قوات مكافحة الإرهاب اليمنية تحرر 8 رهائن بينهم خبير أميركي من قبضة «القاعدة»

ناطق الحوثيين لـ («الشرق الأوسط»): الأجانب الذين يمارسون العدوان والقتل مرفوض بقاؤهم في البلاد

طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)
طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)
TT

قوات مكافحة الإرهاب اليمنية تحرر 8 رهائن بينهم خبير أميركي من قبضة «القاعدة»

طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)
طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)

أعلنت السلطات اليمنية، أمس، عن تنفيذ عملية لتحرير عدد من الرهائن، من قبضة تنظيم القاعدة، هم جنود يمنيون وخبير عسكري أميركي جرى اختطافهم من قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، في الوقت الذي بدأت السلطات في ترحيل مئات السلفيين العرب والأجانب عن البلاد.
وقالت اللجنة الأمنية العليا إن قوات مكافحة الإرهاب قامت مع الساعات الأولى لفجر أمس، بعملية عسكرية نوعية استهدفت تحرير 8 رهائن احتجزتهم عناصر مسلحة تنتمي لتنظيم «القاعدة»، وأكد مصدر في اللجنة أن العملية كانت نوعية وناجحة وأسفرت عن تحرير 7 يمنيين وأجنبي ومقتل خاطفيهم وهم 7 أشخاص، لم تحدد هوياتهم أو جنسياتهم، إضافة إلى إصابة عدد من الجنود.
وتحفظ المصدر في اللجنة الأمنية العليا على ذكر مكان تنفيذ العملية، وقال إنه ستعلن في وقت لاحق تفاصيل العملية وأسماء الخاطفين، إلا أن مصدرا عسكريا يمنيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن عملية اختطاف الرهائن تمت في قاعدة العند العسكرية الجوية بمحافظة لحج قرب عدن، وإن الرهائن هم 7 جنود يمنيين وخبير عسكري أميركي، وحسب المصدر فقد تمكن مسلحون يعتقد بانتمائهم لتنظيم «القاعدة» من التسلل إلى القاعدة العسكرية وتمكنوا من مباغتة خدمات البوابة ثم توغلوا حتى تمكنوا من اختطاف أحد الخبراء العسكريين الأميركيين، ويسوق المتشددون في «القاعدة» اتهامات للجيش اليمني بالسماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة العند كمنطلق للطائرات الأميركية من دون طيار، التي تستهدف قيادات وعناصر التنظيم، هذا ودعت اللجنة الأمنية العليا المواطنين إلى التعاون مع القوات المسلحة والأمن من خلال إبلاغهم بأي «معلومات تتوفر لديهم عن العناصر الإرهابية بما يساعد في سرعة تعقبها أينما وجدت، حتى يتم ضبط تلك العناصر وتقديمها للعدالة لتنال الجزاء العادل والرادع لما من شأنه تخليص وطننا من رجس جرائمهم الشيطانية»، حسب تعبير اللجنة.
وتعد هذه العملية العسكرية ضد عناصر تنظيم «القاعدة» هي الأحدث بعد سلسلة المواجهات الميدانية المباشرة خلال العامين الماضيين، في محافظتي أبين وشبوة التي طردت منها تلك العناصر المتشددة بعد معارك ضارية خاضها الجيش اليمني وقام خلالها، مدعوما باللجان الشعبية، بتطهير المحافظتين من وجود عناصر «القاعدة» الذين كانوا أقاموا إمارات إسلامية، خلال الفترة الماضية لم تتوقف الهجمات ضد معاقل عناصر التنظيم، وهي الهجمات الجوية التي تنفذها الطائرات الأميركية من دون طيار والتي أسفرت عن مقتل عدد غير قليل من تلك العناصر المتطرفة.
