إيران.. الطموح النووي من الشاه إلى خامنئي

المفكر والصحافي البريطاني باتريكاراكوس في كتاب مستند إلى جبل من الوثائق

«إيران النووية: مولد دولة ذرية»  -  تأليف: ديفيد باتريكاراكوس  -  .دار نشر: «آي بي توريس»، لندن.  -  عدد الصفحات: 368 صفحة.
«إيران النووية: مولد دولة ذرية» - تأليف: ديفيد باتريكاراكوس - .دار نشر: «آي بي توريس»، لندن. - عدد الصفحات: 368 صفحة.
TT

إيران.. الطموح النووي من الشاه إلى خامنئي

«إيران النووية: مولد دولة ذرية»  -  تأليف: ديفيد باتريكاراكوس  -  .دار نشر: «آي بي توريس»، لندن.  -  عدد الصفحات: 368 صفحة.
«إيران النووية: مولد دولة ذرية» - تأليف: ديفيد باتريكاراكوس - .دار نشر: «آي بي توريس»، لندن. - عدد الصفحات: 368 صفحة.

مع إرجاء المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني حتى يونيو (حزيران)، لا تزال الآراء منقسمة حول ما إذا كانت الجمهورية الإسلامية تسعى بالفعل نحو بناء قنبلة نووية. وعلى مدار الشهور الست الماضية حصل القائم بمراجعة هذا الكتاب على أكثر من عشرة كتب حول هذا الموضوع، وانقسم مؤلفو الكتب ما بين مصر على أن إيران تعمل على تنفيذ مخطط سري، وآخرين يؤكدون أن الجمهورية الإسلامية ضحية دعايات «أميركية وصهيونية».
من جهته، يسعى مؤلف هذا الكتاب، المفكر والصحافي البريطاني ديفيد باتريكاراكوس، نحو اتخاذ موقف وسط، مثلما يكشف عنوان الكتاب، على الرغم من أنه يعتقد أن إيران تعد بالفعل «دولة ذرية».
وبعد اطلاعه على جبال من الوثائق، خلص المؤلف إلى أنه: «لا يمكن لمراقب جاد تصديق أن النشاطات النووية الإيرانية ترمي فقط إلى بناء والاحتفاظ بمفاعلات نووية لأغراض سلمية، ذلك أن هناك الكثير للغاية من التساؤلات ذات الدلالات العسكرية من دون إجابة».
ويعني ذلك أن إيران اقتربت أو بلغت بالفعل مرحلة «أعتاب» الدخول للنادي النووي، مما يعني بدوره «تغلبها على جميع العقبات التقنية المرتبطة بصنع القنبلة من دون تحركها بالفعل نحو المراحل النهائية من تصنيعها، وهو أمر يمكن تحقيقه سريعا إذا ما اقتضت الحاجة».
وبخلاف النتيجة التي خلص إليها الكاتب، يبقى الكتاب جديرا بالقراءة لما يعرضه من سرد سريع لتاريخ المساعي النووية الإيرانية التي بدأت في خمسينات القرن الماضي من دون توافر رؤية واضحة حول سبب حاجة إيران إلى قدرة نووية عسكرية.
من ناحيته، اعتقد الشاه أن إيران، في خضم محاولاتها استعادة مجدها القديم، لا يمكن أن تنأى بنفسها عن الانبهار العالمي السائد آنذاك بـ«القنبلة الذرية». وشجعت الولايات المتحدة الشاه وأمدت طهران بأول مفاعل نووي، علاوة على منح دراسية لطلاب إيرانيين لدراسة الفيزياء النووية بالجامعات الأميركية.
بين عامي 1956 و1979، عندما استولى الملالي على السلطة، نجحت إيران في تطوير صناعة نووية ناشئة، ووقعت اتفاقات مع الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا، واستثمرت في كونسرتيوم دولي مع فرنسا وإسبانيا لإنتاج اليورانيوم، وكشفت النقاب عن خطط لبناء 22 محطة طاقة نووية بحلول عام 2000.
