أميركا تهدد بعقوبات على ألمانيا في قضية «نورد ستريم 2»

برلين ترد بأن {الوقت غير مناسب} لممارسة الضغوط

باخرة تعمل على بناء خط الأنابيب المثير للجدل الذي شيّد منه حتى الآن 2300 كيلومتر تحت بحر البلطيق من أصل 2460 كيلومتراً (إ.ب.أ)

يغادر السفير الأميركي ريتشارد غرينل برلين بالتهديد بعقوبات أميركية جديدة على ألمانيا، كما هدد بعقوبات بعد وصوله إلى العاصمة الألمانية قبل عامين. ولكن فيما كانت التهديدات بالعقوبات حينها تتعلق بإيران في حال عدم انسحاب الشركات الألمانية من هناك، فهي اليوم تتعلق بروسيا وخط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» المثير للكثير من الجدل.
وبحسب ما نقلت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عن غرينل، فإن الكونغرس الأميركي يدرس حزمة عقوبات جديدة على ألمانيا بسبب اتفاقها مع روسيا على بناء خط أنابيب غاز يمر في عمق بحر البلطيق ويوصل الغاز الطبيعي مباشرة إلى ألمانيا. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على الشركات التي تعمل على بناء هذه الأنابيب، ما دفع حينها بشركة «أول سيز» السويسرية لوقف العمل على تشييد هذه الأنابيب ما أخر بإنهاء المشروع الذي كان من المفترض أن ينتهي أواخر العام الماضي. وحتى الآن تم تشييد 2300 كيلومتر من الأنابيب تحت البحر من أصل 2460 كيلومترا، أي لم يتبق إلا أقل من 6 في المائة من الأنابيب التي لم توضع بعد. وقبل أسبوعين، وصلت باخرة روسية تابعة لشركة «غازبروم» إلى مدينة روغن الألمانية التي سيصلها خط الأنابيب، لإكمال الجزء المتبقي.
ويقول متحدث باسم مشروع «نورد ستريم 2» بحسب ما نقلت عنه الصحيفة، إن المشروع الذي تم تعليقه في 20 ديسمبر الماضي بسبب العقوبات الأميركية، «تمت الموافقة عليه بشكل كامل وسيتم بناؤه طبقا للقوانين الدولية».
وعلق متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية على تهديدات غرينل بعقوبات إضافية، بالقول إن «الوقت غير مناسب الآن لوضع المزيد من الضغوط على الدول في وقت يفرض وباء (كورونا) ضغوطات اقتصادي هائلة على الدول، وليس الوقت كذلك لتصعيد الأمر والتهديد بعقوبات خلافا للقوانين الدولية». ولم تتضح ما هي العقوبات الجديدة التي من الممكن أن تفرضها واشنطن ولا متى، ولكن السفير الأميركي الذي سيغادر منصبه قال بأنه اجتمع الأسبوع الماضي مع مجموعة من النواب الأميركيين لمناقشة الأمر، وأن هكذا عقوبات تحظى بموافقة النواب من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مضيفا أنه رغم الحملة الانتخابية فإن هكذا عقوبات «ستمضي قدما بسرعة». وترى واشنطن أن خط الأنابيب الجديد هذا يزيد من اعتماد برلين على موسكو في مجال الطاقة، ويجعلها عاجزة عن مواجهتها في قضايا سياسية أخرى لارتباطها الاقتصادي الكبير بها. وكانت حاولت كذلك أوكرانيا والاتحاد الأوروبي منع ألمانيا من المضي قدما بالمشروع للأسباب نفسها، وأيضا لأنه يؤدي إلى خسارة أوكرانيا مبالغ مالية ضخمة من خلال أنابيب الغاز الترانزيت المشيدة على أراضيها والتي ينقل الغاز الروسي عبرها الآن الى أوروبا. ولكن ألمانيا متمسكة بالمشروع وتقول إنه اقتصادي بحت ولا يؤثر على القضايا السياسية.
ويكرر غرينل المقرب جدا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقاداته لألمانيا كذلك لعدم مساهمتها بشكل كاف في حلف الناتو، خاصة وأن مساهماتها لا تشكل 2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي كما هي توصيات الحلف لأعضائه. وقد ربط غرينل أنابيب الغاز الروسية بمساهمات ألمانيا بالناتو، قائلا: «على ألمانيا أن تتوقف عن (إطعام الوحش) في الوقت الذي لا تدفع فيه مساهماتها لحلف شمالي الأطلسي». ودعا برلين إلى التكفير بشكل جدي بسياستها تجاه روسيا. وتشوب العلاقة بين برلين وموسكو بعض التناقضات، وتتهم ألمانيا بالتراخي مع روسيا في مسائل سياسية. فبعد محاولة اغتيال الجاسوس المزدوج سكريبل في بريطانيا مثلا، طردت برلين 4 دبلوماسيين من روسيا فقط ما أثار انتقادات بأنها كانت «لينة جدا» في ردها. وقبل أيام اتهمت المستشارة أنجيلا ميركل موسكو بالمسؤولية عن قرصنة حسابات نواب في البوندستاغ عام 2015، وقال إن «هناك أدلة قوية» تشير إلى ذلك، ملمحة إلى إمكانية اتخاذ خطوات للرد. ولكن لم يحصل شيء حتى الآن. وحتى وإن روسيا ردت بالتهكم أمس على هذه الاتهامات، وقالت السفارة الروسية في برلين بأن القصة مفبركة وهدفها حتى التمويه «عما يحصل في ألمانيا بسبب أزمة كورونا».
وقبل بضعة أسابيع طردت برلين دبلوماسيين روسيين اثنين بسبب رفض السفارة الروسية التعاون مع محققين ألمان في اغتيال مواطن جورجي في وضح النهار في إحدى حدائق برلين العامة، يشتبه بأن المخابرات الروسية هي المسؤولة عن العملية.