوبه، نجح في رسم حدود القضية ببعض الموضوعية، وهو إنجاز ليس بالهين.