«كورونا» يتسلل إلى سجون الحوثيين مع اتساع رقعة تفشيه

الشرعية تتهم الجماعة بتعريض اليمنيين لـ«إبادة جماعية»

عناصر أمن يضعون كمامات للوقاية من {كورونا} في صنعاء في 6 مايو (رويترز)

زادت رقعة انتشار فيروس «كورونا المستجد» اتساعا في أحياء العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة للميليشيات الحوثية وصولا إلى تسلله إلى السجون وسط دعوات حقوقية لإطلاق المعتقلين والأسرى ورفع دعاوى قضائية على قادة الجماعة المتهمين بالتكتم على الإصابات.
جاء ذلك في وقت هاجمت الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية على خلفية تفشي الوباء في مناطق سيطرة الجماعة واتهمتها بتعريض اليمنيين لـ«إبادة جماعية» نتيجة عدم رضوخها لمبادرة السلام المقدمة من المبعوث الأممي مارتن غريفيث.
ووصف وزير الخارجية اليمني الأسبق عبد الملك المخلافي والمستشار الحالي للرئيس عبد ربه منصور هادي بأن ما يحدث في صنعاء «جريمة» لجهة تكتم الجماعة الحوثية على انتشار الوباء ورفض مقترحات غريفيث.
وقال في تغريدة على «تويتر»: «ما يحدث في صنعاء جريمة، والتغطية على انتشار الوباء جريمة، ورفض الحوثي لمقترحات المبعوث لوقف إطلاق النار والتعاون من أجل مكافحة الوباء والإفراج عن المعتقلين وصرف المرتبات وفتح المطار جريمة».
وأضاف المخلافي: «إصرار الحوثي على الحرب والموت جريمة، الشعب اليمني يتعرض لإبادة جماعية متعمدة من قبل الحوثي».
في غضون ذلك، أفادت مصادر حقوقية يمنية بأن الوباء بدأ يتفشى في أكبر السجون الحوثية في صنعاء (السجن المركزي) في ظل عدم اتخاذ الجماعة للتدابير الاحترازية المناسبة.
وقالت رابطة أمهات المختطفين وهي منظمة حقوقية يمنية في بيان، إنها «تلقت بلاغاً عاجلاً مساء الاثنين من المختطفين في السجن المركزي بصنعاء يشير إلى الاشتباه بإصابة مختطفين اثنين هما نور الدين مرزية ومحمد واصل بفيروس كورونا ونقلهما للحجر الصحي في السجن في ظل حالة متدهورة».
وقالت الرابطة إن أمهات المختطفين يعشن قلقاً بالغاً على صحة وسلامة جميع أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً الذين قضى معظمهم أكثر من أربع سنوات خلف القضبان دون وجه حق، ومرت الأعياد والمناسبات السعيدة وأمهاتهم وأطفالهم وذووهم ينتظرونهم حتى يعيشوا معهم الفرحة الغائبة. وطالبت المنظمة وبشكل عاجل بسرعة إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمحتجزين من السجن المركزي، خاصة بعد ظهور حالتين يشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا، كما طالبت الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي والمنظمات الدولية وفي مقدمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤوليتهم الإنسانية تجاه قضية المختطفين التي طال أمدها دون إيجاد حل عادل لها.
وفي حين تجاهلت الجماعة الحوثية التحذيرات المحلية والدولية من وصول الوباء إلى سجونها التي تكتظ بآلاف المعتقلين، أكدت مصادر حقوقية يمنية في صنعاء أن «الأوان لم يفت بعد لاتخاذ الجماعة القرار المناسب في شأن السجناء وإطلاق سراحهم دون تأخير».
وعلى وقع تكتم الجماعة على عدد الإصابات المقدر بالمئات إلى جانب عشرات الوفيات واعترافها فقط بتسجيل أربع حالات فقط، أعلنت شبكة حقوقية يمنية عن خطة لرصد حالات الوفاة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذين يواصلون التعتيم المطبق حيال ضحايا الوباء. وأوضحت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان في بيان أمس (الثلاثاء) أنها ستنفذ الخطة مع مجموعة من الخبراء والمحامين والمهتمين، داعية جميع السكان في مناطق سيطرة الحوثيين إلى تزويدها بأسماء المتوفين جراء هذا الفيروس وبياناتهم المتوافرة لديهم. وذكرت الشبكة أنها تعتزم إعداد ملفات جنائية تمهيدا لتقديمها أمام القضاء المحلي والدولي والمطالبة بمحاسبة الجهات المعنية بإخفاء المعلومات والتستر عليها، إضافة إلى اعتزامها المطالبة القانونية بملاحقة الجهات المختصة لعدم تقديم الرعاية للمرضى وأداء الواجب.
