عدد مهام حفظ السلام في العالم سجّل ارتفاعاً طفيفاً في 2019

TT

عدد مهام حفظ السلام في العالم سجّل ارتفاعاً طفيفاً في 2019

سجل عدد مهمات حفظ السلام الدولية ارتفاعا طفيفا عام 2019 لكن عددها يواصل التراجع كما أظهر تقرير نشره المعهد الدولي لأبحاث السلام في استوكهولم الأربعاء. وأفاد التقرير بأن إجمالي عمليات حفظ السلام المتعددة الأطراف، في الأمم المتحدة كما في الخارج، بلغ 61 في 2019 أي بارتفاع عملية واحدة مقارنة مع السنة السابقة. لكن عدد الجنود والشرطيين والموظفين المدنيين المشاركين في هذه العمليات تراجع بنسبة 4.8 في المائة.
وهي رابع سنة من التراجع على التوالي، ما يعكس خفض أو إنهاء عدة مهام حفظ سلام كبرى تقوم بها الأمم المتحدة. وقال جايير فان دير ليين مدير برنامج عمليات السلام وإدارة النزاعات لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الأمم المتحدة لديها على الدوام العدد نفسه لكن العمليات الجديدة أصغر وتكون في معظم الأحيان مهمات سياسية». من جانب آخر، أصبح مجلس الأمن الدولي «أقل ميلا إلى نشر عمليات كبرى جديدة» حيث كانت عمليات حفظ سلام محتملة لتخضع لنقاشات حثيثة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.