دياب يؤكد تمسك لبنان بـ«اليونيفيل» ويدعوها للتنسيق مع الجيش

نصر الله رفض أن تشمل مهمتها تفتيش منازل الجنوبيين

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب خلال زيارته أمس لـ«اليونيفيل» مع قائدها الجنرال ستيفانو ديل كول (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب خلال زيارته أمس لـ«اليونيفيل» مع قائدها الجنرال ستيفانو ديل كول (دالاتي ونهرا)
TT

دياب يؤكد تمسك لبنان بـ«اليونيفيل» ويدعوها للتنسيق مع الجيش

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب خلال زيارته أمس لـ«اليونيفيل» مع قائدها الجنرال ستيفانو ديل كول (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب خلال زيارته أمس لـ«اليونيفيل» مع قائدها الجنرال ستيفانو ديل كول (دالاتي ونهرا)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أمس، أن الحاجة إلى قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) «لا تزال ضرورية وملحة»، مجدداً تأكيده أن «لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، وبدور قوات الأمم المتحدة، والمحافظة على وكالتها وعديدها دون أي تعديل»، وذلك بعد أيام على توتر بين القوات الدولية والأهالي في قرية جنوبية، والمطالب بتعديل ولاية «اليونيفيل» التي رفضها «حزب الله» أول من أمس.
وشدد دياب على «أهمية أن تستمر قوات (اليونيفيل) في التنسيق والتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، منعاً لأي التباس، وبما يسهل مهمة قوات (اليونيفيل) ويعزز الثقة مع أبناء الجنوب».
وكانت التطورات في الجنوب دافعاً أساسياً للزيارة التي قام بها دياب، ترافقه وزيرة الدفاع زينة عكر، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، إلى الجنوب أمس، وزار مقر قيادة «اليونيفيل» في الناقورة.
وتتكرر سنوياً المطالب الدولية بتعديل مهام «اليونيفيل» في الصيف، قبيل تمديد مجلس الأمن الدولي التفويض الممنوح للبعثة الدولية لمدة عام، ويتم ذلك في شهر أغسطس (آب) في كل سنة منذ عام 2006، وهو المطلب الذي يرفضه لبنان.
وتتمسك الحكومة اللبنانية «بالقوانين الدولية، وتلتزم بتنفيذ جميع التعهدات الدولية»، كما تقول مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، مشددة على أن «لبنان ملتزم باحترام كافة المواثيق الدولية، ومتمسك بوجود قوات (اليونيفيل) في الجنوب، إضافة إلى التزامه بتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن للحفاظ على الاستقرار»، في وقت يتولى فيه الجيش اللبناني التنسيق مع «اليونيفيل» لحل أي إشكالات أو توترات في منطقة عملها.
وتوجه دياب خلال زيارته للجنوب أمس، إلى القوات الدولية بالقول: «وجودكم هنا ليس بإرادة دولية فقط، وإنما برغبة لبنانية أيضاً، وباحتضان من أبناء هذا الجنوب الصامدين». وأكد: «إننا متمسكون بتطبيق القرار 1701، وندعو الأمم المتحدة إلى فرض التزام هذا القرار على العدو الإسرائيلي الذي يضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية، ولا يلتزم تطبيق القرار 1701، ويخترق السيادة اللبنانية براً بحراً وجواً، ويهدد ويتوعد لبنان، ويجاهر أمام العالم بممارساته العدائية، ويوحي للرأي العام العالمي أنه أقوى من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن وقراراته».
وقال دياب: «أتوجه بنداء إلى العالم، ليفرض على العدو الإسرائيلي تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701، والانسحاب من الأراضي والمياه اللبنانية المحتلة؛ لأن استمرار هذا الاحتلال، براً وبحراً، يمنع تثبيت الاستقرار»، مجدداً تأكيده أن «لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، وبدور قوات الأمم المتحدة، والمحافظة على وكالتها وعديدها دون أي تعديل؛ لأن الحاجة إليها لا تزال ضرورية وملحة، في ظل محاولات العدو الإسرائيلي المتواصلة لزعزعة الاستقرار في جنوب لبنان، وانتهاكاته المستمرة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً».
من جهته، أعرب قائد قوات «اليونيفيل» الجنرال ستيفانو ديل كول، عن امتنانه لرئيس مجلس الوزراء وحكومته والقوات المسلحة اللبنانية «لتعاونهم المستمر في تنفيذ ولاية (اليونيفيل)». وقال: «إن هذا التعاون هو محور نجاحنا الجماعي في الحفاظ على ما يقرب من 14 عاماً من الهدوء في جنوب لبنان». وأضاف: «علينا معاً أن نبني على هذه الفترة الطويلة من الاستقرار غير المسبوق، حتى نتمكن من تنفيذ ولايتنا بشكل فعال ودون عقبات». وقال إنه يتطلع «للعمل مع حكومة لبنان، ولا سيما القوات المسلحة اللبنانية، لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، ومعالجة أي قضايا عالقة».
وتجدد زيارة دياب الموقف الرسمي اللبناني من عمل القوات الدولية، بمعزل عن الآراء المتباينة لمختلف الأطراف في لبنان، ومن بينهم «حزب الله» الذي رفض أمينه العام حسن نصر الله ما قال إنه طلب أميركي لتعديل مهام قوة حفظ السلام الدولية. وقال في مقابلة إذاعية ليل الثلاثاء: «إن الأميركيين، نتيجة المطالب الإسرائيلية، يطرحون موضوع تغيير مهمة (اليونيفيل)»؛ مضيفاً أن «لبنان رفض تغيير مهمة (اليونيفيل)؛ لكن إسرائيل تريد إطلاق يدها، وأن يكون لها الحق في مداهمة وتفتيش الأملاك الخاصة، والأميركيون يضغطون على لبنان بهذا الملف». وقال: «إذا أحببتم تقليل العدد فقللوه، وبقاء العدد أو زيادته هو مطلب إسرائيلي»، موضحاً أن «هذا لا يعني أننا ضد بقاء (اليونيفيل)»، واستطرد: «الزمن الذي يُستضعف فيه لبنان انتهى».
كما يأتي تشديد دياب على ضرورة تعاون «اليونيفيل» مع الجيش لتعزيز ثقة الأهالي، بعد يومين على إشكال وقع ليل الاثنين- الثلاثاء بين عناصر دورية من الكتيبة الفنلندية التابعة لقوة «اليونيفيل» وعدد من أهالي بلدة بليدا، بعد أن صدمت آلية عسكرية تابعة للكتيبة المذكورة، خلال مرورها في البلدة، سيارتين ودراجة نارية، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.