روسيا تنفي المشاركة في هجوم قرصنة على البرلمان الألماني

مبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ) في برلين (أرشيف - إ.ب.أ)
مبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ) في برلين (أرشيف - إ.ب.أ)
TT

روسيا تنفي المشاركة في هجوم قرصنة على البرلمان الألماني

مبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ) في برلين (أرشيف - إ.ب.أ)
مبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ) في برلين (أرشيف - إ.ب.أ)

نفت السفارة الروسية في برلين اتهامات تحمّل أحد الأجهزة الاستخباراتية الروسية مسؤولية أكبر هجوم قرصنة تعرض له البرلمان الألماني (بوندستاغ) قبل خمسة أعوام.
وجاء في بيان للسفارة اليوم الأربعاء أن هذه «قصة مبتذلة»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. واتهم البيان الجانب الألماني برفض التعاون لكشف ملابسات الواقعة، وأضاف: «عندما أعلن الجانب الروسي استعداده لمناقشة القضايا التي تشغل شريكنا الألماني عبر جهات مختصة ومراجعة أدلة محتملة، أصبح الموضوع غير مهم لبرلين».
يُذكر أنه تم الإعلان عن أكبر هجوم إلكتروني تعرض له البرلمان الألماني في مايو (أيار) 2015. وأصيبت أجهزة الكومبيوتر في العديد من مكاتب النواب ببرامج تجسس، بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر في مكتب المستشارة أنجيلا ميركل في البرلمان. وأدى الهجوم إلى ضرورة تجديد نظام تكنولوجيا المعلومات في البرلمان الألماني.
وبحسب تقارير إعلامية متوافقة بتاريخ 5 مايو الجاري، حمّل الادعاء العام الألماني الاستخبارات العسكرية الروسية مسؤولية الهجوم السيبراني على البرلمان الألماني عام 2015.
وفي إشارة إلى نتائج تحقيقات الادعاء العام الألماني، تحدثت ميركل منتصف هذا الشهر في البرلمان عن «أدلة دامغة» على مشاركة روسية في هذا الهجوم، واصفة العملية بـ«الشنيعة»، وقالت: «آخذ هذه الأمور على محمل الجد، لأنني مؤمنة بأنه تم التقصي عنها على نحو سليم للغاية... ينبغي أن أقول بصدق: هذا الأمر آلمني».
وترى السفارة الروسية في هذه الاتهامات مناورة لتشتيت الانتباه، وجاء في البيان: «على خلفية أزمة كورونا والصعوبات السياسية الداخلية والاقتصادية التي تسببت فيها الجائحة، رأى شخص أنه من المناسب الكشف عن «دليل» آخر على التهديد الروسي... للأسف تم استباق العديد من إمكانات الحوار السياسي والقنوات الدبلوماسية والتعاون التشاركي بين الجهات المختصة والمساعدة القانونية في المسائل الجنائية بمصادر إعلامية ودبلوماسية الصوت العالي».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.