الملاحظ أن الشاه لم يعلن قط ما إذا كان البرنامج النووي سيحمل بعدا عسكريا. أما الملالي الذين خلفوه فلم يبدوا أية هواجس بهذا الشأن. ففي كتابه «الحكومة الإسلامية»، أعلن «المرشد الأعلى» الأول بإيران، آية الله الخوميني، أن أحد واجبات مثل هذه الحكومة هو «توفير كل الوسائل اللازمة للدفاع عن الدولة الإسلامية، بما في ذلك السلاح النووي».
وأعرب خلفه آية الله علي خامنئي عن مشاعر مشابهة بتلميحه إلى أن «الترسانة النووية ستعمل بمثابة رادع يخدم إيران في أيدي جنود الله».
على صعيد آخر نجد أن من بين الملامح المهمة لهذا الكتاب المقابلات التي أجراها المؤلف مع بعض المعنيين بالمساعي النووية الإيرانية منذ عصر الشاه حتى يومنا هذا. أحيانا تزيد هذه المقابلات الموقف غموضا، غالبا لخدمة أهداف شخصية. مثلا، نجد أن خُمس الكتاب تقريبا يعتمد على مقابلة أجريت مع أكبر اعتماد، رئيس المشروع النووي الإيراني لبضع سنوات في عهد الشاه.
الواضح أن اعتماد عمد إلى استغلال عدم معرفة باتريكاراكوس بعمل البرنامج النووي في عهد الشاه، عبر التضخيم في أهميته لدرجة مثيرة للسخرية، إذ زعم أنه ألقى محاضرات على مسامع الشاه حول العلوم النووية على امتداد شهور، مع حرص «ملك الملوك» على تدوين ملحوظات مثل التلميذ النابه. أيضا، حرص اعتماد على الترويج لذاته كنائب لرئيس الوزراء، بينما كان منصبه الفعلي مساعد رئيس الوزراء للشؤون النووية. وكان لرئيس الوزراء الإيراني حينها 11 مساعدا آخر لمجموعة متنوعة من المجالات الأخرى، منها البيئة والأوقاف الدينية والسياحة... إلخ.
وفي أحد المشاهد الكوميدية التي زعم حدوثها نجده يوبخ الرئيس الفرنسي جيسكار دستان خلال مأدبة أقامها له الشاه خلال زيارته طهران بسبب محاولة الرئيس الفرنسي المزعومة حرمان إيران من حقها في اكتساب «المعرفة النووية الكاملة». بيد أن أي شخص على معرفة بالقواعد البروتوكولية الصارمة المتبعة آنذاك يعلم جيدا استحالة حدوث ذلك، فلم يكن يجرؤ مسؤول إيراني على الحديث في حضرة الشاه من دون إذنه، ناهيك بانتقاد رئيس دولة أجنبية يزور البلاد.
وعلى النقيض من المقابلة التي أجريت مع اعتماد التي حاول خلالها التضخيم من دوره ومكانته، تطلعنا مقابلات أخرى أجراها المؤلف مع مسؤولين آخرين، مثل رضا أمر الله ورضا رضا خزانة، على كثير من المعلومات المهمة. وحملت شهادة خزانة الرزينة وغير السياسية معلومات مثيرة على وجه الخصوص نظرا لاشتراكه في المشروع النووي قبل وبعد الثورة.
الملاحظ أن باتريكاراكوس بدا حريصا على إبداء كراهيته للشاه، ربما ليقنعنا بأنه لا يحمل ضغينة تجاه الملالي. لذا نجده يتهم الشاه لدى إطلاقه المشروع النووي بـ«العجرفة». أيضا، يصف قصر الشاه بـ«الباذخ»، بينما من رأوا القصر بالفعل وصفوه بأنه أكبر عن الحجم المعتاد للفيلات وبحاجة إلى طلاء جديد وإصلاح دورات المياه. كما ذكر باتريكاراكوس أن الشاه استدعى السفير الأميركي إلى قصر سعد آباد في سبعينات القرن الماضي، بينما في الواقع لم يقم الشاه قط في هذا القصر وتوقف عن استخدامه حتى كمكتب بدءا من عام 1969، كما أن الشاليه الذي امتلكه الشاه في سانت موريتز بسويسرا كان بعيدا تماما عن وصف باتريكاراكوس له بـ«الفخم». أيضا، لا بد وأنه كان يمزح عندما تحدث عن «مكتب الشاه المصنوع من خشب الماهوغني، الذي تتناثر فوقه أقلام ذهبية وفتاحات خطابات مرصعة بالجواهر». ومن المؤكد أيضا أن الشاه لم يكن يتسوق في الشانزلزيه بباريس، فنظرا لذوقه الرفيع ربما كان من الأنسب له التوجه إلى المحال الفخمة الواقعة في رو دو فوبور سانت أونور.
