قوات مكافحة الإرهاب اليمنية تحرر 8 رهائن بينهم خبير أميركي من قبضة «القاعدة»

ناطق الحوثيين لـ («الشرق الأوسط»): الأجانب الذين يمارسون العدوان والقتل مرفوض بقاؤهم في البلاد

طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)
طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)
TT

قوات مكافحة الإرهاب اليمنية تحرر 8 رهائن بينهم خبير أميركي من قبضة «القاعدة»

طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)
طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)

أعلنت السلطات اليمنية، أمس، عن تنفيذ عملية لتحرير عدد من الرهائن، من قبضة تنظيم القاعدة، هم جنود يمنيون وخبير عسكري أميركي جرى اختطافهم من قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، في الوقت الذي بدأت السلطات في ترحيل مئات السلفيين العرب والأجانب عن البلاد.
وقالت اللجنة الأمنية العليا إن قوات مكافحة الإرهاب قامت مع الساعات الأولى لفجر أمس، بعملية عسكرية نوعية استهدفت تحرير 8 رهائن احتجزتهم عناصر مسلحة تنتمي لتنظيم «القاعدة»، وأكد مصدر في اللجنة أن العملية كانت نوعية وناجحة وأسفرت عن تحرير 7 يمنيين وأجنبي ومقتل خاطفيهم وهم 7 أشخاص، لم تحدد هوياتهم أو جنسياتهم، إضافة إلى إصابة عدد من الجنود.
وتحفظ المصدر في اللجنة الأمنية العليا على ذكر مكان تنفيذ العملية، وقال إنه ستعلن في وقت لاحق تفاصيل العملية وأسماء الخاطفين، إلا أن مصدرا عسكريا يمنيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن عملية اختطاف الرهائن تمت في قاعدة العند العسكرية الجوية بمحافظة لحج قرب عدن، وإن الرهائن هم 7 جنود يمنيين وخبير عسكري أميركي، وحسب المصدر فقد تمكن مسلحون يعتقد بانتمائهم لتنظيم «القاعدة» من التسلل إلى القاعدة العسكرية وتمكنوا من مباغتة خدمات البوابة ثم توغلوا حتى تمكنوا من اختطاف أحد الخبراء العسكريين الأميركيين، ويسوق المتشددون في «القاعدة» اتهامات للجيش اليمني بالسماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة العند كمنطلق للطائرات الأميركية من دون طيار، التي تستهدف قيادات وعناصر التنظيم، هذا ودعت اللجنة الأمنية العليا المواطنين إلى التعاون مع القوات المسلحة والأمن من خلال إبلاغهم بأي «معلومات تتوفر لديهم عن العناصر الإرهابية بما يساعد في سرعة تعقبها أينما وجدت، حتى يتم ضبط تلك العناصر وتقديمها للعدالة لتنال الجزاء العادل والرادع لما من شأنه تخليص وطننا من رجس جرائمهم الشيطانية»، حسب تعبير اللجنة.
وتعد هذه العملية العسكرية ضد عناصر تنظيم «القاعدة» هي الأحدث بعد سلسلة المواجهات الميدانية المباشرة خلال العامين الماضيين، في محافظتي أبين وشبوة التي طردت منها تلك العناصر المتشددة بعد معارك ضارية خاضها الجيش اليمني وقام خلالها، مدعوما باللجان الشعبية، بتطهير المحافظتين من وجود عناصر «القاعدة» الذين كانوا أقاموا إمارات إسلامية، خلال الفترة الماضية لم تتوقف الهجمات ضد معاقل عناصر التنظيم، وهي الهجمات الجوية التي تنفذها الطائرات الأميركية من دون طيار والتي أسفرت عن مقتل عدد غير قليل من تلك العناصر المتطرفة.