على صعيد آخر، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بإجراء تعديل وزاري محدود على حكومة الكفاءات برئاسة خالد محفوظ بحاح، حيث عين الدكتور أحمد محمد أحمد الشامي وزيرا للخدمة المدنية، بدلا عن الدكتور أحمد لقمان، مدير منظمة العمل العربية الذي اعتذر عن المنصب، كما عين وزير الدولة عضوة مجلس الوزراء الدكتورة سميرة خميس عبيد، وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بعد اعتذار الناشطة قبول محمد عبد الملك المتوكل عن تولي المنصب، كما أصدر الرئيس هادي قرارا آخر بتعيين العميد عبد القادر الشامي، وكيلا لجهاز الأمن السياسي (المخابرات).
ويأتي هذا التعديل الوزاري قبل وقت قصير على تقديم حكومة الكفاءات لبرنامجها العام إلى مجلس النواب (البرلمان) لنيل الثقة، وكان اليمنيون ينتظرون هذه القرارات منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة وعدم حضور عدد من الوزراء لأداء اليمين الدستورية.
وبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، أمس، جولة جديدة من المشاورات مع الأطراف في الساحة اليمنية بشأن مسيرة التسوية السياسية الحالية، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وقالت مصادر رسمية يمنية إن هادي استعرض مع المبعوث الأممي الأوضاع والمستجدات الحالية على الساحة اليمنية، وأنه أكد أن «حكومة الكفاءات الوطنية ستعمل على تنفيذ التسوية وترجمتها»، كما نقلت المصادر ذاتها عن بنعمر دعوته «جميع القوى السياسية إلى تغليب مصلحة اليمن العليا على ما عداها من المصالح الضيقة والأنانية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في اليمن».
في غضون ذلك، بدأ مئات الطلاب الأجانب من المنتمين للتيار الإسلامي السلفي مغادرة اليمن وتحديدا محافظة لحج بجنوب البلاد، حسبما أعلن أحمد عبد الله المجيدي، محافظ محافظة لحج، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في السلطة بالمحافظة أن عملية مغادرة هؤلاء الطلاب تمت بضغوط من قبل الحوثيين الذين يناصبون العداء لهذا التيار الإسلامي الذي يوصف بالمتشدد، حيث سبق وخاض الحوثيون قتالا عنيفا ضد السلفيين الذين كانوا يدرسون في مركز دماج بمحافظة صعدة وقاموا بطردهم، العام الماضي، بعد مواجهات دامية بين الطرفين استمرت لعدة أسابيع سقط فيها العشرات من القتلى والجرحى، وتشير المصادر إلى أن «توجيهات عليا» صدرت بمغادرة السلفيين لمحافظة لحج التي يوجدون فيها في منطقة «الفيوش» غرب مدينة الحوطة، عاصمة المحافظة، وإلى جانب دماج التي طرد منها السلفيون، فإن لهم مراكز دينية أخرى أبرزها في منطقة معبر بمحافظة ذمار، في جنوب صنعاء، والآخر في الفيوش بمحافظة لحج، إضافة إلى تجمعات صغيرة في العاصمة صنعاء وبعض المناطق، وينتمي غالبية الطلاب السلفيين إلى دول عربية مثل مصر وتونس وسوريا وغيرها، إضافة إلى بعض الدول الغربية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد عبد السلام، الناطق باسم عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، تعليقا على ترحيل السلفيين من اليمن إن «الأجانب الذين يمارسون العدوان والقتل ضد أبناء البلد وتحت أي عنوان يكون مرفوضا بقاؤهم، نظرا لما يشكلونه من خطورة على البلاد»، وأضاف عبد السلام أنه «على الأقل من يقوم بأعمال عدائية، هذا هو موقفنا منهم، وأما من لا يمارس أي عدوان وهم في البلاد بصفة قانونية ولا يتدخلون في شؤونها، فهذا أمر طبيعي»، ويوجد في اليمن مئات من السلفيين الذين يحملون الجنسيات العربية والأجنبية والذين وجدوا في المراكز السلفية في اليمن ملاذا آمنا لهم من الملاحقات في بلدانهم، خلال الفترة الماضية، وكثير منهم تزوجوا بيمنيات، فيما تشير المصادر إلى أن أغلبهم مدربون على استخدام كثير من الأسلحة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.