قبل ظهور وباء كورونا بفترة طويلة، عاشوا وعملوا في ظل ظروف وصفتها جماعات حقوقية بـ«الاستغلالية»، رواتب متدنية وساعات عمل طويلة وغياب حمايات يوفرها قانون العمل.
ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، فإن قرابة 250.000 عامل أجنبي مسجلين داخل لبنان - سواء خادمات وجامعي قمامة ومزارعين وعمال بناء - يزداد شعورهم باليأس جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية الخانقة، إلى جانب القيود المفروضة بسبب وباء فيروس «كورونا». وتعني أزمة النقد الأجنبي غير المسبوقة التي يعانيها لبنان، أن الكثير من المهاجرين لم يتقاضوا أجورهم منذ شهور أو أن قيمة رواتبهم انخفضت بما يزيد على النصف. وفقد آخرون وظائفهم بعدما ألقى بهم أصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم إلى الشوارع أو خارج سفاراتهم.
في هذا الصدد، اشتكت بانشي ييمير، عاملة منزلية سابقة من إثيوبيا أسست مجموعة معنية بحقوق العاملين بالمنازل في لبنان: «نحن غير مرئيين، ولا وجود لنا حتى في عيون حكوماتنا، وليس الحكومة اللبنانية فقط».
وقالت إنه في غضون ثلاثة أيام فقط، تعرضت 20 عاملة إثيوبية بالمنازل للهجر من جانب الرعاة الذين كن يعملن لديهن وتركنهن على أبواب السفارة. وكشفت صورة نشرتها عن سيدات يحملن أمتعة قليلة للغاية تصل أحياناً إلى مجرد حقيبة على الظهر أو محفظة نقود صغيرة يقفن في صف على طول أسوار السفارة، وبعضهن يجلس على الأرض.
الواضح أن الوباء جاء بمثابة الصفعة الأخيرة لاقتصاد لبناني مدمر بالفعل جراء أزمة مالية أفرزتها عقود من الفساد وسوء الإدارة. وخلال الأسابيع الأخيرة، فقدت الليرة اللبنانية، المرتبطة بالدولار منذ أكثر عن عقدين، 60 في المائة من قيمتها، ما أدى لارتفاع أسعار السلع الأساسية على نحو بالغ. كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 35 في المائة، ويوجد ما يقدر بـ45 في المائة من سكان البلاد اليوم تحت خط الفقر.
وفي ظل هذه الأزمة، يعتبر العمال المهاجرون من بين الفئات الأكثر تضرراً.
ومن بين هؤلاء 180.000 عامل بالمنازل، معظمهم من السيدات والكثيرات منهن من إثيوبيا والفلبين. وتعيش الآلاف منهن على نحو غير قانوني، بعدما هربن من أصحاب أعمال ارتبطن بهم في إطار نظام رعاية سيئ السمعة، يعرف باسم «كفالة» يعود إلى ستينيات القرن الماضي.
ويعيش الكثير من هؤلاء العاملات محاصرات وعاجزات عن العودة إلى الوطن بسبب عجزهن عن توفير التكاليف الباهظة لرحلات الطيران، أو بسبب القيود الشديدة على الانتقال جواً على الصعيد العالمي.
وتبدو محنة العمال الأجانب في لبنان شبيهة بتلك التي يعانيها نظراؤهم بالدول العربية الذين أصبحوا اليوم دون عمل، في الوقت الذي بدأ وباء «كوفيد - 19» في الزحف إلى داخل معسكرات العمال الخاصة بهم.
داخل العاصمة اللبنانية بيروت، فاقمت الفوضى المالية التي تعم البلاد مشاعر اليأس في نفوس العمال الأجانب. وأقدمت عاملة منزلية فلبينية، السبت، على الانتحار بعد يوم من انتقالها إلى ملجأ تديره السفارة الفلبينية للعمال الذين ينتظرون ترحيلهم إلى الوطن بعدما فقدوا وظائفهم. وفي بيان صدر الاثنين، أوضحت السفارة أنها توفيت بعدما قفزت من نافذة غرفة كانت تشترك فيها مع اثنين آخرين.
