«وكالة الطاقة» تتوقع تراجع استثمارات القطاع 400 مليار دولار

المخاوف تضغط على الأسواق... و{مورغان ستانلي} يرجح بلوغ 40 دولاراً للبرميل بنهاية العام

تبرز أسباب عدة للقلق الشديد من التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية بحسب وكالة الطاقة (رويترز)
تبرز أسباب عدة للقلق الشديد من التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية بحسب وكالة الطاقة (رويترز)
TT

«وكالة الطاقة» تتوقع تراجع استثمارات القطاع 400 مليار دولار

تبرز أسباب عدة للقلق الشديد من التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية بحسب وكالة الطاقة (رويترز)
تبرز أسباب عدة للقلق الشديد من التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية بحسب وكالة الطاقة (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن استثمارات الطاقة العالمية من المتوقع أن تتراجع بنحو 20 في المائة أو ما يعادل 400 مليار دولار في 2020، في أكبر انخفاض مسجل بفعل تفشي فيروس كورونا.
وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا، أن هذا قد يكون له تبعات خطيرة على أمن الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة مع تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.
وتخفف الحكومات إجراءات القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس، بعد توقف شبه تام للاقتصاد العالمي إثر بقاء نحو ثلاثة مليارات شخص في منازلهم ضمن إجراءات مكافحة المرض.
وقالت الوكالة إن استثمارات الطاقة العالمية في مطلع العام الحالي، كانت تتجه صوب الزيادة 2 في المائة في العام الحالي، وهو أعلى معدل نمو في ستة أعوام. وبلغت الاستثمارات الكلية في قطاع الطاقة نحو 1.8 تريليون دولار في 2019.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن «التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية مقلق بشدة لعدة أسباب... فهو يعني خسارة وظائف وفرص اقتصادية اليوم وكذلك خسارة إمدادات الطاقة التي قد نحتاج إليها غدا فور تعافي الاقتصاد». وأضاف أن هذا قد يضر التحول نحو طاقات أكثر نظافة.
وذكرت وكالة الطاقة أن إيرادات الحكومات والقطاع بصدد الانخفاض بأكثر من تريليون دولار في 2020 بفعل تراجع الطلب على الطاقة وانخفاض الأسعار.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط أمس، نتيجة مخاوف بشأن وتيرة تعافي الطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل التي فرضت لوقف تفشي فيروس كورونا في حين فاقمت التوترات الأميركية الصينية المعنويات السلبية.
ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50 سنتا ما يعادل 1.4 في المائة إلى 35.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0628 بتوقيت غرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا ما يوازي 1.5 في المائة إلى 33.83 دولار للبرميل.
وفي الولايات المتحدة، حيث بدأت بعض الولايات استئناف النشاط الاقتصادي، عزز التفاؤل بشأن زيادة الطلب المعنويات، ولكن المحللين حذروا من أن التعافي يبدو هشا. وعطلة يوم الذكرى التي انتهت لتوها عادة ما تكون بداية لموسم ذروة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.
وتوقع مورغان ستانلي، أن يبلغ سعر برنت 40 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي، ارتفاعا من 35 دولارا للبرميل سابقا. موضحا أن التقديرات الحالية تشير إلى قلة في المعروض بما بين 4 ملايين و6 ملايين برميل يوميا في الربع الرابع من 2020، والربع الأول من 2021.
وأبقى البنك على توقعاته في الوقت الحالي لبرنت عند 45 دولاراً للبرميل على المدى الطويل، لكنه يشير إلى «خطر نزولي متنام».
وأخذت التوقعات المستقبلية لأسعار النفط، التزام الدول بتخفيضات الإنتاج، في إطار اتفاق أوبك+ الأخير، لتحييد نحو 9.7 مليون برميل يوميا من السوق، وفي هذا الإطار اجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، مع شركات النفط الرئيسية يوم الثلاثاء، لبحث سير تطبيق تخفيضات إنتاج الخام العالمية والتمديد المحتمل لمستويات التقليص الحالية بعد يونيو (حزيران).
والاجتماع مؤشر جديد على التزام موسكو بدعم أي خطوات مشتركة جديدة لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط ما اقتضت الضرورة، بعد أن قلصت إنتاجها لما يقرب من المستوى المستهدف له بموجب الاتفاق العالمي. ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع قوله إنه لم يجر اتخاذ قرار. وقال المصدر «طلب نوفاك فقط آراء بشأن تمديد (الاتفاق) من عدمه. الآراء انقسمت بشكل شبه متساو». وأضاف أنه تقرر تحليل السوق والانتظار حتى تحسن الطلب عندما تعود الطائرات، الموقوف تحليقها بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، للتحليق من جديد.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط كبار آخرون من بينهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، اتفقوا الشهر الماضي على خفض الإنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو (أيار) ويونيو من أجل دعم الأسعار، والطلب الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).