على صعيد آخر، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بإجراء تعديل وزاري محدود على حكومة الكفاءات برئاسة خالد محفوظ بحاح، حيث عين الدكتور أحمد محمد أحمد الشامي وزيرا للخدمة المدنية، بدلا عن الدكتور أحمد لقمان، مدير منظمة العمل العربية الذي اعتذر عن المنصب، كما عين وزير الدولة عضوة مجلس الوزراء الدكتورة سميرة خميس عبيد، وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بعد اعتذار الناشطة قبول محمد عبد الملك المتوكل عن تولي المنصب، كما أصدر الرئيس هادي قرارا آخر بتعيين العميد عبد القادر الشامي، وكيلا لجهاز الأمن السياسي (المخابرات).
ويأتي هذا التعديل الوزاري قبل وقت قصير على تقديم حكومة الكفاءات لبرنامجها العام إلى مجلس النواب (البرلمان) لنيل الثقة، وكان اليمنيون ينتظرون هذه القرارات منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة وعدم حضور عدد من الوزراء لأداء اليمين الدستورية.
وبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، أمس، جولة جديدة من المشاورات مع الأطراف في الساحة اليمنية بشأن مسيرة التسوية السياسية الحالية، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وقالت مصادر رسمية يمنية إن هادي استعرض مع المبعوث الأممي الأوضاع والمستجدات الحالية على الساحة اليمنية، وأنه أكد أن «حكومة الكفاءات الوطنية ستعمل على تنفيذ التسوية وترجمتها»، كما نقلت المصادر ذاتها عن بنعمر دعوته «جميع القوى السياسية إلى تغليب مصلحة اليمن العليا على ما عداها من المصالح الضيقة والأنانية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في اليمن».
في غضون ذلك، بدأ مئات الطلاب الأجانب من المنتمين للتيار الإسلامي السلفي مغادرة اليمن وتحديدا محافظة لحج بجنوب البلاد، حسبما أعلن أحمد عبد الله المجيدي، محافظ محافظة لحج، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في السلطة بالمحافظة أن عملية مغادرة هؤلاء الطلاب تمت بضغوط من قبل الحوثيين الذين يناصبون العداء لهذا التيار الإسلامي الذي يوصف بالمتشدد، حيث سبق وخاض الحوثيون قتالا عنيفا ضد السلفيين الذين كانوا يدرسون في مركز دماج بمحافظة صعدة وقاموا بطردهم، العام الماضي، بعد مواجهات دامية بين الطرفين استمرت لعدة أسابيع سقط فيها العشرات من القتلى والجرحى، وتشير المصادر إلى أن «توجيهات عليا» صدرت بمغادرة السلفيين لمحافظة لحج التي يوجدون فيها في منطقة «الفيوش» غرب مدينة الحوطة، عاصمة المحافظة، وإلى جانب دماج التي طرد منها السلفيون، فإن لهم مراكز دينية أخرى أبرزها في منطقة معبر بمحافظة ذمار، في جنوب صنعاء، والآخر في الفيوش بمحافظة لحج، إضافة إلى تجمعات صغيرة في العاصمة صنعاء وبعض المناطق، وينتمي غالبية الطلاب السلفيين إلى دول عربية مثل مصر وتونس وسوريا وغيرها، إضافة إلى بعض الدول الغربية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد عبد السلام، الناطق باسم عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، تعليقا على ترحيل السلفيين من اليمن إن «الأجانب الذين يمارسون العدوان والقتل ضد أبناء البلد وتحت أي عنوان يكون مرفوضا بقاؤهم، نظرا لما يشكلونه من خطورة على البلاد»، وأضاف عبد السلام أنه «على الأقل من يقوم بأعمال عدائية، هذا هو موقفنا منهم، وأما من لا يمارس أي عدوان وهم في البلاد بصفة قانونية ولا يتدخلون في شؤونها، فهذا أمر طبيعي»، ويوجد في اليمن مئات من السلفيين الذين يحملون الجنسيات العربية والأجنبية والذين وجدوا في المراكز السلفية في اليمن ملاذا آمنا لهم من الملاحقات في بلدانهم، خلال الفترة الماضية، وكثير منهم تزوجوا بيمنيات، فيما تشير المصادر إلى أن أغلبهم مدربون على استخدام كثير من الأسلحة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.