من بين الشخصيات الأخرى التي لا تروق للمؤلف على ما يبدو غلام رضا أغازاده، الذي ترأس المشروع النووي خلال فترة من حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد. وقد وصفه المؤلف بأنه «معين من قبل خامنئي» وبأنه غبي، بيد أن المطلعين على المشروع يعلمون جيدا أن أغازاده تحديدا هو من منح البرنامج دفعة كبرى، كما أن الإيعاز بأن أغازاده كان «مواليا للروس» على درجة من السخافة لا تستحق الرد.
الكتاب كان بحاجة إلى مزيد من التحرير والمراجعة لتجنب أخطاء كثيرة ذكرت فيه، فمثلا ظفار التي بعث الشاه جنودا إليها لسحق انتفاضة شيوعية بها تقع في عمان وليس الصومال، كما أن إيران لم تنضم إلى «حلف بغداد» عام 1955 لأنه لم يكن قائما حينها. أما جان برنارد ريمون فلم يتولَّ قط منصب وزير مالية فرنسا، بالإضافة إلى أن الرئيس كارتر لم يرسل مستشاره للأمن الوطني زبغنيو بريجنسكي لمقابلة رئيس الوزراء في عهد الخوميني، مهدي بازركان، «عدة مرات». في الواقع، لقد التقيا مرة واحدة بالجزائر لمدة 22 دقيقة. أيضا، ميشيل بونياتوسكي كان وزير داخلية فرنسا، وليس خارجيتها. وإيران لم تكن عضوا بحركة عدم الانحياز في عهد الشاه، وقائد الحرس الثوري الإسلامي كان محسن رضاي، وليس محمدا. أيضا، قرار أوباما بفتح محادثات مع إيران لم تكن المحاولة الأميركية الأولى من نوعها خلال 30 عاما، فجميع الإدارات الأميركية منذ عهد كارتر تحدثت إلى إيران.
ورغم أن جميع هذه الأخطاء قد تستثير مجرد الابتسام، فإن الخطأ الذي لا يدعو للابتسام مطلقا هو زعم باتريكاراكوس أن طهران وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي من دون أن تدري محتواها.
في الواقع، إن عددا من الدبلوماسيين الإيرانيين، بينهم منوشهر زيلي ومنوشهر فارتاش وصاديق صدرية وجعفر نديم، شاركوا في صياغة المعاهدة منذ اللحظات الأولى. ووقع أردشير زاهدي، السفير الإيراني لدى لندن حينذاك، بالأحرف الأولى على مسودة المعاهدة للإعراب عن استعداد بلاده للانضمام إليها. واستغرقت هذه العملية 18 شهرا جرى خلالها تفحص المعاهدة من قبل وزارة الخارجية، وناقشها مجلس الوزراء، وتم تمريرها نهاية الأمر من قبل غرفتي البرلمان. وباعتبارها واحدة من الدول المؤسسة لمعاهدة حظر الانتشار النووي، حصلت إيران على رئاسة لجنة نزع التسليح التابعة للأمم المتحدة طيلة 8 سنوات. عام 1971 عندما اقترحت إيران إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، جاء هذا انطلاقا من «دورها الرائد في صياغة معاهدة حظر الانتشار النووي».
بيد أن الكتاب رغم كل عيوبه، نجح في رسم حدود القضية ببعض الموضوعية، وهو إنجاز ليس بالهين.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.