وفي السياق نفسه، واصل الناشطون اليمنيون والسكان في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية رصد حالات الإصابة والوفاة بالمرض، بمن فيهم أشخاص بارزون خاضعون للجماعة أو من الموالين لها.
وأكدت المصادر وفاة القيادي الحوثي شفيع ناشر المعين مستشارا في وزارة خارجية الانقلاب بعد إصابته بالفيروس، وهو من القيادات الحوثية التي كانت دعت في تسجيلات مصورة السكان للذهاب إلى جبهات القتال إلى جانب مسلحي الجماعة باعتبار ذلك أفضل طريقة للابتعاد عن طريق المرض والإصابة به.
كما رصد الناشطون في صنعاء وفاة المحامي الشهير عبد العزيز السماوي، إلى جانب عدد من قادة الجماعة الأمنيين والعسكرين ومنهم العميد أحمد الجندبي والعميد عارف النصيري، والعميد عبد الملك القارة، والأخير هو مدير سجن هبرة في مديرية شعوب في صنعاء والمتهم بمسؤوليته المباشرة عن تعذيب الصحافيين والناشطين المختطفين.
ومن ضمن الشخصيات التي قال الناشطون إنها توفيت خلال الساعات الماضية نتيجة الإصابة بالمرض في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، عضو البرلمان اليمني الخاضع للحوثيين عبد الرحمن المحبشي، وأحد المسؤولين في خارجية الانقلاب ويدعى عبد الواحد العديني، إلى جانب كل من القاضي فضل الآنسي والقاضي محمد الشرفي والشيخ حزام البخيتي ورجل الأعمال عبد الإله الخطيب واللواء علي أحمد هاجر والشيخ مقبل عبد الرب الشهاري والعميد أحمد الجندبي وآخرين.
وكان وزير الصحة في الحكومة اليمنية ناصر باعوم دعا ميليشيات الحوثي الانقلابية في أحدث تصريحاته الرسمية إلى الإفصاح عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وشدد على أهمية بقاء القنوات مفتوحة بين جميع المحافظات لتبادل المعلومات وتحديد الاحتياجات والتشخيص ومكامن الخلل وتوحيد الجهود، لما فيه المصلحة العامة التي تضمن مجابهة الفيروس ومساعدة المصابين.
وحذر باعوم من أن عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية سيزيد من انتشار الفيروس في المحافظات وسيصل إلى المناطق التي لم يصلها بعد، خصوصاً مع خروج الناس من المدن إلى الأرياف في إجازة العيد.
وأكد الوزير اليمني على ضرورة قيام السلطات المحلية في المحافظات بفرض الرقابة على تنفيذ الإجراءات وتوعية المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم التجمعات والخروج إلا للضرورة القصوى، لافتاً إلى أن استمرار الحركة في الأسواق والمولات والمتنزهات غير منطقي وأن الاستهتار وعدم أخذ الاحتياطات أمر غير مقبول، ويزيد من تفشي الوباء.
وأشار إلى أن وزارته تقوم بالتنسيق مع المانحين والمنظمات لمساندة جهود الحكومة في مكافحة الأوبئة والفيروسات وإرسال خبراء لتشخيص الوضع الوبائي، ومساعدتها في إدارة الأزمة الوبائية.
وطالب باعوم الجميع بتوحيد قنوات العمل تحت مظلة وزارة الصحة العامة والسكان، وتبادل المعلومات والإحصائيات بحالات الإصابة والوفاة لتنسيق الجهود لمجابهة الوباء.
وقال إن «الإصابة بالفيروس ليست وصمة عار في جبين المواطن، وليس هناك عيب ولا حرج أن يعلن المواطن عن إصابته بكورونا أو أن يطلب المساعدة الصحية في ذلك، بل على العكس، فإن ذلك يساعد في تطبيق إجراءات الحجر الصحي على المريض وحماية الأشخاص الآخرين من انتقال العدوى».
وحتى يوم الاثنين الماضي كانت السلطات في الحكومة الشرعية أعلنت قريبا من 245 إصابة الفيروس، من بينها أكثر من 40 وفاة في عدن وتعز ولحج والضالع وشبوة ومأرب وحضرموت.