وأعلنت السفارة الفلبينية والسلطات اللبنانية إنهم يجرون تحقيقاً حول الوفاة.
اليوم، تحولت حوادث الانتحار المشتبه بها ومحاولات الهرب من جانب العاملات بالمنازل من الظواهر المتكررة في لبنان، مع تسجيل تقارير محلية لحالة واحدة شهرياً على الأقل.
وغالباً ما يلقى باللوم عن مثل هذه الأفعال اليائسة على نظام الكفالة، الذي تنتقده جماعات حقوقية. ولا يسمح بعض أصحاب الأعمال للعمال الأجانب المعاونين لهم من الخروج بمفردهم أو الحصول على يوم إجازة.
ولا يحظى العاملون بالمنازل بحماية قانون العمل ولا يحق لهم الاستقالة.
في هذا الصدد، قالت تسيغيريدا بريهانو، ناشطة إثيوبيا بمنظمة «إيغنا ليغنا» التي أسستها ييمير: «بعض أصحاب الأعمال يسيئون معاملتنا ذهنياً وبدنياً وليس هناك قانون يحمينا».
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن دراسة نشرتها منظمة العمل الدولية عام 2016 خلصت إلى أن من بين 1200 صاحب عمل شملتهم الدراسة، ما يزيد على 94 في المائة يحتجزون جوازات السفر الخاصة بالعاملين لديهم.
الأسبوع الماضي، نظم عاملون إثيوبيون مظاهرة رمزية خارج سفارة بلادهم للمطالبة بالترحيل المجاني. وعن ذلك، قالت بريهانو: «لا نملك القدرة على إحضار طائرة ونقل الجميع إلى خارج هذا البلد. أتمنى لو كان باستطاعتنا فعل ذلك. في الواقع من الصعب للغاية خوض غمار الحياة اليومية في لبنان. ولا يستحق البقاء هنا المكابدة».
وقالت واحدة من العاملات الإثيوبيات إنه رغم أن من يتولى رعايتها لا يزال يسدد لها راتبها، فإنها بدأت بالفعل في الاستفسار عن إمكانية العودة إلى الوطن لأنها تدرك أن الدولارات ستنفد وستستمر الأسعار في الزيادة. وأضافت العاملة، التي رفضت ذكر اسمها كي تتمكن من الحديث بحرية: «لقد انتهى لبنان».
وتسببت حالة الإغلاق الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» في تردي ظروف العمل، وأصبح بعض العاملين عاجزين عن التواصل مع أسرهم وأصدقائهم، في الوقت الذي طالت ساعات العمل بدرجة كبيرة وأصبحت مطالب أصحاب الأعمال غير واقعية، حسبما ذكرت زينة مظهر من منظمة العمل الدولية.
وأضافت: «يقولون إننا جميعاً في العاصفة، لكن هذا الأمر لا يؤثر علينا جميعاً على النحو ذاته».
اليوم، تعيش ييمير التي أسست منظمة «إيغنا ليغنا» عام 2017، في كندا حيث جرى تسجيل المنظمة باعتبارها غير هادفة للربح لأن القانون اللبناني يحظر على العاملين بالمنازل العمل كنشطاء، ورفضت الحكومة تسجيل اتحاد لهم.
وتعني «إيغنا ليغنا» بالأمهرية، اللغة الرسمية لإثيوبيا، «منا نحن المهاجرين من أجلنا نحن المهاجرين». وتوفر المنظمة في الوقت الحالي حزماً من الأطعمة لمن فقدوا وظائفهم وتساعد آخرين على سداد إيجار مساكنهم.
من ناحيتها، قالت كوماري، عاملة بالمنازل من سريلانكا: «لم أعمل منذ حوالي ثلاثة أشهر».
كانت كوماري قد اعتادت العمل في عدة منازل من أجل إرسال الأموال لابنتها البالغة خمسة أعوام التي تتولى والدتها تربيتها في الوطن. وأضافت: «ليس لدى أحد عمل اليوم. وأرغب في العودة للوطن لكن ليس بإمكاني ذلك حتى تنتهي أزمة فيروس (كورونا)».
